تراجع تداول العقار في الأردن.. هل تتدخل الحكومة؟

وطنا اليوم:اعتبر مستثمرون وخبراء في قطاع الإسكان والعقارات، أن التراجع في حركة التداول العقاري للأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعود الى ضعف القوة الشرائية عند المواطنين والمغتربين وارتفاع نسب التضخم وتآكل الدخول.
وأكد الخبراء والمستثمرون وجود تراجع في حركة التداول، على الرغم من قيام دائرة الأراضي والمساحة بإعادة النظر في معايير ومؤشرات التداول؛ حيث إن المعايير الجديدة “أكثر دقة في إظهار مؤشرات حجم التداول العقاري من النواحي كافة، وخصوصا بعد المعالجات التي تمت على القيمة الإدارية وقانون الملكية العقارية”، بحسب الدائرة.
ودعا الخبراء، الحكومة، لاتخاذ حزمة إجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع، مثل إعادة دراسة العبء الضريبي على المستثمرين وإعادة النظر برسوم الانتقال والضرائب.
ويرى المستثمرون والخبراء، أن عدم استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار يؤدي الى تردد المستثمرين وخشيتهم من الإقدام على أي مشاريع استثمارية، خشية التعديل المستمر على التشريعات، ما يؤثر على المردود المتوقع بناء على دراسات الجدوى التي قاموا بها.
وقالوا “إن ضعف حركة التداول خلال فترة وجود المغتربين في البلاد العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، يعود الى الظروف الاقتصادية الصعبة للمغتربين”.
وأشاروا الى أن عددا كبيرا منهم أرجأ عمليات الشراء لأعوام لاحقة، انتظارا لانخفاض أسعار الفائدة أو انخفاض أسعار العقار في حال تراجعت أسعار مدخلات الإنتاج في هذا القطاع، ومن أهمها الإسمنت والحديد.
وأظهر تقرير حركة تداول سوق العقار الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، قبل نحو أسبوع، انخفاض القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة بلغت 25 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت 151,043,366 دينارا.
وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آب (أغسطس) من العام الحالي بنسبة بلغت 17 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفعت بنسبة 33 % مقارنة مع تموز (يوليو) الماضي حيث بلغت 30,128,008 دنانير.
وثمن الرئيس السابق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة، خطوة دائرة الأراضي والمساحة بإعادة نشر التقرير الشهري الذي يحقق الفائدة للمسثمرين المحلي والعربي، مؤكدا أن تقرير حركة التداول العقاري من أهم المؤشرات التي توقف صدورها خلال الفترة الماضية، ما أثر سلبيا على السوق.
وأعرب العواملة عن أمله بالاستمرار في نشر المؤشر الشهري وتطويره، الى جانب نشر تقرير أسبوعي مختصر عن حركة التداول، ما يخدم المسثمرين.
واعتبر العواملة أن التراجع الذي حدث خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي طبيعي وله أسبابه منها تآكل الدخول، مستدركا أن المواطن يستمر في الشراء ويعتبر العقار نوعا من الادخار والأمان الاجتماعي ولو على حساب رفاهيته.
وبين أن توفير السكن أساسي في المجتمع الأردني، وعلى الرغم من التراجع البسيط في بيع الشقق فما يزال السوق الأردني جاذبا للمستثمرين العرب، رغم تراجع نسبتهم في التداول بمقدار 17 %، إلا أنهم يفضلون الأردن لطبيعة مناخه وللأمن والأمان.
وتوقع أن يصل حجم التداول العقاري نهاية العام الى نحو 5.5 مليار دينار، مشيرا الى أن الاستثمار في العقار يبلغ نحو 10 % من مجموع الاستثمارات في الأردن.
ودعا العواملة، الحكومة، لاتخاذ حزمة إجراءات لتحفيز الاستثمار في العقار ولمساعدة الطبقة الوسطى في تأمين السكن، مثل إعادة دراسة العبء الضريبي على المستثمرين وإعادة النظر برسوم الانتقال والضرائب على مدخلات الإنتاج ومن أهمها الحديد والاسمنت، مشيرا الى أن الحكومة خفضت العام 2008 ضريبة المبيعات على الاسمنت والحديد من 16 الى 8 %، الأمر الذي بقي فيه سوق العقار في الأردن في نمو مستمر على الرغم من الأزمة العالمية وقتها.
الرئيس الأسبق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس فواز الحسن، اعتبر أن التراجع الذي شمل الشقق والأراضي وجميع أنواع العقارات، يعود الى التعقيدات التي يواجهها المستثمر والمواطن في دائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان والبلديات وسلطة المياه وشركة الكهرباء.
وأشار الى أن معظم شقق الإسكانات تناسب أصحاب الدخل المرتفع لا المتوسط أو المنخفض، مشيرا الى أن غياب الاستقرار التشريعي وعدم انعكاس انخفاض الأسعار على العقار، يؤدي الى تراجع حركة التداول، فضلا عن التضخم وتآكل دخول المواطن وغياب الحوافز الحكومية.
ومن جهته، أكد نائب الرئيس السابق لمجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل، وجود تراجع ملحوظ بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، ومن يعتزم شراء عقار يؤجل بانتظار انخفاض الأسعار.
وبين أبو عسل أن الظروف الاقتصادية للمغتربين الأردنيين في دول الجوار ليست بأحسن أحوالها، ما انعكس على قدرتهم الشرائية.
وأشار أبو عسل الى أن مستثمري قطاع الإسكان طالبوا الحكومة بعقد اجتماعات وورش نقاشية للوصول الى حلول للمعيقات في وجه هذا الاستثمار، إلا أنه لم يحصل إلا تقدم طفيف جدا في هذا المجال.
ودعا أبو عسل الى إقامة ورش نقاشية تضم القطاعين العام والخاص في قطاع الإسكان لإجراء نقاش جدي لتقديم تسهيلات لمن يشتري شقة لأول مرة بمساحة 150 مترا مربعا فما دون، كما هو معمول به في كثير من دول المنطقة.
وأكد أبو عسل أهمية قطاع الإسكان للاقتصاد الوطني، خصوصا أنه يرتبط بـ55 قطاعا وبأكثر من 170 مهنة ارتباطا مباشرا، مشيرا الى أن ارتفاع نسب البطالة من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وأن ازدهار قطاع الإسكان يسهم في الحد من البطالة وتحسين دورة السوق، وبالتالي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ونسب النمو.
وقدر أبو عسل الحاجة السنوية للشقق في الأردن بـ70 ألف شقة يتم بناء نصفها فقط، فيما لا يباع سوى ربع هذا العدد سنويا “فالمواطن لديه أولويات، ما يجعله يلجأ الى الاستئجار بدلا من التملك”.
ومن جانبه، قال نقيب أصحاب المكاتب العقارية المهندس محمد نور الطه “إن التراجع شمل جميع أنواع العقار والأراضي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج”.
وتوقع الطه، أن يكون لقرار بعض الدول الخليجية بفتح باب التملك للمقيمين تأثير على الإقبال على شراء العقار من قبل المغتربين الأردنيين.
وأشار الى أنه، وعلى الرغم من انخفاض أعداد الشقق المعروضة بعد جائحة كورونا، إلا أن الطلب ما يزال منخفضا بسبب تآكل دخل المواطن وتراجع القدرة الشرائية والتضخم