وطنا اليوم – قال أول سفير للأردن في إسرائيل، والذي شغل لاحقا منصب وزير خارجية المملكة، إن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يعد ممكنا وأن عمان بحاجة إلى تغيير نهجها في العلاقات في ظل الحكومة المتشددة في القدس.
وقال مروان المعشر، في مقابلة له “إننا نتعامل مع حكومة إسرائيلية متطرفة من الناحية القومية والدينية… الليونة معها والتكيف معها مستحيل”.
وقال المعشر: “الأدوات القديمة التي استخدمها الأردن في التعامل مع الحكومة الإسرائيلية لم تعد تعمل في هذه الحكومة”، مضيفا أن عمّان بحاجة إلى تغيير نهجها والتوقف عن العمل مع إسرائيل “بدبلوماسية وبمرونة”.
عندما يكون التطرف عنوان الحكومة، فإن الأدوات الدبلوماسية لا تجدي، لأن هذه الحكومة لا تقيم وزنا أصلا للأدوات الدبلوماسية. فكيف إذا كانت الحكومة متطرفة من جهتين، من الجهة القومية ومن الجهة الدينية على حد سواء؟ لم يسبق في تاريخ إسرائيل أن أنشئت مثل هذه الحكومة التي تجمع مثل هذين التطرفين، لم يسبق في تاريخ إسرائيل أن أتت حكومة يؤمن أعضائها صراحة بأن لا حق للفلسطينيين في الوجود على ما يدعونه بأرض إسرائيل، ويعرّفون أرض إسرائيل بأنها تشمل الأردن وفلسطين”.
في الشهر الماضي، استدعى الأردن السفير الإسرائيلي احتجاجا على خطاب لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر في باريس، زعم فيه إن الشعب الفلسطيني هو مجرد “اختراع” وهو يقف من على منصة تحمل خريطة “إسرائيل الكبرى” التي تتضمن الأردن. قبل أيام من ذلك، أثار سموتريتش غضبا دوليا عندما دعا إلى “محو” قرية فلسطينية في الضفة الغربية في أعقاب مقتل شقيقين إسرائيليين في هجوم نفذه مسلحون فلسطينيون.
وقال السفير السابق أيضا إنه “مراجعة الحسابات” فيما يتعلق بمعاهدة السلام التي أبرمها الأردن عام 1994 مع إسرائيل.
وقال: “نحن لا زلنا نتصرف ضمن حسابات أوسلو. أوسلو انتهت قبل 30 عاما، ومن الواضح أن الدولة الفلسطينية ليست في طور الإنشاء، وبالتالي هناك ضرورة وطنية لمراجعة الحسابات الأردنية”.
كما ادعى المعشر أن هناك خطر بأن تقوم إسرائيل بترحيل الفلسطينيين.
وقال السفير السابق: “إن هناك خطرا حقيقيا [بحدوث ترانسفير]. إذا لا تريد إسرائيل أن تقوم دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وهي لا تريد، ولا تريد أن تكون هناك أغلبية فلسطينية في الأراضي التي تسيطر عليها”.
“من الواضح أن هذه الحكومة لا تعترف بحق الفلسطينيين في الوجود على أرضهم. لم يبق لهذه الحكومة إلا خيار واحد وهو خيار الترانسفير، وهو بذلك يؤثر على الأمن القومي الأردني تأثيرا مباشرا. نحن معنيون إلى أبعد الحدود بالحديث عن هذا الموضوع لأنه ليس موضوعا إسرائيليا فلسطينيا فحسب، فهو موضوع أردني بامتياز أيضا”.
وقال إن أي ترانسفير محتمل سيشكل عندئذ تهديدا على الأمن الداخلي الأردني.
في الشهر الماضي، نشر المعشر مقالا على الموقع الإلكتروني لـ”مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي”، ذكر فيه بوضوح أنه يعتقد أنه لم يعد هناك أمل في حل الدولتين.
وقال المعشر في تصريحات نُشرت في الشهر الماضي “لقد حان الوقت للاعتراف بما أصبح واضحا منذ بضع سنوات: حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مات ولا يمكن إحياؤه. فكلما طال تمسك المجتمع الدولي بهذا الحل المستحيل، زاد عمق الحفرة التي يحفرها لنفسه، وسيتعين عليه البدء في التعامل مع مشكلة قد تكون أكثر صعوبة تتمثل في الانتهاك اليومي لحقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
في مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال إن التمسك بإمكانية حل الدولتين يهدف ببساطة إلى شراء المزيد من الوقت لترسيخ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وقال إن “المماطلة في حل الدولتين دون دعمه والتخطيط لترجمته إلى واقع يمنح إسرائيل مزيدا من الوقت لبناء المستوطنات ودفن هذا الحل الذي نؤيده جميعا”.
المعشر أيضا إن خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتشددة لتقييد القضاء بإصلاحه ستعني أن إسرائيل لن تكون قادرة على وصف نفسها بأنها دولة ديمقراطية بعد الآن.
“إسرائيل باعت على نفسها وعلى العالم أنها دولة ديمقراطية، لديها نظام من الفصل والتوازن لا يسمح بتغول سلطة على أخرى. اليوم إسرائيل تحاول اضعاف السلطة القضائية وهيمنة السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية. هذا ينفي أساس أي دولة تدعي نظاما ديمقراطيا”، على حد قوله.
وأضاف: “لا تستطيع إسرائيل بعد اليوم أن تقول إنها نظام ديمقراطي. ولا تستطيع الولايات المتحدة أو الغرب بشكل عام أن يقول إنها دولة ديمقراطية. لكن كما قلت هذا الانقسام لا يشمل الفلسطينيين حتى الآن. المحتجون [الإسرائيليون] رفعوا شعار ’الديمقراطية للجميع’، لكن هذا ’الجميع’ بالنسبة لهم هو ’الجميع’ اليهودي وليس الجميع لكافة مواطني إسرائيل
