وطنا اليوم – كشف وزير الدولة الأسبق للشؤون الاقتصادية، يوسف منصور، عن طلب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من الحكومات الأردنية تقليص حجم الجهاز الحكومي حتى لا تزاحم الخاص بشكل يؤثر على نشاط التنمية.
وقال منصور في محاضرة ألقاها في المنتدى العالمي للوسطية اليوم الإثنين، ندوة بعنوان “نظرات في مشاريع الاصلاح الاقتصادي” إنّ الأردن كان عليه تحقيق التوازن في الميزانية عن طريق خفض الإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما طالب الصندوق الأردن بإعطاء دور تشاركي للقطاع الخاص في صنع القرار.
وأضاف أنه بناءً على ذلك كان على الحكومات الاردنية، أن تخفض الدعم، وتحرر القطاعات التي كانت تهيمن عليها، وخصخصة المؤسسات المملوكة للقطاع العام لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، والحد من الروتين، وخفض الضرائب مع تحسين تحصيل الضرائب، والتجارة الحرة عن طريق خفض ضريبة الاستيراد وإزالة الحواجز التقنية، وحماية رأس المال الفكري حتى لو لم تكن منتجًا لأي براءات اختراع، وإصلاح المؤسسات المالية لتجنب الضوابط المباشرة السابقة لسوق المال. كان النموذج منطقيًا في ذلك الوقت، ولا يزال بعضه منطقيًا، ولكن ليس كله.
