وطنا اليوم:بعد 1633 يوماً أمام المحاكم، أسدلت محكمة التمييز في الكويت الستار على القضية المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، وقضت بتأييد أحكام مختلفة “بالحبس والغرامات بحق عدد من المتهمين”.
وقضت المحكمة بتشديد العقوبة بحق المتهم الأول عادل الحشاش وقضت له بالحبس المؤبد بدلاً من 15 سنة، مع تغريمه 113 مليون دينار.
كما قضت بتأييد الحبس سنتين مع وقف النفاذ بحق متهمين آخرين وهم أقبل الخلفان وأحمد الخليفة و وليد الصانع وتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وقضت بحبس محمد الكاظمي وغصون الخالد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة بحبس ماهر وعبير معرفي سنتين مع وقف تنفيذ العقوبه لمدة سنتين، وبحبس عبدالله الحمادي لمدة 15 سنة.
وتعود تفاصيل قضية ضيافة الداخلية إلى عام 2016، عندما قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، ليتكشف لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين آنذاك، صرف مبالغ من الميزانية على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورود وهدايا، وتبين أن جميعها مزورة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية أنهم استحلوا حرمة المال العام، حيث سجلوا ضيوفاً وهميين لم يزوروا الكويت وأصدروا 50 شيكاً في يوم واحد ولشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام وغسل الأموال.
وفي ما يلي التفاصيل:
بعد مرور سنوات على القضية التي شغلت الرأي العام الكويتي، والمتعلقة بتهم الاستيلاء على المال العام، وتزوير مستندات وفواتير بغرض السطو على مقدرات الدولة، والحصول على أموال طائلة بالحيلة والتلاعب، أسدلت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي اليوم (الأحد) الستار على قضية الاستيلاء على المال العام والتعدي على مقدرات الدولة، والمعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، وقضت بتأييد أحكام الحبس والغرامة بحق عدد من المتهمين.
وشددت المحكمة العقوبة بحق المتهم الأول عادل الحشاش، وقضت بحقه بالحبس المؤبد بدلاً من 15 سنة، غرمته 113 مليون دينار، مع عزله عن وظيفته.
أحكام الحبس
وأيدت المحكمة الحكم القاضي بالحبس سنتين مع الشغل بحق إقبال الخلفان، وأحمد الخليفة، ووليد الصانع، وتغريم كل منهم 20 ألف دينار، وقضت بمعاقبة كلٍّ من: محمد الكاظمي وغصون الخالد بالحبس 7 سنوات مع الشغل، وقضت بحق ماهر البغلي وعبير معرفي بالحبس سنتين لكلٍّ منهما، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات – تبدأ من تاريخ صدور الحكم – على أن يقدما تعهُّداً بحسن السير والسلوك، مصحوباً بكفالة 5 آلاف دينار.
وقضت محكمة التمييز بحبس عبدالله الحمادي لمدة 15 سنة مع الشغل، وإلزامه ردَّ مبلغ قدره 7.5 ملايين دينار وتغريمه ضعف المبلغ.
تزوير وتلاعب
وتعود تفاصيل قضية ضيافة الداخلية إلى وقائع حدثت منذ سنوات، عندما قامت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية؛ ليتضح لها أثناء الجرد، الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد والتموين وجهات أخرى آنذاك «التلاعب في الفواتير، وبعد التدقيق تبين صرف مبالغ طائلة من الميزانية على أنها مصروفات وفواتير لشراء وقود ووجبات غذائية وحجز فنادق وشراء ورد وهدايا، وتبين أن الفواتير والمستندات الدالة على الصرف مزوَّرة».
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين في القضية أنهم استحلوا حرمة المال العام، حيث سجلوا عددا كبيرا من «الضيوف الوهميين» والذين لم يزوروا الكويت بالأساس، وأصدروا 50 شيكاً في يوم واحد لشركة واحدة، في مسلك يستهدف نهب المال العام وغسل الأموال، وبذلك استولوا على ملايين الدنانير بلا وجه حق وبالتلاعب وتزوير الفواتير، بالاتفاق مع أشخاص آخرين وشركات وغيرها.
تداول القضية
وبعد أن تداول القضاء قضية ضيافة الداخلية التي شغلت الرأي العام على مدى سنوات، أكد في حيثيات الحكم بإدانة المتهمين أنهم «استباحوا حرمة المال العام وسولت لهم أنفسهم سرقة مقدرات الدولة، ويستحقون أشد العقاب».
