وطنا اليوم:قال النائب فواز الزعبي خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان اليوم الاربعاء، بأن هناك “وزير سابق لديه كل معلومات الشعب الأردني قام بتأسيس شركة”
جاء ذلك خلال مناقشة المواد التي عدلها مجلس الأعيان في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وفي رده على مداخلة النائب صالح العرموطي.
وشبه النائب الزعبي حينها مجلس الاعيان بامام المسجد و النواب بالمصلين خلفه، قائلاً “عندما يخطئ الامام بالصلاة يرده من خلفه.. لذا من الممكن ان يكون مجلس النواب اخطأ وامامهم وهو الاعيان صحح لهم”.
مؤكدًا على تأييده لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية كما جاء من الاعيان
أقر مجلس النواب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية كما عدّله الأعيان الأربعاء، خلال جلسة لمناقشة المواد التي عدلها مجلس الأعيان في مشروع القانون.
وكان مجلس الأعيان، أعاد مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.
وتتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل الأردن أو خارجه، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء “قانونياً وشرعياً”، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب “الإطلاع على البيانات” من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.