وطنا اليوم – ناقشت مجموعة (جروب) وطنا اليوم (مشاركة المرأة في الحياة الساسية بين الواقع والمأمول) حيث طرح أعضاء المجموعة العديد من المشكلات التي تواجه المرأة والمعوقات لمشاركتها في الحياة السياسية والحزبية ، وابرز المشاركين والمشاركات في النقاش طروحات حول فضايا رئيسة تتعلق بتمكبن المرأة من العمل السياسي .
شارك في النقاش عدد من السياسيات والحزبيات من مختلف التيارات السياسية وكان ابرز النقاط التي اثيرت اثناء النقاش كما يلي:
المهندسة نوليفر ابوربيحة عضو مجلس محافظة سابق قالت في مشاركتها :
لا شك ان النساء اقل اهتماما بالعمل السياسي مقارنة مع الرجل اما برامج تمكين المرأة فهي غير كافية لانه البرامج تستهدف سيدات غير مهتمات بالعمل السياسي قدر اهتمامهم وانخراطهم بالعمل الاجتماعي وهنالك خلط بين السيدات التى يعملن بالعمل الاجتماعي كالجمعيات الخيرية فيتم استدعائهم للورشات السياسية على انهن ناشطات سياسيات والتمكين الاهم يبدأ من الجامعات.
النساء تتجه للانخراط في مجالات أكاديمية وايضا تنحصر في مجال الرعاية والخدمات وتساعدهن على تبوأ مكانهن ومكانتهن في المشاركة السياسية، وهناك صور نمطية مجتمعية عن المرأة حصرتها في مجالات معينة .
واضافت ابو اربيحة بان هناك من استعمل الدين للحد من طموح المرأة واعتبرت بأنه من الممكن أن طبيعة المرأة لا تميل للمغامرة والسلطة مثل الرجال.
النائب السابق الدكتورة ديما طهبوب قالت بان مشاكل المرأة في العمل السياسي مركبه وأشارت:
الى انه لا يمكن حلها سريعا بعصا موسى وبعضها تتقاطع فيها مع الرجال كالعزوف عن السياسة وعدم الاقتناع في جدوى العمل وقدرته على التغيير في بلدنا كما ان الاحزاب الجادة بعضها محارب وليس الكل يرغب في الانتماء الى الاحزاب المؤدلجة سواء يمينا او يسارا هذا غير ضريبة التضييق التي قد تعاني منها بعض النساء ولا يستطعن مواجهتها لضعف الامكانيات الاقتصاديه لدى المرأه وعدم قدرتها على الاستقلال المادي او الاستغناء عن الوظيفة مقابل ممارسة العمل السياسي
كما لا يمكن الحكم على الاحزاب الحديثه لان تجربتها غضة ومحكومة بنسب قانونية في التأسيس لا تؤشر حقيقة هل هذا حزب ممكن للمرأة ام لا وبعض الاحزاب مصطنع ليس لديه قناعة اصلا بالعمل الحزبي فما بالك عن تمكين المرأة للسياسية
واضافت طهبوب بان هذا لا يمنع المرأة المقتنعة بجدوى العمل السياسي ان تحصل كل اشكال التدريب وتقتحم كل الفرص دون انتظار مجال ان يفسح لها احدا رجلا كان ام امرأه لان التأهيل ضروري في حالة النساء تحديدا لان المتربصين كثر واحكامهم على المرأة سطحية ولكنها قاطعه ومريره
كما ان محاصصات المواقع القيادية لا تعنيني شخصيا ما يعنيني أن أملأ المكان الذي اكون فيه واقدم افضل ما لدي فقد رشحت مثلا في الانتخابات الاخيرة للحزب لمنصب الامين العام وذلك ساعة الانتخابات وطلب مني الكثيرون ان لا انسحب ولكني انسحبت لان ليس لدي نية ان اترشح لهذا الموقع الان وليس لدي وقت مع وظيفتي لاقوم بمسؤولية الموقع ثم اني لا اخوض معركة فقط ليقال ترشحت امرأة لان هذا الامر يحتاج الى اعداد مسبق وتواصل حتى يكون لدي فرصة حقيقية او اخسر بنتيجة مشرفة على الاقل
ما نفتقده في بلدنا هو الارادة الحقيقيه لتطبيق قوانين الاصلاح السياسي واستقلالية الميدان السياسي دون تدخلات، اذا حصل هذا ستذهب ثلاثة ارباع المعوقات في وجه النساء والرجال على حد سواء.
