وطنا اليوم – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إنه ينام قرير العين، لتعديل قانون الملكية العقارية بما يوازي المصلحة العامة ويمكن الحكومة من إبرام شراكات واستثمارات وطنية بشكل آمن وبآليات تسمح للحكومة بالتحرك باستثمار الملكيات العقارية تخلق آفاق توظيفية وتشغيلية. وقال الخصاونة خلال افتتاحه ورشة “عام على التحديث” بمناسبة مرور عام على إطلاق مسارات التحديث إنّ التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية، ضرورية جداً لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي بشكل عام. وبين الخصاونة أنّ ذلك لجذب استثمارات تتمكن الحكومة منها، علماً أنّ الأردن ليس لديه إمكانيات مالية بأنّ يدخل بشراكات عبر صندوق استثماري محلي أو شركات مساهمات حكومية، وهناك شراكات تساهم بها الأردن عينيًا عبر مستثمري وشركات ودول تمتلك المال تستطيع الحكومة خلالها إنشاء مشاريع وطنية مع هذه الصناديق الاستثمارية والسيادية.
