وطنا اليوم – خاص – بين رأي اليوم والقدس العربي تفاذفت الصحيفتان السيناريوهات المتوقعه لانهاء قضية النائب الاردني المحتجز في اسرائيل عماد العدوان ، ورغم منع النشر من الجانب الاسلرائيلي في قضية العدوان اظهرت الصحيفتان بلغة مشتركة وتناغم اعلامي واضح مشاعر الشارع الاردني ومستوى الغموض الرسمي في التعامل مع ملف النائب العدوان .
رأي اليوم وكما اطلعت وطنا اليوم قالت في تحليل نشر الخميس بانه وفي الوقت الذي يستمر فيه تفاعل الشارع الشعبي الأردني مع القضية ونظرته التقديرية للنائب العدوان والإصرار على الإفراج عنه دخلت المفاوضات الاردنية مع الجانب الاسرائيلي وحسب مصادر برلمانية الى تفاصيل مغرقة في الدقة لها علاقة بإصرار الاردن على استعادة العدوان وتسلمه في الوقت الذي لم يعرف فيه ما اذا كان العدوان وقبل محاكمته في اسرائيل سيعرض على محكمة اردنية ويتهم اذا ما افرجت عنه السلطات الاسرائيلية وأعادته الى بلاده.
وعرجت رأي اليوم على ما قاله رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي قد صرّح بأن أخبارا طيّبة في الطريق طالبا من أعضاء مجلس النواب تجنّب الإدلاء بأي تصريحات.
تحدثت رأي اليوم عن سيناريوهات الحل وابرزها تأمين الإفراج أولا بصفقة شاملة وستكون معقدة ثم بحث بقية التفاصيل.
فيما نشرت وطنا اليوم بان محكمة أمن الدولة وبالتزامن مع قضية النائب العدوان قد قررت تجاه قضية مماثلة إتهم فيها ثلاثة شبان بتهريب أسلحة عبر الحدود عقوبة السجن ل 9 سنوات.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان التزامن مقصودا أم لا
ثمة سيناريو اخر طرح من قبل رأي اليوم تناولت فيه الصحيفة إفتراض إجراء تحقيق معه من الجانب الاردني حفاظا على هيبة القانون مع التسليم المسبق وبصرف النظر عن نتائج التحقيق الاسرائيلي وعن نتائج اي تحقيق الاردني مستقبلا بان النائب العدوان في الحد الان فقد بعد محاولة تهريب السلاح اذا ما ادين فيها فرصته في البقاء عضوا في مجلس النواب.
القدس العربي بدورها وكما اطلعت وطنا اليوم تناغمت مع رأي اليوم وتحدثت القدس العربي عن موقف النائب عماد العدوان البرلماني حيث خلصت في تقييمها للموقف بأنه بات في حكم المرجح أن تبدأ المشاورات ذات الطبيعة الدستورية والقانونية لإعادة تفحص مسألة احتفاظ عضو البرلمان الأردني عماد العدوان بحصانته الدستورية لا بل بمقعده البرلماني أيضا في ظل القضية التي تدحرجت على مستوى الرأي العام بعدما احتجزته إسرائيل بتهمة تهريب السلاح والذهب.
ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان مجلس النواب سيتجه نحو فصل النائب العدوان وعضويته مما يعني فقدانه مقعده الذي أصبح في مهب الرياح الإسرائيلية إذا ما تبينت السلطات الأردنية من خلفيات قضيته.
لكن الأوساط السياسية والبرلمانية بعد ظهر الخميس ومع نهاية الأسبوع تحت انطباع بأن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها العدوان ينبغي أن تلغى في إطار مفاوضات معقدة جرت مع السلطات الإسرائيلية لتأمين الإفراج عنه.
ويعني ذلك- إن حصل- أن العدوان سيكون النائب الثالث في تاريخ البرلمان الأردني الحالي الذي يفقد مقعده إذا ما ذهبت هذه المسألة إلى التصويت.
تسريبات اشارت لها القدس العربي في مقالها المنشور مساء الجمعة ، قالت فيه يبدو أن مشاورات حول هذا الموضوع عقدت مساء الأربعاء بمشاركة وزير الخارجية أيمن الصفدي ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وهو الأمر الذي يرجح سيناريو التخلص من مقعد العدوان البرلماني تمهيدا فيما يبدو للتحقيق معه ومحاكمته إن لزم الأمر لاحقا في ظل التزام دبلوماسي فاوضت عليه سلطات وزارة الخارجية الأردنية.
وطنا اليوم وكما استمعت لحديث الدكتور هايل الدعجة قال فيه فيما يتعلق بالمقالين بين ( راي اليوم ، والقدس العربي ) واضح ان اللغة بينهما مشتركة .. وكأني بيهما يحكمان على النائب عماد العدوان بالادانة وبمخالفة شروط الحصانة وبارتكابه جرم تهريب السلاح .. ويرسمان سيناريوهات غير بريئة ..
واضاف الدعجة بانه ورغم ان النشر حول الحادثة لم يكن متاحا حتى من قبل الطرف الاخر ، فاذا بنا امام صورة من صور الاعلام المسموم .. الذي يستبق الاحداث عندما سمح لنفسه بادانة النائب العدوان ويجعل من قضية فصله اولوية ، في محاولة منه لزرع الفتنة في الشارع الاردني ، متجاهلا حساسية القضية ومخاطر الاقدام على هكذا خطوة طالما ان الغموض هو الذي يتسيد المشهد ، وان الطرف الاخر في المعادلة هو الكيان الاسرائيلي . الاولوية الان هي عودة النائب العدوان الى بلده سالما غانما .. بعد ذلك لكل حادث حديث .
