وطنا اليوم:حذر وزير الأمن القومي في إسرائيل، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من إمكانية حل الحكومة في حال التراجع عن التعديلات القضائية.
وأضاف بن غفير إن الحكومة يجب “ألا تستسلم للفوضى” من خلال وقف مشروع التعديلات القضائية.
وفي آخر التطورات:
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إرجاء بيان لنتنياهو بشأن التعديلات القضائية بسبب خلافات داخل الائتلاف الحاكم.
من جانبه، أبدى حزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية الإسرائيلي رفضا قاطعا لوقف مشروع التعديلات القضائية.
وفي الأثناء، نقلت القناة ١٢ الإسرائيلية أن لجنة العمال في مطار بن غوريون الدولي أعلنت وقف حركة إقلاع الطائرات
دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان أعضاء حزب الليكود الى تنحية بنيامين نتنياهو عن سدة الحكم والعمل على تشكيل ائتلاف حكومي جديد في إسرائيل.
وكان ليبرمان من أشد الداعين إلى انقلاب أعضاء حزب الليكود على زعيمهم وتنحيته وتعيين بديلا له من داخل الحزب ليشغل منصب رئيس الوزراء.
ويؤيد هذا الموقف أيضا زعيم المعارضة يائير لابيد وزعيم المعسكر الرسمي وزير الدفاع السابق بيني غانتس.
في المقابل دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، صباح الاثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التي تقيّد من سلطات النظام القضائي في البلاد.
قال هرتسوغ: “الليلة رأينا مشاهد قاسية للغاية، وأتوجه لرئيس الوزراء والحكومة وأعضاء الائتلاف. المشاعر صعبة ومؤلمة، والقلق العميق يجتاح الشعب”.
توجه إلى نتنياهو قائلا: “كل عيون الإسرائيليين متجهة صوبك”.
تابع: “من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوك إلى وقف التعديلات القضائية فورا”.
ماذا حدث
تفجرت الاحتجاجات في إسرائيل، مساء الأحد، بشكل يفوق كل الاحتجاجات التي اندلعت منذ يناير الماضي على خلفية مشروع إصلاح الجهاز القضائي، إثر إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف غالانت، بعد أن أدلى بتصريحات تطالب بتجميد لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة، لكونها تشكل تهديدا على أمن إسرائيل.
بعد انتشار النبأ، خرج آلاف المتظاهرين إلى وسط تل أبيب، كما تجمعت حشود أمام منزل نتنياهو في القدس واخترقوا الطوق الأمني من أحد الجوانب قبل أن تستخدم الشرطة مدافع المياه لتفريقهم، وفق “رويترز”.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التظاهرات شملت مدنا أخرى من شمالي البلاد إلى جنوبها، ونقلت تقديرات مفادها أن أعداد المتظاهرين بلغت أكثر من 600 ألف.
أغلق بعض المحتجين شوارع رئيسية في عدة مدن، وكذا عدة مفترقات طرق.
ووافق الكنيست (البرلمان) في قراءة أولى الثلاثاء على بندين أساسيين في التعديل، الأول يغير عملية تعيين القضاة والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.
هناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند “الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتا من أصل 120عضوا في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى في موعد لاحق.
يرى المعارضون أن قانون من شأنه إحكام السيطرة السياسية على التعيينات القضائية ومنح السلطة التنفيذية حرية واسعة في تعيين
في المقابل، يقول نتنياهو إن التعديلات مهمة لإيجاد نوع من التوازن بين الحكومة المنتخبة والقضاء