الدكتورة خالدة مصاروة اكاديمية وتربوية قالت في معرض نقاشها :
انا الان في حزب قيد التأسيس والمشاركة الشبابية في الاحزاب عموماضص لا تحضى برعاية الا رعاية شبابية انا عملت على أوراق عمل تثقيفية وهذا العمل الذي اقتنع به
ليس لدي اية شهية الا للعمل من اجل إنجاح برامج معينة تحت شعار المواطنة ،دولة قانون،تكافؤ فرص،
واضافت مصاروة، الجيل الجديد لا يفكر مثلنا ابدا العزوف ناتج عن ضيق الوقت والأزمات السير إذ ليس باستطاعة العاملات للساعة ٦ ثم الذهاب إلى الاجتماعات
نلجأ الى اجتماعات زووم وهي لا تحقق التجانس بين الأعضاء.
الاستاذة سمر حمارنة اشارت في مداخلة قائلة:
انا اؤمن بامكانيات المراة في كل المجالات وقدرتها على القيادة سياسيا واجتماعيا ، زاد اعجابي بالاردن مقارنة بدول المنطقة بكل المجالات رغم بعض التراجعات بلدنا حلو
الله يحميه ويحميكم جميعا واعيد واكرر يسعدني انني بينكم.
الدكتورة رولا سماعين قالت في نقاشها :
الحديث كثر في الاونة الاخيرة عن إعطاء مساحة أكبر للمرأة في العمل السياسي ونشهد تشجيع غير مسبوق أيضاً لوجود الشباب في الحياة السياسية العامة.
باختصار استطيع أن أقول بأنها قادرة وهي ليست مغيبة عن الحياة السياسة بل متواجدة من مرة طويلة، فالمرأة الاردنية بالاضافة الى كونها متعلمة بنسبة عالية، موجودة في غالبية الوظائف العامة- الحكومية والخاصة ، وُجدت أيضاً في مواقع فيها تكون صاحبة قرار سياسي مثل أن تكون وزيرة أو في مجلس الاعيان.
واضافت سماعين ما يؤرقني أحياناً ما يلي :
ما نوعية النساء اللواتي نريدهن في التمثيل السياسي وهل من معايير ؟
نقولها بصراحة لاهمية الموضوع بأن النوعية أهم بكثير من الكمية – لا نريد من وجود المرأة للزينة أو الديكور، quality over quantity
الدكتور هايل ودعان الدعجة قال في مداخلته:
ما زال حضور المرأة الاردنية في المشهد السياسي متوقفا على التعيين والكوتا .. وليس الانتخاب ..
الدكتور عطا ابو الحاج اكد على أن هناك عوائق تحول دون انخراط المرأة في الحياة السياسية منها النظرة المجحفة بحقها من قبل المجتمع والمرأة ذاتها وأنها عاطفية بالمقام اول عدا انهماكها في البيت و تربية الأولاد والبنات واجبات الزوج والمنزل أضف إلى العوائق الاقتصادية ناهيك اهتمامها بالحياة السياسية فاتر
الاستاذ ابراهيم ابوقديري اشار في حديثه الى ان الإنسانية لا ذكورة ولا أنوثة
وأنا أتطلع إلى وصول مجتمعاتنا إلى حالة النضج في النظرة والتعامل و إتاحة
الفرص المتكافئة أمام كل إنسان من أبناء الوطن ذكرا كان أو انثى بناء على الكفاءة واحترام إنسانية الإنسان….
