وطنا اليوم – أظهرت احصائيات صدرت أخيرا عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ان “مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية لا تزيد عن 28.76 % من مجموع الأعضاء”، إذ احتلت امرأة واحدة منصب أمين عام حزب، بحسب الاحصائيات ذاتها.
وشكلت اللجنة، في اطار جهودها لزيادة مشاركة المرأة في الاحزاب، منتصف العام الماضي لجنة الاحزاب السياسية الاردنية والمرأة، الهادفة الى رفع مستوى انخراط النساء في العمل الحزبي والحياة السياسية وتحفيز الاحزاب للاهتمام بقضايا المرأة، وإدراج التفاعل معها على أجندتها وبرامجها الا ان ذلك لم يسهم في زيادة مشاركة المرأة في الاحزاب، بحسب مراقبين اعتبروا ان الامر مرتبط بذهنية مجتمعية تتخوف من مشاركة الذكور في الاحزاب فكيف بمشاركة المرأة التي ترى شريحة لا بأس بها من المجتمع انها اساسا يجب ان لا تشارك في الحياة السياسية.
وأكدت دراسة، نشرها المعهد الدولي لتضامن النساء على موقعه أخيرا، على اهمية التنسيق بين كافة التنظيمات النسائية، والعمل المشترك، وتوحيد جهودها، لتشكيل قوة ضاغطة فاعلة لتغيير التوجهات العامة وتأثير التقاليد والاعراف السلبية، والوصول إلى برنامج عمل واضح ومقنع، يأخذ مصلحة الوطن والمواطن، وخاصة المرأة كأولوية متقدمة في الطرح حتى يتيح للمرأة فرص النجاح والوصول إلى مشاركة سياسية متوازنة مع الرجل، ويزيل جميع العوائق التي حالت دون وصولها في الانتخابات السابقة.
وبينت الدراسة، التي اعدها الدكتور حسين محمد العثمان من جامعة مؤتة، ان “المواطنين الأردنيين يحملون اتجاهات إيجابية نحو مشاركة المرأة السياسية فمثلا، وجدت إحدى الدراسات بأن أكثر من ثلثي المواطنين يوافقون على مشاركة المرأة السياسية، ولكن تختلف نسبة الموافقة من الذين يؤيدون مشاركة المرأة حسب شكل المشاركة السياسية، فوافقت أغلبية كبيرة 98% على مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال التصويت، و94% من خلال التطوع بالوقت كنشاط فيه منفعة عامة ، و81% عن طريق المشاركة في الحملة الانتخابية لمرشح معين”.
في حين وافق 44% على مشاركة المرأة في الانتساب لحزب سياسي و 38% على المشاركة في المظاهرات و 76% على الترشيح للانتخابات التشريعية و51% على الترشح للانتخابات البلدية.
كما كشفت الدراسة عن وجود معوقات أمام مشاركة المرأة السياسية من وجهة نظر المبحوثين من المواطنين الأردنيين، كان أهمها عدم تقبل الرجل لعمل المرأة في الحياة السياسية بنسبة 77% ، وعدم تقبل المجتمع لعمل المرأة في الحياة السياسية بنسبة 71% ، وعدم قدرتها على التوفيق بين مسؤولياتها العائلية والمسؤوليات المترتبة على المشاركة السياسية بنسبة 68%، وعدم قدرة المرأة على المشاركة بفعالية في الحياة السياسية بنسبة 49%.
