وجاء في مقال لحجازين بأنه لا زال الجدل قائم حول مشروع توليد الكهرباء باستخدام طريقة الحرق المباشر للصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران، وقد أقامت الحكومة دعوى تحكيم في لندن تطالب بها بتخفيض سعر شراء وحدة الطاقة الكهربائية بنسبة 36%، وتحججت بما يسمى ” الغبن الفاحش”.
وقد عرف الفقه القانوني الغبن بأنه أنتفاء التعادل بين ما يمنحه المتعاقد وبين ما يحصل عليه، فيكون أحد البدلين غير مكافئ للبدل الاخر عند ابرام العقد ، وهو عيب من العيوب التي تصيب إرادة المتعاقد، ويرتبط الغبن بالتغرير ، وقد عرف المشرع الأردني التغرير والغبن في المادة 143 من القانون المدني بأنه “هو أن يخدع احد المتعاقدين الاخر بوسائل احتيالية قوليه تحمله على الرضى بما لم يكن ليرضى به بغيرها”.
والسؤال الأول الذي يخطر بالبال لماذا انتظرت حكومة الدكتور عمر الرزاز ومن ثم حكومة الدكتور بشر الخصاونة سنتان ونصف لاكتشاف هذا الغبن الفاحش ؟! بعد ان شارفت الشركة على استكمال بناء المشروع و صرفت اكثر من 1500 مليون دولار أنذاك ، حيث تم توقيع ألاتفاقية في 1/10/2014 وابتدأ البناء في 17/3/2017 وأقيمت الدعوى في شهر 12 عام 2020
أما أذا كان هناك “غبن فاحش” فباعتقادي أن هناك سببان لهذا الغبن :
أولا: أن الفريق المفاوض والذي أشتمل على ممثلين عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، شركة الكهرباء الوطنية، سلطة المصادر الطبيعية، وزارة المالية ، ضريبة الدخل ، ومؤسسات أخرى حكومية تم استشارتها ، بالإضافة الى خبراء دوليين في مجالات الطاقة والقانون والاقتصاد، بأن جميع هؤلاء لم يكونوا على درجة كافية من الكفاءة الفنية والقانونية والمالية للقيام بهذا التفاوض ، أضافة أن عدم الكفاءة هذه أن صحت تنسحب على ديوان التشريع و مجلس الوزراء
ثانيا: أن هناك شبهة فساد تورط فيها الفريق المفاوض والخبراء الدوليين
لذا كان واجب على حكومة الدكتور بشر الخصاونة قبل أدعاء “الغبن الفاحش” و الذهاب الى التحكيم أن تقوم بأبسط واجباتها ألا وهو القيام بتحقيق شامل ووافي لتتعرف على أسباب هذا “الغبن الفاحش”، فاذا كان السبب هو عدم كفاءة الفريق المفاوض والمستشارين الدوليين ، فكان واجب عليها الاستغناء عن أعضاء هذا الفريق من جميع المؤسسات الحكومية ، لا أن يرقى بعضهم الى مراكز حكومية قيادية !. أما أذا كان السبب لا سمح الله أن هناك شبهة فساد فكان واجب على حكومة الخصاونة والتي عزفت مثل باقي الحكومات بمعزوفة محاربة الفساد تحويل الفريق المفاوض الى الادعاء العام للتحقيق ومعاقبة من تثبت ادانته.
وأني هنا حسب معرفتي واطلاعي لأثني على الفريق المفاوض الذي تمتع بخبرة وحرفية عالية بالإضافة الى حس وطني عالي مكنه من تحصيل افضل الشروط للدولة الأردنية، كما أنزه هذا الفريق من أي شبه فساد. أن ألاتفاقية الموقعة ما بين شركة العطارات و الحكومة الاردنية لهي اتفاقية محكمة وعادلة.
ومن خلال هذا المقال اناشد دولة الدكتور بشر الخصاونة أن يشكل لجنة تحقيق محايدة بأسرع وقت ممكن ليبين لشعبنا العزيز أسباب هذا “الغبن الفاحش” أن كان هناك غبن فاحش ؟.
وهنا لا بد من القول انه بحسب معرفتي بهذا الموضوع ورأي العديد من المطلعين فأن السبب الرئيس لمحاربة هذا المشروع من قبل حكومة الدكتور عمر الرزاز وحكومة الدكتور بشر الخصاونة ليس اقتصادي بتاتا ، فاذا كان السبب اقتصادي كان من الممكن التفاوض المباشر مع الشركة والتوصل الى حلول مرضية للطرفين ، أن السبب الرئيس هو سياسي يتلخص بضغوط أمريكية لوجود شريك صيني إضافة الى تمويل صيني للمشروع، أن ما هو حاصل حاليا في المشروع هو تناطح أمريكي – صيني على ارض عطارات ام الغدران، و هو ليس المشروع الوحيد في المملكة الذي تعرض لتنافس شرس بين القطبين لكنه الأبرز، وأقولها وللأسف لم تتجرأ حكومة الدكتور الخصاونة البوح بالسبب السياسي فتحججت بالسبب الاقتصادي الواهي، وهنا أناشد حكومة الدكتور بشر الخصاونة أن تقوم بالسرعة الممكنة بتلافي السير بدعوى التحكيم المقامة من قبل الحكومة بعد أقناع الطرف الاميركي بأهمية هذا المشروع للاردن، واقتراح بعض الحلول لإرضاء الطرف الأميركي بما لا يعادي الطرف الصيني.
