وطنا اليوم:يوثق التحقيق تعرّض الأردنيين لخطر الملاحقة القانونية، نتيجة اقتناء أجهزة “رسيفرات فك التشفير” المخالِفة للقانون، وخطر سرقة بيانات بطاقاتهم الائتمانية، كما يكشف عن سوق سوداء للمتاجرة بتلك الأجهزة وفك تشفيرها، بإدخالها قطعا مفرقة وتجميعها في الأردن، في ظل غياب حكومي.
تفاجأ عمرو عليان، وهو صاحب محل تجاري لبيع “الرسيفرات” (أجهز استقبال تلفزيوني) في عمّان، بأن هناك دعوى قضائية عليه، وحكما قضائيا صدر غيابيا بحبسه ثلاثة أشهر، وغرامة مالية بقيمة ألف دينار أردني. جاء ذلك بعدما داهم موظفو مكتب حماية المؤلف في دائرة المكتبة الوطنية (الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية) محله التجاري، وصادروا أجهزة رسيفرات فك التشفير التي يمتلكها.
لم يكن عليان على علم بأن اقتناءه لتلك الرسيفرات يشكل مخالفة لحقوق الملكية الفكرية، فقد اشتراها وحصل على فاتورة ضريبية من موزع يبيع الرسيفرات، تحمل علامة تجارية مقلّدة باسم “غزال”، مخصصة لفك التشفير، ووظف وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن توفر تلك الأجهزة لديه. ويعتقد عليان أن المكتبة الوطنية علمت بامتلاكه الأجهزة، عن طريق مواقع التواصل.
تضم الأسواق الأردنية أنواعا مختلفة من الرسيفرات التي يتمّ تعديلها لتكون قابلة لفك التشفير، في مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته، بحسب المكتبة الوطنية.
أسعار منافسة وفي متناول الجميع
تضمّ الأسواق الأردنية أنواعا متعددة من الرسيفرات، تتراوح أسعارها بين 14 دينارا أردنيا (20 دولارا أميركيا تقريبا)، إلى 124 دينارا أردنيا (175 دولارا). ويضم الرسيفر باقات متعددة، مثل: البطولات العالمية، وباقات الأفلام والمسلسلات، والرياضة والأطفال، كما يتراوح عمر الاشتراك من سنة إلى 10 سنوات.
اشتراكات “آي بي تي في”
يقصد بـ”آي بي تي في” (IPTV): توصيل محتوى الوسائط أو مقاطع الفيديو أو البث التلفزيوني المباشر عبر شبكة بروتوكول الإنترنت، من خلال إنشاء حساب على تطبيقات معينة للشاشات الذكية والهواتف المحمولة. ومن خلال مشاركة (device ID+device key)، تصبح قائمة التشغيل جاهزة لاستقبال المحتوى المشفر، دون الحاجة إلى شراء جهاز رسيفر.
وبتحليل الأحكام القضائية للسنوات من 2016 إلى 2022، تبين أن أكثر من 70% من حالات الملاحقة القضائية كانت نتيجة الجولات التفتيشية لضبط الأجهزة في محال بيع الرسيفرات، وتنوعت الأحكام بين غرامات مالية (100-1000 دينار) أو الحبس 3 أشهر ومصادرة المضبوطات وإتلافها، أو عدم المسؤولية.
الإحالة للمحاكم لم تردع الشركات
لكنّ كل هذه القضايا لم تكن عائقا أمام تلك الشركات دون مواصلة عملها في بيع الرسيفرات، وإبداء استعدادها لحل المشكلات التقنية التي قد تواجه المستخدم من خلال “MAC address”. فلكل رسيفر رقم تسلسلي، مرتبط بسيرفر مركزي، يزود من خلاله أجهزة الرسيفر -المتصلة به- بالمحتوى.
هذا على الرغم من أن الشروط والأحكام لـ”بي إن سبورت” -مثلا- المكونة من 18 بندا، تضمن حماية البيانات والخصوصية، مقابل عدة فئات اشتراك، تتراوح سنويا بين 159 إلى 293 دولارا أميركيا، وتوفر 96 قناة وباقات متنوعة، بالإضافة إلى خدمة المشاهدة عبر الإنترنت لأبرز البطولات الرياضية، ومجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية.
