وطنا اليوم- خاص_ في إطار مساعي البنك المركزي الأردني للحفاظ على استقرار الوضع المالي، بالتزامن مع الأزمات التي يشهدها العالم والتي تركت مردود سلبي على الاقتصاد العالمي، أصدر البنك المركزي العديد من الخطط والمهام التي ساعدت في الحفاظ على ذلك.
بعد نجاح البنك في ضبط التضخم واستقرار سعر الصرف ، يستعرض موقع “وطنا اليوم” في هذا التقرير أبرز الخطط التي وضعها البنك المركزي الأردني للحفاظ على الاستقرار المالي الأردني.
رفع سعر الفائدة
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثالث لعام 2023، مؤكدة ثقتها تجاه المُستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني والأداء الإيجابي لجميع المؤشرات النقدية والمصرفية في المملكة خلال عام 2022 والفترة المتاحة من عام 2023.
وبحثت اللجنة آخر المُستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية.
واستهدفت الإدارة الحكيمة للبنك المركزي الأردني تنفيذ عدد من القرارات للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، وأبرزها: “رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 7/5/2023.
الإبقاء على أسعار فائدة القروض
اتخذت البنك المركزي الأردني قراره بالإبقاء على أسعار فائدة القروض التي تمنحها البنوك ضمن “برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” البالغة قيمته 1.4 مليار دينار دون تغيير عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات.
متابعة المستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية
يواصل البنك المركزي متابعته الدقيقة لجميع المستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.
تثبيت سعر الفائدة
في 15 يونيو 2023، قرر البنك المركزي الأردني، تثبيت سعر الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، تزامنا مع إعلان نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وفي يونيو الماضي، تم تثبيت سعر الفائدة عند 3.25% على عمليات الإيداع، و3.75% على عمليات الإقراض، على أن تستمر سياسة التشديد على التعاملات النقدية، حتى يتم السيطرة على موجة التضخم المتصاعدة.
الاستقرار النقدي
واستهدف محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس من خلال السياسة النقدية التي أتبعها البنك المركزي المحافظة على الاستقرار النقدي، وتثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي، التي انتهجها البنك المركزي منذ عام 1995، تعد السياسة الأمثل والأنسب للاقتصاد الأردني.
كما تُمثل السياسة النقدية للبنك المركزي دعامة أساسية للاستقرار النقدي والمصرفي وبيئة الاقتصاد الكلي، وتلعب دورًا فاعلاً في تعزيز الثقة بالدينار الأردني، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، فضلاً عن تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.
قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية، كما أن جميع التوقعات السائدة عالميا تُشير إلى انخفاض أسعار الفائدة خلال عام 2024.
بالرغم من وجود ارتفاع أو انخفاض في أسعار الفائدة إلا أن البنك المركزي حرص على ألا ينعكس ذلك على القروض، وإنما تحتاج فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر، وذلك حسب دورة التسعير المنصوص عليها.
حرص البنك المركزي على توجيه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات موازية لتخفيف أثر قرارات رفع سعر الفائدة على الأفراد والشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
أرصدة الاحتياطي الأجنبي
يمتلك البنك المركزي رصيد مريح من الاحتياطات الأجنبية بلغ 17.2 مليار دولار يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 7.5 شهرا، وهو ما أدى لارتفاع الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك العاملة في المملكة بنسبة 7.0% لتصل إلى 32.8 مليار دينار ليبلغ بذلك إجمالي الودائع لدى البنوك 42.1 مليار دينار، وذلك بعد رفع سعر الفائدة، نتيجة للسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي للمحافظة على القوة الشرائية للدينار الأردني، ورافق ذلك ارتفاع اجمالي التسهيلات بنسبة 8.5% لتصل إلى 32.6 مليار دينار.
دور شركات الصرافة
لم يُغفل البنك المركزي دور شركات الصرافة في السوق المصرفي، حيث استعد البنك المركزي لبحث جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات الصرافة فيما يتعلق بالحوالات الواردة من العراق الشقيق، بالإضافة إلى استعداد البنك المركزي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن معايير مكافحة غسل الأموال لضمان تدفق الحوالات للمملكة.
