ابوعلبة: إهتمام لافت لانخراط المرأة في عضوية الأحزاب
الروسان: المرحلة تحتاج نساء تمتلك فكر سياسي مرتكز على فكر حزبي وتتطلع الى الدخول بقوة في فرض رأيها.
مصاروة: المرأة لا تلقى دعم وتأييد المرأة في معظم الاحيان حداثة العمل الحزبي.
عاشور: من بديهيات الديمقراطية المساواة وليس المحاصصة.
ابواربيحة: هناك مؤشر على حضور المرأة، وهو عدد النساء المتزايد في المنظمات الغير حكومية.
طهبوب : الديموقراطي الحزبية هي اساس الحياة السياسية نحن بحاجة ان تتوجه المرأة القوية الى الاحزاب.
سماعين: مشاركة المرأة في الحياة الحزبية كتجربة أولى يجري تنظيمها من قبل الدولة.
وطنا اليوم – توجهت وطنا اليوم بالسؤال لعدد من الحزبيات والناشطات السياسيات حول مشاركة المرأة في الاحزاب ودور المرأة في الحياة السياسة، وشاركت المرأة بقوة في حوار وطنا اليوم وفي معرض ردها على سؤال وطنا اليوم قالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” عبلة محمود أبو علبة: بان المرأة الأردنية لم تتوقف يوماً عن المشاركة في عضوية وانشطة الأحزاب السياسية، حتى في ظل الظروف السياسية والاحكام العرفية التي سادت في الأردن مدة ثلاثة عقود من الزمن ويزيد. وقد اكتسبت النخب النسائية السياسية منذ تلك الاوقات وعياً وطنياً متميزاً إلا أنّ التطورات السياسية اللاحقة حالت دون أن تتوسع هذه الظاهرة في أوساط النساء الاردنيات.
واضافت ابوعلبة في حديثها لوطنا اليوم ، بدأت مرحلة جديدة على هذا الصعيد منذ عام 1989م والتي باتت تعرف باسم مرحلة الانفتاح الديمقراطي، حيث استعادت الأحزاب السياسية شرعيتها القانونية في نفس الوقت الذي استعاد فيه الشعب الأردني حياته النيابية وجرت في هذا العام انتخابات مجلس النواب بعد فترة انقطاع طويلة.
لا شك ان هذه المرحلة قد فرضت عهداً جديداً للمشاركة الحزبية شملت قطاعات اجتماعية واسعة بما فيها النساء، حيث شاركن على امتداد الدورات الانتخابية لمجلس النواب منذ ذلك الوقت، كناخبات ومرشحات.
الآن وفي ضوء القوانين الجديدة: قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات النيابية، والترويج الرسمي الواسع لأهمية وجود الأحزاب في الحياة السياسية، فقد لوحظ اهتمام لافت لانخراط المرأة في عضوية الأحزاب وانشطتها تحضيراً للانتخابات النيابية القادمة، وفقاً للقانون الجديد الذي خصص 41 مقعداً فقط من اصل 138 للقائمة الحزبية، واشترط وجود امرأة في القائمة من بين اول ثلاث مرشحين، هذا إضافة إلى زيادة حجم الكوتا النسائية لتصبح مساوية لعدد الدوائر الانتخابية وليس المحافظات كما كان القانون السابق.
واكدت ابوعلبة بانه لا شك أن طبيعة الأجواء السياسية تلعب دوراً مؤثراً جداً في الدفع بالحياة السياسية قدماً إلى الامام او نكوصاً إلى الخلف فالقانون وحده مهما كانت التعديلات التي طرأت عليه، لا يكفي لبناء حياة سياسية متطورة، بل يجب أن يقترن ذلك مع سياسات رسمية تلتزم بالحقوق السياسية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وفقاً للدستور.
الا ان ابوعلبة اكدت ان هناك عقبات كبيرة تقف الآن أمام تطور الحياة السياسية في البلاد، أهمها: تراجع حرية الرأي والتعبير، والعتبة المرتفعة لحسم القائمة الناجحة في الانتخابات القادمة (½.2%)، الامر الذي سيعيد انتاج أصحاب النفوذ المالي والاجتماعي ليتصدروا المشهد النيابي من جديد.