وعند اطّلاع مُعديْ التحقيق على العقد الموقع بين شركة “بي إن سبورت” وأي طرف مشترك، يتضح أنه يتضمن شروطا وبنودا متعلقة بحقوق النشر والتأليف، إذ تشترط على المشترك “الامتناع عن مساعدة أي شخص أو جهة تقوم بتنفيذ هندسة عكسية أو إعادة إنتاج شفرة، أو فك أو تهيئة أو تعديل أو نسخ أو توزيع نسخ أو تنزيل أو محاولة اختراق/ الوصول إلى الخدمة بعنوان بروتوكول إنترنت احتيالي، أو استنساخ أو إعارة أو استئجار أو إيجار أو أداء أو ترخيص من الباطن أو إتاحة للعامة أو إنشاء أعمال مشتقة منه، أو بث أو استغلال تجاري أو إرسال أو نقل أي جزء من البرامج أو القنوات المقدمة كجزء من الخدمات”.
ويجب على المشترك استخدام الخدمة فقط بشكل خاص، ويجب ألا تكون متاحة للجمهور بصورة عامة، أو عبر مشاهدة جماعية.
كما لا يحق للمشترك تقاضي أي رسوم من الغير، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مقابل إعطائهم الحق في الوصول إلى الخدمة أو المشاهدة أو الاستماع إلى أي من البرامج أو القنوات المقدمة للمشترك.
اشتراكات تلفزيون بروتوكول الانترنت الرسمية
يوسف، وهو صاحب “أحد المتاجر” التي تبيع رسيفرات فك التشفير، يقول إن أجهزة الرسيفرات المشفرة التي يحصل عليها مرتبطة بغرف “سيرفرات” (خوادم حاسوبية) غير قانونية، يُقدر عددها داخل الأردن بثلاثين وحدة، منتهكة حقوق الملكية الفكرية. وتتعرض هذه السيرفرات لتعقب الأجهزة الأمنية، وأغلبها توزع المحتوى المشفر من خارج الأردن، خوفاً من التتبع.
وعبر اشتراكات رسمية تُدفع قيمتها من خلال محفظة زين كاش أو عن طريق الحوالة البنكية، تزود هذه السيرفرات آلاف المشتركين من عدة دول -من بينهم متجر يوسف- بكودات (رموز المحتوى المشفر) للحصول على الخدمة.
إلا أن هذه العملية تُعرض المشتركين لخطر انتهاك الخصوصية بشكل عام، سواء عن طريق اتصال أجهزتهم بشبكة الإنترنت، أو ربط أجهزة التوجيه (الراوتر) مع الرسيفرات، وذلك وفق هيئة الاتصالات الأردنية.
أما فرصة تقليل المخاطر، فتعتمد على اتباع المستخدم أفضل الممارسات الخاصة بتهيئة الإعدادات، ووضع كلمات سر معقدة، وآليات تشفير متقدمة، بالإضافة إلى تحديث الراوتر بشكل دوري، وتحديث الأجهزة التي تستخدم في الاتصال بشبكة الإنترنت، وتنزيل التطبيقات الآمنة، بحسب هيئة الاتصالات.
ويرى المستشار والخبير في أمن المعلومات الدكتور عمران سالم، أن استخدام هذه التقنية يشكل خطراً على المستخدم العادي؛ لأن بعض التطبيقات تحمل فيروسات، كما أن تقنية البث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV) قد تحتوي على فيروسات مؤذية، أو تقوم بجمع بيانات بطاقات الائتمان؛ لأنها تحتاج إلى اشتراكات، ومن الممكن اختراق الأجهزة، وسرقة المعلومات الخاصة بالمستخدم.
وعن تعقب مزود الخدمة، يشرح سالم أن القراصنة يستخدمون تقنيات التخفي عبر الإنترنت (vpn) لإخفاء أنفسهم، فلا يمكن الكشف عنهم، لكن من السهل الكشف عن المشتركين، إذ تستطيع الدولة تتبعهم عن طريق استخدامهم تقنيات البث التلفزيوني عبر الإنترنت (IPTV).
وبحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فإن القنوات المشفرة يمكن أن تتخذ عدة إجراءات تُوقف عملية الاختراق، من بينها: مراقبة العروض المقدمة لبث هذه القنوات بطريقة غير مشروعة، وإجراء تحليل لمعرفة العناوين التي تستخدمها هذه الجهات المُقرصِنة لإعادة البث من جديد، والعمل مع المرخصين لحجبها، وغيرها من الإجراءات.
وتضيف الهيئة أن دورها مساند فقط، وليس دوراً أساسياً بحكم القانون، إلا أنه يمكن أن يتمّ التنسيق مستقبلاً مع الجهة المخولة باعتماد آليات -على المستوى الوطني- تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لحجب الوصول إلى الخوادم التي تقوم ببث القنوات المشفرة.
بينما يرى سالم أن الحل يكون بترخيص الخدمات التي يتمّ تقديمها، فيمكن الاشتراك بها، خاصة أن الخدمات يصحبها بطء عند زيادة قوة التشفير، في محاولة لمنع القراصنة من فكها.
