وطنا اليوم- خاص- منذ ثلاثة أسابيع تشابكت خيوط قضية النائب العدوان بعد احتجازه من قبل قوات الاحتلال على خلفية تهم بتهريب أسلحة وذهب وسجائر الكترونية، حتى ظن كثيرون انها ستكون معقدة لدرجة لا يمكن معها الوقوف على حقيقة ما جرى ولكن وبفترة قصيرة وبجهود حثيثة وإصرار من جلالة الملك تم ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية لإعادة النائب العدوان الى عمان ومحاكمته بعد التحقيق معه بما اسند اليه من تهم من قبل الادعاء العام حيث كانت الخطوة الأولى رفع الحصانة البرلمانية عنه.
التعامل مع قضية العدوان كان حكيما بحيث اقصي تجار الازمات والقضايا السياسية عندما تفهم اهل النائب واسرته ظروف اعتقال ابنهم واصدروا بيانا يؤكدون ثقتهم بجلالة الملك وانه الوحيد القادر على التعامل مع هذه القضية المعقدة، مما أدى الى ابعاد القضية عن ساحة المزايدات وفتحت القنوات الدبلوماسية لإيجاد حلول ضمن ترتيبات محددة بأسدال الستار على اعتقال النائب وتسليمه الى السلطات الأردنية المختصة.
الدروس المستفادة من هذه القضية الأول: هي ثقة الشارع بقيادة جلالة الملك وقدرته على المناورة السياسية في ظل ظروف معقدة تمثلت بوجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تتاجر بكل شيء لكسب تأييد داخلي في ظل زيادة الرفض لسياسات نتنياهو وحكومته..
اما الدرس الثاني: فهو وضح حد للمزايدات التي تبناها نواب وأحزاب خلقت من الحالة بطولة دون معرفة التفاصيل والتي قد تكون صادمة الى حد كبير، واستطاعت الدولة الأردنية بمؤسساتها الأمنية من التعامل بحكمة وروية شديدة اذا تم ضبط المشهد الإعلامي وكبح جماع أصحاب الشعارات .
ان محاكمة النائب العدوان داخل الأردن هي الضمانة الوحيدة لتطبيق العدالة واحقاق الحق وان ثقة قبيلة العدوان بقضائنا العادل هي مصدر ارتياح لكل من سمع المناشدات التي اطلقها شقيق النائب عماد العدوان والتي اكد فيها عدم استغلال قضية شقيقة لغايات حزبية او سياسية تشق الصف وتخلق الفتنة.
النائب عماد العدوان في يد امينه وسينال محاكمة عادلة وهذا ما يجب ان نؤمن به جميعا ان كنا حريصين على امن الوطن واستقراره وسمعته.
الأردن بقيادة الملك يحقق إنجازا سياسيا باستعادة النائب العدوان ومحاكمته في الأردن