لقد طالبت احزابنا عن وعي وبمسؤولية وطنية عالية بضرورة تخفيض عتبة الحسم ورفع نسبة القائمة الوطنية الى نصف عدد أعضاء مجلس النواب حتى يتسنى للعدد الاكبر من الأحزاب المشاركة في عضوية مجلس النواب ولكن القانون جاء بغير ذلك وسارت الرياح بغير ما تتطلبه التعددية السياسية.
النائب الاسبق ناريمان الروسان قالت في مشاركتها وطنا اليوم حوارها حول المراة السياسية بان المراة في الحياة الحزبية هي المراة القوية والمرأة الاردنية في البادية والقرية والمدينة والمخيم اثبتت قدرة غير متوقعة غي الولوج الى الحالة السياسية الاردنية الفريدة من حيث تنوعها تحدياتها.
واضافت الروسان ان لها تجربة برلمانية سابقة وشاهدة عيان على معترك المراة ومعاناتها السابقة في المشاركة السياسية اما الان حسب ما اكدت الروسان فان القوانين والتشريعات الجديدة امنت للمرأة البيئة السياسية المناسبة للانطلاق ضمن كوادر حزبية او حتى مستقلة لدخول مجلس النواب او المناصب القيادية السياسية من باب تنافسي لا من باب الكوتا التي قللت من جهود المرأة في المجتمع ولم تدعم جهودها.
واكدت الروسان على ان المرحلة تحتاج نساء تمتلك فكر سياسي مرتكز على فكر حزبي وتتطلع الى الدخول بقوة في فرض رأيها في الاحزاب لا استعطافا ولا تكميلية عدد ولا وجود صوري لان القانون يفرض ذلك وانما هي من تفرض نفسها في معترك سياسي حزبي .
الدكتورة خالدة مصاروة استاذة علم النفس التربوي والناشطة السياسية قالت في حديثها لوطنا اليوم بانه وبالرغم من التشريعات والسياسات والتدابير المتخذة لتمكين المرأة سياسيا لا زالت تعاني من التهميش والضعف في المشاركة السياسية
الاسباب كثيرة جلها معروف اولها
التحديات التي تعاني منها المرأة بشكل خاص من الواقع الاقتصادي المتردي
واضافت مصاروة بان المرأة لا تلقى دعم وتأييد المرأة في معظم الاحيان حداثة العمل الحزبي والافتقار للمهارات المطلوبة للعمل السياسي.
واكدت مصاروة في معرض حديثها مع وطنا اليوم بان موقف بعض الرجال من وصول المرأة اذ هم ايضا يعانون من التهميش السياسي وهذا السبب مهم حدادا لا يتم الحصول على المناصب اعتمادا على معايير الكفاءة وانما على معايير اخرى معظمها محبطة
لازال من في السلطة لا يجيد ارسال الرسائل التي تحمل اهمية المرأة في العمل السياسي
مثال تشكيل منظومات التحديث السياسي كانت المرأة تشكل نسبة ضئيلة جدا فما هي الرسالة التي وصلت للمجتمع؟؟
الحياة السياسية تحتاج الى نقد سياسات وثناء على سياسات كيف سننتقد ونحن لا نعر محاذير ذلك النقد
وختمت مصاروة باننا نحتاج الى مراحل زمنية طويلة والى. احزاب مؤمنة بالعمل من اجل الوطن لا من اجل المنصب والى اشخاص قادة غير محبطين واسعوا الصدر قادرون على الحوار والاقناع،،،لديهم الارادة والتصميم والايمان بإقامة دولة القانون
الدكتورة هيا عاشور استاذة الاعلام في جامعة الصداقة في موسكو قالت بان الحياة الحزبية تعني مرور الزمن في الممارسة الا ان حقيقة الامر العمل الحزبي قد توقف في الاردن قُبيل الستينيات من القرن الماضي وما كان متواجدًا على الأرض الاردنية هم فقط أشخاص ينتمون لأيديولوجيات وافكار حزبية خارجية سواء كان ذلك اما يسارية أو دينية. ونعم حاول البعض ممن هم بالأصل استمدوا قوتهم وتواجدهم في الساحة السياسية من تبوأهم مناصب حكومية سابقة مختلفة استقطبوا حولهم من اصدقاء ومعارف ليلتفوا حول شخوصهم وليس حول ايديولوجيات توافقوا عليها اعطوها اسماء رنانة وشعارات تداعب المشاعر ولكنها مفرغة من مضمونها.
واضافت للأسف لم يأت بعد من فهم وحاول ان يطبق توجهات جلالة الملك بكل اشكالها سواء كان ذلك بالأوراق النقاشية أو من خلال لجان بمسميات مختلفة وغير ذلك وجميعهم توجهوا في التركيز على الشكل دون المضمون.