وشدد القضاء على أن «المال العام يحتاج إلى رقابة صارمة؛ لحمايته من ضعاف النفوس الذين تسوِّل لهم أنفسهم الاستيلاء على أموال تعود ملكيتها للشعب»، مشيراً إلى أن «هؤلاء المتهمين استحقوا العقوبات المشددة».
عزل عن الوظيفة
عزل المتهمين الأول عادل الحشاش، والثانية إقبال الخلفان، والثالث أحمد الخليفة، والرابع وليد الصانع، والخامس عبدالله الحمادي، والسادس نور الكتاتني، والسابع ماهر البغلي، والثامنة عبير معرفي عن الوظيفة العامة.
إبعاد عن البلاد
قضت المحكمة بإبعاد المتهمين السادس نور الكتاتني، والعاشر أحمد محمد، والثامن عشر علي حداد، والتاسع عشر عبدالله هاروني، والحادي والعشرين أسامة مولي، والرابع والعشرين رضوان يوسف عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
قراران
01 مصادرة المحرَّرات المزوَّرة محل الاتهام المنسوب للمتهمين.
02 وقف نظر استئناف النيابة العامة بالنسبة لشركة أزهار منيرة حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم الثاني والعشرين، أيمن السيد صالح سلامة صالح أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي قد ترفع منه.
النيابة تحذر من الفساد
بينما حذرت النيابة العامة من الفساد، أكدت في مرافعتها بقضية ضيافة الداخلية أمام محكمة الاستئناف، على لسان ممثلها مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي، «أن المتهمين تحولوا من حماة للمال العام إلى مستبيحين مقدرات الدولة وغاسلي أموال، كما تجرأوا على القانون بوضع أسماء وهمية لزوار البلاد وضيوفها الرسميين، حتى يحصلوا على حجوزات للفنادق، وزوَّروا مستندات للحصول على المال العام».
وأشار حمود الشامي إلى أن المتهم الأول العميد عادل الحشاش بالتعاون مع متهمين آخرين أصدروا 50 شيكاً في يوم واحد لشركة تواطأت معهم حتى يبرروا جرائمهم وسطوهم على المال العام، مشدداً على أن الفساد معول هدم لدولة القانون إذا لم يواجهه رادع.
من منطوق الحكم
• براءة المتهم الخامس عشر محمد الكاظمي من التهم المنسوبة إليه
• إلزام المتهمين الأول عادل الحشاش.. والثاني حمد التويجري.. والثامن عشر علي حداد «متضامنين» برد مبلغ قدره 12.3 مليون دينار ضعف المبلغ المطلوب رده
• إلزام المتهمين الأول عادل الحشاش.. والتاسع عشر عبدالله هاروني «متضامنَين» برد مبلغ قدره سبعة ملايين ومئتان وتسعة وستون ألفاً وسبعة وعشرون ديناراً كويتياً وستمئة فلس، وتغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده
• إلزام المتهمين الأول عادل الحشاش، والرابع عشر محمد الكاظمي، والحادي والعشرين أسامة مولي «متضامنين» برد مبلغ قدره أربعة ملايين، وتغريمهم مبلغ أحد عشر مليوناً وأربعمئة وثمانية وثلاثين ألفاً وأربعمئة وخمسة وتسعين ديناراً كويتياً
• تغريم المتهم الأول عادل الحشاش، والسادس عشر بالتضامن مبلغاً قدره أحد عشر مليوناً وخمسمئة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمئة وأربعة وخمسون ديناراً كويتياً وثلاثمئة فلس
• إلزام المتهم الأول عادل الحشاش برد مبلغ قدره مليون وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمئة وأربعة وعشرون ديناراً كويتياً وتغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده عن جريمة الاستيلاء على أموال «الداخلية»
• تغريم المتهم العاشر أحمد محمد مبلغاً قدره مليونان وثلاثمئة وخمسة عشر ألف دينار كويتي عن جريمة غسل الأموال
• تغريم المتهم الرابع والعشرين رضوان يوسف مبلغاً قدره مئتان وأربعة وخمسون ألفاً وستمئة وأربعة وثمانون ديناراً كويتياً عن جريمة غسل الأموال
• إلزام المتهم الخامس عبدالله الحمادي برد مبلغ قدره سبعة ملايين وخمسمئة وسبعة وثمانون ألفاً وستمئة وتسعة وعشرون ديناراً كويتياً وثمانمئة فلس وتغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده عن جريمة الاستيلاء على أموال الداخلية
