وطنا اليوم – خاص – في مقطع فيديو مصور تداوله نشطاء على نطاق واسع تحدث فيه مير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة بطريقة مستغربة شكلت مادة دسمة لتعزيز الحالة الانطباعية لدى رواد التواصل الاجتماعي بفساد المؤسسات الرسمية حديث الطراونة استهجنه العديد من المراقبين خصوصا عندما أشار الطراونة الى عدة نقاط أثارت الرأي العام على مؤسسة تعتبر صمام لأمن المجتمع واستقراره واذا ما تسللت حالت عدم الثقة في أدائها فان هذه كارثة حقيقية تسبب بها حديث مسؤول ال بالمؤسسة .
الطراونة كان غليظا متجهما عند حديثه عن كوادر المؤسسة وأعطى انطباعا سلبيا عن المدراء ورؤساء الأقسام ووصف زملائه بـ (الشيوخ) بمعنى انهم أصحاب وساطات ولا يقومون بواجباتهم كما فهم وعلق المتلقون والمستمعون لحديث الطراونة.
وطنا اليوم ومن خلال تحريها وجدت ان جميع الرتب الاشرافية الموجودة في المؤسسة اقتضتها طبيعة العمل وتوزيع المهمام وتم الترقية لها بموجب مسارين الأول تنافسي يعتمد على أسس محددة وامتحان كان يتم في الجامعة الأردنية والجامعة الالمانية، وكان حصته هذا المسار 80٪ من الرتب الإشرافية ومسار اخر اعتمد على امتحان وخصص له 20% من الوظائف الاشرافية لتمكين المتميزين من اخذ دورهم في خدمة المؤسسة وتطوير الاداء .
حديث المدير العام الطراونة بوجود ترهل اداري وكثره في الرتب الاشرافية متناقض مع قوله بانه سيعين 150 موظف جديد
المدير الطراونة ورغم الترهل الذي تحدث عنه قام مؤخرا وكما علمت وطنا اليوم بترفيع مجموعة من الموظفين بالرغم من ثقل حمل المؤسسة من الرتب الاشرافية فيها كما يقول، وفي رصد لوطنا اليوم فإن الخطاب الإعلامي للطراونة يقوم على الوعيد والتهديد والإبعاد في داخل أروقة المؤسسة وقد أدى ذلك الى امتعاض ووجوم كبير لدى الموظفين وحالة من القلق والتوتر والانزعاج خصوصا مع اجائه تنقلات واسعة شملت كل الذين خدموا في مواقع قيادية قبل تسلمه مهام منصبه
مراقبون مختصون قالوا ان الضمان الاجتماعي شهد نهضة كبيرة وعلى مختلف الصعد خلال السنوات الماضية شكلت حالة نجاح استثنائية لا يمكن لأحد انكارها، ليس فقط على صعيد البرامج والسياسات المرتبطة بجائحة كورونا وانما أيضا بالبرامج الأخرى كبرنامج رعاية المنبثق عن تأمين الأمومة والذي يعد الآن من أفضل الممارسات العالمية وبرامج شمول العمالة غير المنظمة كالعمالة الزراعية وسائقي المركبات العمومية وإلزام العمالة الوافدة بالشمول بالضمان الاجتماعي بطريقة تشاركية وممنهجة بعدما كانت هذه الخطوة أسيرة التردد والارتجاف لاعتبارات نعلمها جميعا.
كما وشهد الضمان الاجتماعي ثورة في المنظومة الالكترونية والخدمات الإلكترونية التي شهدتها المؤسسة بجهود كوادرها حققت للمؤسسة وفورات مالية كبيرة وفاعلية استثنائية من حيث تخفيف الأعباء على المواطنين والمراجعين عناء المراجعات.
فبإمكان غالبية متلقي الخدمة التقدم للمعاملات من منازلهم ومكاتبهم دون ادنى عناء، والدليل على ذلك ارتفاع عدد المشتركين اختياريا من 60 الف مشترك في عام 2018 الى 90 الف مشترك في عام 2022، أي بنمو 50%.
من هنا وجد المراقبون غرابه في تصريحات المير العام للضمان الاجتماعي وشككوا في قدرته لاتخاذ خطوات نحو تعزيز قدرة المؤسسة للسير قدما في تحديث ببرامجها . كما استغرب المراقبون حديث السيد الطراونة امام اللجنة الإدارية بمجلس النواب في توصيفه الضمني لكادر المؤسسة بأنه كادر “مشيخة”، وتسرب فيديو على الأرجح انه جاء بناء على تنسيق مشترك ومقصود للخروج بتصريحات شعبوية وإن كانت على حساب سمعة المؤسسة التي يرأسها وزملائه في المؤسسة الذين لا يخفون ضجرهم من هذه التصرفات، مستشهدا بأرقام عن أعداد رؤساء الأقسام ومدراء المديريات والمدراء والرتب الإشراقية.
الحديث عن المنتدبين تم اثارته منذ زمن وتبين ان عملية التوسع في الانتداب كانت لغايات استكمال مشاريع محددة والارشفة الالكترونية الذي تم إطلاقه برعاية رئيس الوزراء في عام 2019 وتعهدت المؤسسة بإنجازه خلال اقل من عامين وقد تمكنت بالفعل خلال مدة أقل 14 شهر وحققت المؤسسة نجاحا باهرا بعد ان باء بالفشل في عدة محاولات سابقة و بكلف مالية تقل بكثير فيما لو قامت به شركات خارجية، ومن ثم تبع ذلك مشروع معالجة البيانات الذي تم استكماله في العام 2022. مصدر أشار لوطنا اليوم إلى أن الاعتماد على المنتدبين كان مقصودا لغايات استكمال مشاريع مرحلية وتغطية احتياجات المؤسسة في المرحلة الانتقالية ، دون اثقال المؤسسة بكادر دائم لذلك اقتصرت تعيينات المؤسسة في السنوات الأخيرة على الكوادر الفنية المتخصصة وتحديدا البرمجة حيث تم تعيين 10 مبرمجين وتم الحصول على موافقة لتعيين 10 مبرمجين آخرين لضمان استدامة المنظومة الالكترونية.
وإذا ما أخذنا جانب المنتدبين في معايير “الشيخة” حسب تعبير الطراونة ، فان نسب الوظائف الاشرافية هي في حدود نسبها في باقي الدوائر والمؤسسات …
هناك من يعتقد، بل يؤكد على ان المدير العام عليه ان يعي ويتفهم حجم التطورات التي وصلت إليها المؤسسة، وهو ما يجعله يجرف المؤسسة الى مواضيع جانبية وان كان ذلك على حساب سمعة المؤسسة وجهود موظفيها .
الخلاصة ان حديث السيد المدير العام جاءت نتائجه عكسية بمزيد من الإحباط والتذمر من تصريحات اعتبروها انها تحط من قدر المؤسسة ودورها في الرعاية الاجتماعية وقد يفتح حديث السيد المدير الباب على مصراعيه لاستقطاعات وتكتلات المؤسسة في غنها عنها، ولا بد له ان يطرح خطته للتطوير الإداري والرؤية والاهداف دون الاعتماد على اظهار العيوب بقصد التغطية على اي قصور مستقبلي.