يرى المحامي وليد بشوتي، المختص في قضايا التكنولوجيا وقانون الاتصالات، أن الرادع في المادة 51 غير كافٍ، فعقوبة الحبس 3 أشهر إلى سنة يمكن استبدالها لتحل مكانها غرامة تقدر بدينارين لليوم الواحد، تضاف عليها غرامة تقدر بألف دينار.
ويضيف بشوتي أنه يمكن للمصانع الإفلات من العقوبة بموجب المادة 51 و54، في حين أن صاحب غرف السيرفرات والموزعين هم المتورطون؛ لأن نية البيع تتمحور حول فك تشفير المحتوى المحمي بموجب حقوق الملكية الفكرية.
ويطمح بشوتي في أن تُخصص غرامة أكبر ضمن قانون حماية المستهلك، وأن يتمّ تحريك أكثر من دعوى قضائية على موزعي ومُصنعي الأجهزة وأصحاب الاشتراكات المخالفة لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة 1992 وتعديلاته.
تكشف المكتبة الوطنية أن معظم الأجهزة مستوردة من الخارج، خاصة من الصين. كما يتمّ تصنيع بعض الأجهزة داخل الأردن، لكن لا تعلم المكتبة مُصنِّعيها، وهذا يتفق مع رد دائرة الجمارك؛ إذ تبيّن أن الرسيفرات ذات منشأ أردني.
وبحسب ردّ المكتبة على طلب الحصول على المعلومة، فإن الرسيفر يمكن استخدامه وإدخاله كرسيفر عادي، وعند إدخاله إلى المملكة يتمّ تعديله ليصبح مشفراً.
وعند محاولة تحقق معديْ التحقيق من “إحدى الشركات” -والتي تحتفظ أريج باسمها ومعلوماتها، وتقوم هذه الشركة بتجميع رسيفرات فك التشفير وبيعها، وهي تعمل منذ 5 سنوات في الأردن، وفق “مسؤوليها”- تبيّن أنه يتمّ إدخال واستيراد قطع الرسيفرات من الخارج، وتجميعها في الأردن.
ووفقاً لمسؤولي تلك “الشركة”، فإن المحتوى المسروق يتمّ وضعه على “السوفتوير” (نظام التشغيل) الخاص بالجهاز، وتفعيله بإدخال رمز الدخول للإنترنت. وفي حال حدوث أي عطل فني، تتولى “الشركة” مهمة إصلاحه، من خلال الفريق التقني وفريق الصيانة.
وتعتمد تلك الجهات -التي تدعي بأنها شركات مرخصة- على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي، للترويج والإعلان عن رسيفراتها، وفق ما وثق معدا التحقيق.
لم تقتصر تلك الإعلانات على الأردن فحسب، بل أعلنت “صفحات تجارية مصرية” -عبر فيسبوك- عن امتلاكها وبيعها رسيفرات فك التشفير، بأسماء متنوعة، من بينها تلك التي تحمل علامات تجارية مقلّدة بالأردن
ولا يعد الوصول لقطع الرسيفرات الصينية قبل أن يتمّ تركيبها في الأردن أمراً صعباً، إذ يمكن لأي جهة أو شخص الحصول على القطع عبر شرائها مباشرة من الصين؛ وهو ما يصعب الرقابة على دخول هذه القطع.
يستثمر “عمر” خبرته التي تزيد على 15 عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بالعمل على سيرفر خاص بـ”آي بي تي في” وبيع اشتراكات مشفرة، من خلال إرسال رابط (M3U) وإدخاله إلى شاشة العرض.
لا تقل تكلفة السيرفر الواحد عن 20 ألف دينار أردني، أي ما يقارب 28 ألف دولار أميركي، وعادة يتطلب وجود أكثر من سيرفر لخدمة مئات الآلاف من المشتركين، وفق عمر.
وبحسب رد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فإن عملية التشفير تتمّ من خلال ربط الأجهزة ذات العلاقة، باستخدام أجهزة تُستخدم لغايات الإنتاج والبث التلفزيوني، وهي متوفرة في الأسواق المحليّة والعالمية. وتقوم هذه الأجهزة بتحويل محتوى هذه القنوات إلى صيغة إلكترونيّة، يمكن إعادة بثها عن طريق شبكة الإنترنت لمجموعة من المشتركين المربوطين بخوادم، للتحقق من فعالية اشتراكاتهم التي تكون زهيدة مقارنة بأسعار اشتراكات القنوات مدفوعة الأجر.
رد الهيئة
وبحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فإن القائمين على وحدات السيرفرات، يتعمّدون تغيير عنوان بروتوكول الإنترنت (IP ADRESS) باستمرار، في محاولة لتضليل عملية تعقبهم.