واستدركت عاشور بانه من وجهة نظرها ومن بديهيات الديمقراطية المساواة وليس المحاصصة .فبدل ان يتوجهوا وفي ذلك قوانين الانتخابات وهي اللبنة الاساسية في خلق الفكر الحزبي اخذوا في توجيه المواطن نحو الفردية بدل النظر في فكر الجماعة، واقصد بذلك المحاصة وهي الكلمة المترجمة عن كلمة Quota ومن هنا اجيب على سؤالك فيما يتعلق بالنساء فقد زاد المُشرع في الفصل والتميز بين المواطنين وزادوا على اصنافها من مسلم ومسيحي و شركسي وشيشاني وزادوا عليها امرأة وأخرًا اضافوا الشباب.
واكدت عاشور بان كل ما سبق ادى الى تشرذم بفردية خالصة كل نحو صنفه، بل بتدهور وانحدارا ليتقلص في الصنف الواحد نحو القبيلة أو العشيرة لتنحدر للعائلة فالفرد، فأي حياة حزبية هذه لفكر جماعة ليتمحوروا نحو أيدولوجية واحدة من مختلف اصنافهم.
٢. اما عن الحياة السياسية فلطالما تنظر الحكومة ويوافق المشرع الا ان المواطن بكافة اصنافه التي أوقعت عليهم من قبلهم اقصد الحكومة والمُشرع من خلال ما اسموها بقوانين الديمقراطية لطالما من يتصدر الواجهات السياسية هم أنفسهم إما نتاج حكومات سابقة ومسؤولين سابقين واعضاء مجلس أمة لن يكون هناك أمل في تطور الحياة السياسية المؤدية الى الديمقراطية فالأحزاب، قرأتُ معظم مواثيق الاحزاب التي رخصت ومن انعكس عليها من برامج ولم ارى فيها وللأسف سوى عبارات انشائية متشابهة في المعنى ومتنوعة في التعبير، فكيف يختار المواطن حزب عن اخر وهي لا يميزها سوى شخوص اعضائها وهذا بحد ذاته يخالف الفكر الحزبي قطعًا.
المهندسة نوليفر ابوربيحة عضو مجلس محافظة العاصمة الاسبق قالت في تجابتها على سؤال وطنا اليوم بان الدستور أعطى للمرأة حق المشاركة في الحياة السياسية فالتعديلات الأخيرة على القوانين سواء قانون الانتخاب أو قانون الأحزاب عزز هذا الحق بضرورة وجودها ضمن الحياة السياسية، بحيث اشترط نسبة حضور للنساء في تأسيس الاحزاب و ترخيصها كمكون رئيسي ولا تقل عن نسبة معينة.
واضافت ابواربيحة، بالنسبة لقانون الانتخاب وتحديدا في القائمة الوطنية أكد بشكل جلي ليس فقط على وجودها إنما على ترتيب وجودها في القائمة الحزبية،
فهناك مؤشر على حضور المرأة، وهو عدد النساء المتزايد في المنظمات الغير حكومية ،ولجان المرأة، والحركات النسائية، فلا بد من التمثيل العادل لتلك الاعداد النسائية المشاركة
أما مشاركة المرأة الحقيقي في الحياة السياسية فهي تعتمد على عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وهي تؤثر على استقلالية المرأة في القرار سواء بمشاركتها في الأحزاب أو الانتخابات كونها تقع احيانا تحت تأثير الرجل، فالمرأة تتأثر بالضغوطات الاجتماعية والسياسية وتدخل الرجل كونه لا يزال يتمتع بسلطة اجتماعية عليها.
فيما يتعلق بوجودها السياسي في السلطة التنفيذية والتعيينات فلا زال ضعيفا وشبه منعدم في المناصب بالسلطة التنفيذية والعسكرية والامنية
إلا أن هناك دور مهم جدا وداعم لحضور المرأة السياسي الا وهو توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات المتعاقبة في اعطاء المرأة فرصتها ودعمها، فالمرأة جزء من الرؤية القيادية الريادية لجلالة الملك، وهي مستقاة من إرث تاريخي امتاز به الهاشميون و عرفوا به، كونه ينطلق من رؤية عميقة لمسار المجتمع، وهو ما أنتج حضورا نسائيا أردنيا محليا ودوليا.
