#عاجل الأردنيون على موعد مع خطابات رنانة تحت القبة

وطنا اليوم:يعقد مجلس النواب الجديد جلسته المُثيرة وهي الأولى صباح الأحد متقبلا بيان الثقة بحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة على إيقاع الأزمة المُتفاعلة مجددا تحت عنوان تداعيات “قرار قضائي” بحل نقابة المعلمين.
وأعلن المعلمون ردًّا على قرار حل نقابتهم تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مجلس النواب.
والهدف “لفت نظر” الحكومة والإعلام والنواب والشارع لقضيتهم بالتزامن مع أول جلسة تُعقد لمُناقشة بيان الثقة بالحكومة.
وحصل ذلك بالتوازي مع استعداد حكومة الدكتور بشر الخصاونة لنيل الثقة من البرلمان ولعبور المزانية المالية التي تتضمّن علاوات المعلمين هذه المرة.
إلى ذلك استمرّت لقاءات رئيس الوزراء الخصاونة بأعضاء وقادة الكتل البرلمانية الستة الأساسية في مجلس النواب الجديد تمهيدا للتقدم اعتبارا من صباح الأحد لنيل ثقة البرلمان على هذه الحكومة، الأمر الذي سيُمكّنها من الاستمرار في برنامجها العلني الذي تنال الثقة على اساسه ثم سينتقل برئيس الوزراء لاحقا إلى إقرار تعديل وزاري مرتقب على حكومته.
ويُفترض بعد نيل الحكومة للثقة أن يتقدّم وزير المالية الدكتور محمد العسعس بخطاب مشروع الموازنة المالية مباشرة بعد نيل الثقة بداية من الأسبوع الذي يلي أسبوع نيل الثقة.
ويفترض أن تستمع الحكومة ومعها الشارع لخطابات وآراء ووجهات نظر متعددة بتعرف بموجبها الرأي العام وأيضا الحكومة نوعية وأولويات أعضاء مجلس النواب الجدد.
وشكّلت رئاسة الوزراء فريقا وزاريا يضم أربعة على الأقل من وزراء الشأن السياسي الداخلي لإدارة الاتصال على أساس مواجهة نيل الثقة من أعضاء مجلس النواب.
ويبدو أن الأجواء العامة تشير إلى أن حكومة الخصاونة ستحصل على ثقة قريبة من نحو ٧٥% عل الأقل من أعضاء مجلس النواب الحالي حيث يتشكّل تياران الأول يشكل خمسة كتل على الأقل معلنة يعتقد بأنها ستذهب باتجاه منح الثقة لحكومة الخصاونة.
أما التيار الثاني يمثل الأقلية من النواب وبنسبة قد لا تزيد عن ٢٢% منهم وهم النواب المستقلون وستة من نواب الإخوان المسلمين، وعلى الأرجح نحو ١٣ عضوا في كتلة الشعب التي تتخذ موقفا متباينا من بقية الكتل الوسطية في مسألة التقارب مع الحكومة وتميل إلى مناكفة والمعارضة.
عمليا المرجح هنا أن تؤخذ كل الحسابات في إدارة مواجهة مجلس النواب مع الحكومة لكن احتمالات حجب الثقة عن الحكومة ليست في إطار الرصد العام حتى هذه اللحظة.
ويُعتقد على مُستوى الخبراء بأن الخصاونة سيحظى بثقة قوامها ما بين ٧٥ إلى ٨٠% من النسبة المئوية لأعضاء مجلس النواب الحالي بمعنى ان الثقة بالخصاونة وحكومته قد تصل إلى حاجز ٩٠ صوتا على الأقل من أصل ١٣٠ صوتا من البرلمانيين الجدد.
لكن تلك النسبة لا تُعفي الخصاونة ولا طاقمه الوزراي ولا الرأي العام من الإصغاء قريبا جدا واعتبارا من يوم الاثنين المقبل إلى سلسلة طويلة من الخطابات الرنّانة.