وتعمل الهيئة على تعقب المشتركين ضمن “عنوان آي بي” معين، عن طريق جهاز رصد ضغط المشتركين (traffic) على قناة معينة وتحديد موقعهم الجغرافي.
ويعرف التشفير في علم الحاسوب بأنه عملية حسابية تحجب الاطلاع على بيانات معينة إلا بوجود آلية تقنية لفك التشفير.
ومن خلال إدخال عنوان السيرفر (IP Address)؛ تتمّ الاستعانة بالإنترنت ليتمكن الوسيط من توزيع مفتاح فك التشفير على المشتركين بالرسيفرات المشفرة.
وتلجأ القنوات المشفرة إلى تغيير مفتاح فك التشفير بشكل دوري خلال بث المحتوى، في محاولة لحماية محتواها، وهذا يفسر انقطاع إشارة بث المحتوى لثوانٍ عند استخدام رسيفرات فك التشفير المقلّدة، التي تحمل علامات تجارية مقلّدة لرسيفرات “سبايدر وغزال وماجيك”، بحسب مدير الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح عيسى المحاسنة.
وبحسب مقال بحثي، فإنه يمكن الكشف عن “MAC Address” الحقيقي للجهاز حتى لو تمّ استخدام التوزيع العشوائي لعنوان “MAC”، إذ يتمّ إنشاء نقاط اتصال وهمية لحث العملاء على الاتصال باستخدام عنوان “MAC” الحقيقي الخاص بهم.
وتعتمد التقنية الأخرى على معيار “802.11u” الجديد، الذي يشار إليه عادة باسم “Hotspot 2.0″، حيث إن نظامي التشغيل “لينوكس” (Linux) و”ويندوز” (Windows) يرسلان طلبات بروتوكول “استعلام شبكة الوصول (ANQP)” باستخدام عنوان “MAC” الحقيقي الخاص بهما، بحسب المقال.
ويقول المستشار وخبير أمن المعلومات الدكتور عمران سالم إن التقنية المستخدمة في رسيفرات فك التشفير هي تقنية البث التلفزيوني عبر الانترنت (IPTV)، وهي معرضة للسرقة والاختراق ومحاولة نسخ هذه الخدمة، فيستخدمها أكثر من شخص؛ إذ تتمّ عملية فك التشفير بأكثر من طريقة. فبعض القراصنة يحصلون على خدمات الإنترنت بالاشتراك القانوني، عن طريق فك الأكواد الخاصة بالتشفير، ويقومون بتكرار الاشتراك، فيتمّ بيع الأكواد ويستطيع أكثر من شخص استخدامها.
المقاهي.. فك التشفير في العلن
واصلتْ بعض المقاهي بث المباريات التي تحتاج إلى اشتراك تجاري، رغم محاولات القنوات الحاصلة على حقوق نشر المحتوى بحماية حقوق نشرها الحصرية تقنياً أو قانونياً؛ من خلال تقديم إنذار خطي لأصحاب المقاهي بوقف انتهاك المحتوى، إلا أنه لا جدوى من ذلك بحسب يوسف الذي يعمل في مقهى بعمّان، إذ يقول: “ولا قهوة تضررت، القهوة كان يتسكر عندها جهاز، بنفس الوقت كانت تُشغل جهازا ثانيا”.
وعند اقتراب مونديال كأس العالم في قطر 2022، بدأت تلك “الشركات” بالإعلان عن عروض خاصة لتلك الرسيفرات، بسعر 20 ديناراً أردنياً للجهاز الواحد، مع توفر خدمة التوصيل لجميع محافظات المملكة.
عروض وإغراءات للراغبين
تواصل معدا التحقيق مع أحد موظفي “هذه الشركات” -عبر تطبيق الواتساب- فأوضح أن الجهاز أردني تماماً، وعندما أبدى معدا التحقيق مخاوفهما من اقتناء الأجهزة باعتبارها مخالفة للقانون، كان رد الموظف: “الأجهزة أمورها جيدة وما عمرها واجهتنا هيك مشكلة”.
كما أكدت “الشركة” إمكانية البيع بالجملة بسعر أرخص، إذ يبلغ سعر الجهاز الواحد 14 ديناراً أردنياً، وهذا يتفق مع ما تروج له “الشركة” عبر موقعها على الإنترنت.
وأفاد يوسف أنه حينما كان يعمل في أحد المقاهي التي تعرض مباريات كأس العالم بواسطة رسيفرات فك التشفير، كان يزورهم موظفو “بي إن سبورت” ويتمّ “تبليك” الجهاز (أي تعطيله وإيقافه) وقت المباراة، فتكون لديهم أجهزة احتياطية يستخدمونها مباشرة.
المصدر : الجزيرة