الدكتورة ديما طهبوب النائب السابق وعضو جبهة العمل الاسلامي اكدت بان قانون الانتخاب والاحزاب الجديد يشكل تحول جيد في تحول المرأة للانضمام للأحزاب
هذا غير الفرص التنافسية المفتوحة في القائمة الحزبية
واضافت طهبوب بانه لاشك انه من ناحية القانون في تشجيع لمشاركة المرأة في الاحزاب لذلك اصبح هناك تنافس في الاحزاب لاستقطاب المرأة في المراحل التشكيلية والتأسيسية من الصعب تقييم ان المرأة او الرجل في الاحزاب ولكن القانون بشكل عام دعم وجود المرأة في الاحزاب .
في العالم الديموقراطي الحزبية هي اساس الحياة السياسية نحن بحاجة ان تتوجه المرأة القوية الى الاحزاب .
النساء لاتزال في بعض المناطق تعبر خزان تصويتي لذلك كما وضع قانون يفسح المجال للمرأة للمشاركة السياسية نحن بحاجة الى برامج توعية للمرأة لتشارك في الاحزاب .
ابدعت المرأة في كثير من المجالات ولايزال المجتمع عنده تحسس من مشاركة المرأة في المنصب السياسي
في المجلس الثامن عشر خمس نساء فازت بالتنافس واداء بعض النواب السيدات كان جيد ويشجع المجتمعات على تكرار التجربة والمرأة الاردنية كفؤة
نظريا القوانين افسحت المجال بقي فقط تأكيد مشاركة المرأة وان حصل ذلك يكون اكبر اثبات ان المجتمع الاردني داعم للمرأة الاردنية
وختمت طهبوب حديثها لوطنا اليوم ، نامل وجود المرأة ام لا يكون عددي او صوري نحتاج وجود نوعي في المناصب القيادية العلية ووجود المرأة في كل اللجان العليا وحسب خبرتها العملية وعدم حصرها فقط بقضايا المرأة لإعطاء المرأة الاردنية المكانة التي تستحق
رلى السماعين الصحافية والكاتبة المختصة في الحوارات والسِلم المجتمعي اكدت لوطنا اليوم بان الحياة السياسية هي أداة ووسيلة هدفها الاسمى المصلحة العامة. في الاردن، نفتخر بأننا دولة تسعى دائماً أن تثبت نفسها بأنها ديموقراطية، والان نريد من هذه الديموقراطية أن تكون شاملة، بمعنى أن نصل الى مرحلة “الديموقراطية الشاملة” inclusive democracy وهذا سبب التركيز على اعطاء فرصة للمرأة في خوض التجربة السياسية على نطاق اوسع وذلك كي تُمثل القطاع النسائي، وتحكي بصوتهم، وتنقل همومهم، وتعبر عن رايهم وتعمل على طرح مواضيع من خلالها تعالج مظالم معينة فردية كانت أو جماعية (….) تعبر عن الرأي من جهة ومن جهة أخرى تعمل على تنفيد البرامج والسياسات التي ترفع من مستوى المرأة الاجتماعي والاقتصادي والنفسي.
مشاركة المرأة في الحياة الحزبية كتجربة أولى يجري تنظيمها من قبل الدولة، تشهد تشجيعاً ودعماً كبيرين، بل وبات وجود المرأة في الحياة السياسية أمراً ضرورياً، انما نقولها بصراحة لاهمية الموضوع بأن النوعية أهم بكثير من الكمية – لا نريد من وجود المرأة للزينة أو الديكور، quality over quantity. لذا، إن لم يكن هناك معايير واضحة ومقاييس علمية نستند عليها كمجتمع أردني عنده الرغبة الحقيقية في التطور والتقدم ومواكبة العصر، أخاف ليس فقط على فشل التجربة الاردنية في تمكين المرأة سياسياً بل أيضاً على الوقت والجهد المهدورين.
أما عن الحياة السياسية في الاردن بشكل عام، هناك مشاركة سياسية لكافة اطياف المجتمع من خلال البرلمان والاحزاب التي يتم تشكيلها حالياً الامر الذي يمهد الطريق لحياة سياسية فاعلة تلبي تطلعات المجتمع وتمهد لمستقبلاً أكثر ديموقراطية من خلال تشكيل حكومات برلمانية ذات خطط اقتصادية واجتماعية وسياسية واضحة وقوية وقابلة للطبيب على أرض الواقع.