إلا أنه مع الأسف نلاحظ أن الكثيرين من المتعلمين يشككون في قدرات المرأة
ويعمقون الانطباع بكفاءات الرجل وقدرته الفذة مقابل (دونية المرأة) ومحدوية قدراتها وكأنك تستمع إلى صوت جاهلي في زي عصري ومن هذا المنطلق… كان الاستهجان الشديد لانطلاق إحدى الجاهات بقيادة امرأة، الأمر الذى اعتبره رجال تعديا على خصوصيتهم وميدانهم. وزادوا على ذلك مغلفينه
بالتقاليد والعادات التي طالما تباهى( رجال) بالخروج أقدسها… واغتيلت فتيات عفيفات ( بتهمة الشك) تحت طائلة هذه الظنون.
أمر الجاهة الذي ذكرني بتلك الرسالة التي تلقاها أهل مصر، عندما أنيط الحكم إلى امرأة، حيث اقترح مرسلوها أن يبعثوا( برجل) إلى مصر ليحكم إذا خلت مصر من
الرجال…!!!
واكد ابوقديري إلى ان التناقض والازدواجية وثنائية المعايير بين ظاهر القول وباطنية التفكير حالة تحتاج إلى جهد كبير من التربية والثقافة والتوعية والممارسة
المسؤولةالعادلة حتى نبلغ حالة النضج… وصولا إلى تكافؤ الفرص حسب الكفاءة بغض النظر عن شرطية الذكورة أو الأنوثة.
المحامية تغريد بريزات قالت في مشاركتها :
مشاركة المرأة ملف صعب يتم تحميله الكثير من المتناقضات، بالاضافة لما ذكر من الاخوات والاخوة عن العوائق المادية من مواصلات وعدم وجود حضانات وخلافه، الا ان تنصيب المرأة في كثير من المواقع على اساس الجندر فقط هو عمل فيه ظلم للمرأة التي ستفشل في حمل المسؤولية لعدم الكفاءة وظلم للوطن الذي تتم التجارب على حسابه.
واضافت بريزات المرأة بالعموم لديها القدرة والكفاءة العالية اثبتت ذلك في كثير من المواقع القيادية وفي كثير من الدول، مما يعني ان القضية ليست اثبات كفاءة الجندر، تبقى النقطة المهمة وهي ان يتم اختيار المراة الكفؤة لتشغل الموقع الذي ستقدم به جهدها وعملها. ليس اختيار لابراز نسب معينة من السيدات في بعض المواقع كعملية تجميلية للصورة العامة.
وختمت بريزات تدخل الكثيرين للدفاع عن حقوق المراة والتزاحم هنا شكل إعاقة للتطور المأمول على اساس الكفاءة والمقدرة والاستحقاق، نحتاج إلى ترسيخ تطبيق القانون والمساعدة بتجاوز العقبات التي تحد من المشاركة وهذا ملف كبير ويحتاج لبحث والتعامل مع موضوع المراة بذات الصيغة التي تعالج بها بقية القطاعات دون تهويل او استعجال لاظهار نتائج على حساب النوعية.
الاستاذة علا شربجي قالت في مداخلة لها
أمقت موقف الدفاع عن المرأة ليس لعدم إيماني بقدرتها ، بل لإيماني ان الدفاع يولد الطعن في الحقوق .
بداية تستفزني كلمة “تمكين ” و ربطها دائما مع المرأة اسقاط صريح يبدأ في الانقاص من حق المرأة
هل تمكن الرجل و استلم دفة القيادة بجدارة لتلتصق مقدرة التمكين بالمرأة ؟؟
ام ان تلك الصورة النمطيه بصفات استفزازية مثل الضلع القاصر و الضعيفة سمة متجذرة في عقول الشعوب العربيه
و لا انكر ان غباء و سطحية “بعض”النساء جذر تلك الصوره خاصة بعد انتشارالسوشل ميديا فاصبحت تسعى لاهثة الى الشهرة السريعة عن طريق العمليات و المساحيق .
