وطنا اليوم – طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بخفيض الرواتب الخيالية التي يتقاضاها مدراء الاقاليم وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورؤساء الهيئات المستقلة ورفع شعار التقشف لوقف الهدر بالموازنة العامة للدولة .
واضاف العرموطي ان الحكومة مطالبة بضبط النفقات في ظل العجز بالموازنة العامة للدولة وارتفاع نسب الفقر والبطالة .
وبين العرموطي ان مسالة صرف الرواتب المرتفعة جدا لعدد من كبار موظفي الادارة العامة الحكومية لايمكن فهمه او تفسيره في دولة تعاني من عجز ومديونية متفاقمة , فلا يعقل ان يكون متوسط رواتب موظفي الدولة يتراوح بين 350-500 دينار في حين يتقاضى مدراء الاقاليم وموظفي الهيئات المستقلة رواتب تتراوح بين 12-15 الف دينار
وانتقد العرموطي صمت الحكومة على الرواتب المرتفعة التي يتقاضاها رؤساء مجالس ادارة البنوك والمدراء التنفيذين الذين تصل رواتبهم الى مليون دينار سنويا , معتقدا انها ظاهرة مرعبة تكرس الطبقية في ظل عدم قدرة بعض المواطنين على توفير قوت يومهم .
وطالب العرموطي الحكومة بالتدخل من خلال البنك المركزي لوضع حد للرواتب الخيالية التي يتقاضها هؤلاء المدراء في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به المملكة .
