وطنا اليوم- قال النائب احمد عشا الدوايمة إن الحرية حق من حقوق كل إنسان،كحريته في التفكير والإعتماد وإتخاذ قراراته الشخصيه والتصرف بما لايتعدى على حرية غيره او يؤذيهم ،فحرية الإنسان هي روحه وكيانه وبدونه يبدو مقيدا ومسلوب الإرادة والعقل .
واضاف الأردن دولة مؤسسات وقانون، فلابد من الفصل بين السلطات ،فمن هنا لابد من وقف كافة الإجراءات والملاحقات التي جرت بحق الإعلاميبن والصحفيين عامة ،والصحفي جمال حداد خاصة ،فمن هنا نطالب الحكومة بإطلاق سراح حداد ،لأنه لايجوز مطلقا إحالته لمحكمة أمن الدولة حسب قانون المطبوعات والنشر الذي يمنع توقيف الصحفيين.
وأكد ان مايجري من ممارسات بحق الإعلاميين والصحفيين يعتبر انتهاكا واضحا للحقوق والحريات المحصّنة دستوريا،حسب أحكام المادة ١٧ من الدستور الاردني والتي تنص على :-(للأردنيين الحق من مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون).
وبين ان تقييد الصحفيين وإنتزاع ألسنتهم وتجميد عقولهم وفكرهم ماهي إلا عدم إحترام لوسائل الإعلام ولايجوز معاقبتهم كمجرمين فهم أبناء وطن حريصين على أمن الوطن وإستقرارة،فلابد من العودة الى الدستور بمادته:-
15:1والتي تنص على :-
(تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصريح وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون .
والمادة 15:2 والتي تنص على :-
(الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ).
وحيث كفل الدستور حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة والتصريح فمن هنا نطالب الحكومة بإطلاق سراح الصحفي حداد .
دام الاردن بلد القوانين والحريات في ظل حظرة صاحب الجلالة ابا الحسين حفظه الله ورعاه.
النائب الدوايمة: لا تقتلعوا ألسنة الصحفيين.
