وطنا اليوم – خاص – تناولت منصات التواصل الاجتماعي ملف قانون الجرائم الالكترونية بنقاشات عميقة بين مؤيد ومعارض للقانون ولكلاً اسبابه التي يدافع عنها ، حيث اقر مجلس النواب والاعيان القانون الذي ينتظر الارادة الملكية السامية حسب الدستور الاردني.
تساؤولات عديدة طرحت في اطار اقرار مجلسي النواب والاعيان للقانون حيث التساؤل الذي يتردد هل سيعاقب القانون الجديد تحت بد اشاعة اخبار كاذبة كل من تناول مقالا او مادة صحفية تتحدث عن ان الاوضاع تتمتع بحالة جيدة دون ان يثبت ذلك بالارقام والحقائق ؟
وهل سيجرم القانون كل من قام بالتغني بمسؤول معين دون ان يثبت حقيقة ما يتحدث عنه تحت بند اشاعة اخبار كاذبة ؟ اسئلة برسم الاجابة تطرح امام المدافعين عن القانون حيث القضاء الاردني يتمتع بنزاهة وشفافية مطلقة لا مجال للنقاش فيها .
ويتضمن قانون الجرائم الالكترونية 41 مادة، منها التهديد والابتزاز والتلاعب بالبيانات من دون تصريح، وكذلك انتحال الشخصية والذم والقدح والتحقير ونشر الإشاعات وتشويه السمعة واغتيال الشخصية، وغيرها من المواد التي يعتبرها قانون العقوبات الأردني جرائم، كما يأتي هذا القانون للتعامل مع العالم الافتراضي والرقمي لتشابه الفعل واختلاف الأسلوب
