وطنا اليوم – قال المحامي والمستشار القانوني عمر العايد إن قانون الجرائم الإلكترونية مُرر في عام 2015 في غياب خطوات تشريعية كاملة وتم إقراره دستورياً بطريقة أو بأخرى، مضيفاً أن هناك تعديلات طرأت على القانون “أزعجت” الشارع الأردني لا سيما مستخدمي الانترنت ووجدوا ما “يسيء” بشكل أو بآخر إلى حرية التعبير عن الرأي،
واشار لبرنامج ” واجه الحقيقة ” مساء الاحد إلى أن التعديل “أٌقحم” في الدورة الاستثنائية جاء بسبب طرح القانون للتعديل عدة مرات ثم سحبه وإعادة طرحه مرات عديدة، ووجدت الحكومة حاجة ملحة في هذا الوقت بعد جائحة كورونا ووقف العمل بقانون الدفاع.
وأشار العايد أن المادة الأبرز في القانون هي المادة رقم 11 ولا داعي لوجودها على الإطلاق، مبيناً أن القانون سحب في 2018 وتم طرحه بعدها بيمين حيث أسمته بعض الجهات بالالتفاف على التشريع،
بدوره قال قال أستاذ علم الجريمة الدكتور رائد العمارين إن قانون الجرائم الإلكترونية يضم أربعة قوانين منها قانون العقوبات ومنع الإرهاب والاتصالات وغيرها، مشيراً إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية جاء “على تجريم وبعقوبات أكثر من تلك القوانين”.
وبين العمارين أن قانون العقوبات واضح وكذلك أركانه، موضحاً أن قانون الجرائم الإلكترونية لم يعالج هذه الأركان، مضيفاً أن هناك إرادة للتضييق على الصحافة والرأي العام، مشيراً إلى أن القانون فيه تجريم بشكل ملحوظ
