وطنا اليوم:ما أن أعلنت وزارة الصناعة والتجارة مطلع الشهر الجاري رفع أسعار الطحين الموحد، حتى وقف القطاع على رؤوس أصابعه.
تجار الزيرو
فوضى وتكهنات حول الخطوة القادمة التي سيقدم عليها تجار الطحين (الزيرو المخصص للحلويات) والرفع اللاحق لأصناف الخبز من خلال المخابز والمخصص لاستخدام المطاعم.
هذا ما تحدث عنه نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد في سياق إشارته لارتفاع طال أسعار الطحين تراوح ما بين ١٥٠ دينارا إلى ٢٢٠ دينارا للطن الواحد.
يقول العواد في تصرح: “لم يتحدث أحد عن مبرر هذا الرفع”، ناقلا شكوى أصحاب المنشآت العاملة في مجالي المعجنات والحلويات.
احتكار
وبين العواد أن هناك احتكارا وامتناعا لتجار ومزودي الطحين من بيع أصناف مختلفة من الطحين، سواء لمحال الحلويات أو المعجنات بدءًا من هذا الأسبوع.
وطالب العواد وزارة الصناعة والتجارة بصرورة أن تاخذ دورها في ايضاح الارتفاعات وضبط الاسواق المحلية.
بحث عن حلول
وبين العواد أن عددا من أصحاب محال المعجنات والحلويات راجعوا النقابة على مدار يومين بحثًا عن حلول تمنعهم عن اغلاق بوابة رزقهم وتسريح عمالتهم، لإن غياب الدور الرقابي جعل القطاع فريسة سهلة للتجار والاحتكار، ولم يعد بالإمكان تحمل الارتفاعات السعرية التي استكملت اليوم ما سبقها من حلقة متتابعة للزيوت النباتية والسمنة الحيوانية والأجبان على اختلاف أنواعها والطحين والسكر والمكسرات وتحديدًا (الفستق الحلبي البوز)، و يوضح أن سيناريو الارتفاع ينذر بكارثة على الاقتصاد الوطني إذ أن قطاع المطاعم بما يتضمنه من منشآت لم تعد قادرة على تحمل مزيد من التبعات مما يعني أننا أمام جملة من اجراءات الرد تتمثل بالاغلاق وتسريح العمال وهذا جميعه يقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة.
ضعف اقبال بعد موسم نشط
وحول الحركة التجارية في القطاع بين العواد ضعف الاقبال بعد موسم نشط في الفترة الأخيرة رافق عطلة عيد الفطر.
ويأمل العواد أن يشكل موسم الصيف وعودة المغتربين ومواسم النجاح والتخرج فرصة لمختلف منشآت القطاع بنشاط تجاري يلبي الطموح ويحقق المراد.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 20 ألف منشأة ويعمل بها نحو 400 ألف عامل
فيما وصف الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت قرار الحكومة بتحديد سعر بيع القمح بانه قرار مجحف ، وقال الساكت في حديث رصدته وطنا اليوم :
ما زلنا للاسف نعيش تحت وطأة القرارات غير المدروسة والتي تؤثر سلباً على منشآتنا الاقتصادية وبالتالي على اقتصادنا الكلي.
