وطنا اليوم- قامت وطنا اليوم بالتحري والتدقيق بقرار الحكم الصادر من محكمة بداية السلط وذلك لعدم قناعتها بالخبر المنشور على بعض المواقع الإخبارية، وتوصلت الى ما يلي: حيث الغاء قرارات مجلس العمداء من اختصاص المحكمة الإدارية والتي سبق لها ان ردت دعوى المشتكي الامر الذي دفعه لرفع قضية منع مطالبة مالية بقيمة 33000 الف دولار أي ما يعادل 23364 دينار، أمام محكمة بداية السلط، وكانت الجامعة استردت من المدعي مبلغ 5664 دينار .
وقد صدر قرار الحكم برد دعوى المشتكي بالمطالبة بمبلغ 5664 دينار والزامه بدفع مبلغ 6018 دينار ليصبح اجمالي المبلغ المطلوب منه لصالح الجامعة 11682 دينار والاكتفاء بذلك بدلا من تحصيل مبلغ 23364 دينار من المشتكي اي تحميله 50% من قيمة المبلغ الإجمالي لصالح الجامعة .
وللعلم كانت الجامعة قد قررت بالسابق تحصيل هذا المبلغ 11682 من المشتكي الا ان الرقابة الداخلية كانت قد رفضت وطالبت بتحصيل المبلغ كاملا، الامر الذي استدعى ان تخاطب الجامعة في ذلك الوقت ديوان الراي والتشريع والذي افاد باسترداد المبلغ كاملا.
كما علمت وطنا نيوز انه تم استئناف الحكم والمطالبة بالمبلغ كاملا، ولم يتطرق الحكم لإلغاء قرار مجلس العمداء في عهد الرئيس السابق كما نشر.. مرفقات قرار المحكمة.
وكان عضو هيئة التدريس قد ارسل ردا على هذا الخبر في الرابط التالي: https://watananews.com/295946/