اذا كنا سنناقش بصراحة و شفافية فلنبدأ من القانون و الدستور الاردني ، و نتحدث بعيدا عن الدين لكن باتزان
اولا :
عندما ينصف القانون الحقوق كاملة و ليست تلك المنقوصة التي نتبجح بها ليقال عنا اننا ندعم المرأه و اننا دول ناميه متطورة لنرضي بها منظمات المجتمع الدولي عندها نستطيع الجلوس على طاولة متوازنه كأشخاص يتطلعون لنهضة الشعوب و ارتقائها و اقصد هنا قوانين الوصاية و الحضانة و باقي القوانين التي ساهمت في التحجر الفكري و القيادة الذكورية
ثانيا :
هل نضجت احزابنا و امتلكنا حزبا حقيقيا و ما عاد ينقصه الا المرأه التي تنتظر ” التمكين ” ليكتمل النصاب !!
ليست المرأه فقط من تحتاج الى برامج تثقيفية و توعوية ، كلا الطرفين بحاجة الى التحديث و التطوير .
ثالثا :
عقبات كثيرة متصلة بالمرأة نفسها وبوضعها الاقتصادي، وعوامل متصلة بالمؤسسة السياسية، وعوامل متصلة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه.
اما صندوق الكذب “الاقتراع ” و الانتخابات فهو قشور كاذبه كبيرة لحقوق المرأة ، الفرق شاسع ما بين مشاركة المرأة في العملية الانتخابية التشريعية أو المحلية، وبين المناصب التنفيذية أو القضائية .
و المصيبة الاكبر ان هناك فجوة كبيرة و عدم ثقة بين المرأه و المرأه و هذه كارثة تتحكم بها عدة عوامل .
اما هل ترغب او لا ترغب ؟؟
عندما يكون النضج و الوعي و الايمان بالانصاف حتما يجب عليها المشاركة ، بما يعني انها ليست مسألة اختياريه بل هي فرض اساسي لا يقتصر على الرجل
و لو أمكن الغاء يوم المرأه العالمي و الكوتا لانها كلها أطر تأطر المرأه داخل مساحة مسيجة .
القضية في المشاركة سواء كانت حزبيه ام سياسيه ليست شهادة او قوة ، انما هي القدرة على ايجاد مكان تتخلى فيه المرأة عن انوثتها دون المس بقواعد الحياة او الدين ، وان يتخلى الرجل عن ذكوريته دون المساس بقواعد الرجولة ، وان ينظر الى كلماتها وليس الى شفتاها !.
الدكتور نعيم الملكاوي اشار في مداخلته:
اعتقد ان المساحة التي يمكن للمرأة أن تستحوذ عليها تفقدها بسبب رفيقتها المرأة (…) وما يعطل تقدم المرأة في كثير من المجالات التي يمكن للمرأة التواجد بها والإبداع بها هي المرأة نفسها …. وتابعنا كثير من التجارب في انتخابات أو منافسات كثيرة المرأة الناخبة لا تثق بمثيلتها المرأة المرشحة فتجدها تعطي صوتها للرجل المنافس وتحرم المرأة من صوت المرأة .
بدورها قالت النائب السابق ناريمان الروسان:
بان دور المرأة في الحياة السياسية كان يتاثر بقوة الشد العكسي في المجتمعات حسب طبيعتها ، موخرا اصبح هناك وعي اكثر ليس نتيجة مايسمى ببرامج تمكين المرأة ولكن لان طبيعة المجتمعات وامكانية القبول اصبحت اكبر وتطور التفكير الجمعي فزت نائبة في منطقة كانت كلها مرشحين رجال وكان ذلك نتيجة تواصل بيني وبين الشارع .
يعتمد مدى زيادة نشاط المرأة السياسي على مدى زيادة الوعي وزيادة قوة المراة نفسها في العمل السياسي وقدرتها على مجاراة العمل الحزبية والقدرة على الانخراط.
وخلصت المجموعة الى ان ابرز النقاط التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية تكمن في عقبات كثيرة متصلة بالمرأة نفسها وبوضعها الاقتصادي، وعوامل متصلة بالمؤسسة السياسية، وعوامل متصلة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه ودور المؤسسات الرسمية والاحزاب في برامج التوعية والتثقيف.
