وطنا اليوم:تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدما في سياساتها الاستيطانية الرامية لمصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة لتغير الحقائق على الأرض رغم كل الجهود المبذولة من أجل إعادة إحياء مفاوضات سلام تعيد الحق لأبناء الشعب الفلسطيني بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم بحدود عام 1967.
وأقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءات الثانية والثالثة بإلغاء البند الذي يمنع عودة المستوطنين من التواجد في مواقع المستوطنات التي أخليت من شمال الضفة الغربية في العام 2005 وفق قانون الانفصال.
ويأتي إقرار الكنيست للقانون الجديد بالرغم من التعهدات التي تم الاتفاق عليها بين المجتمعين في العقبة وشرم الشيخ بهدف تجميد أي مساع استيطانية تنوي حكومة نتنياهو تنفيذها على الأراضي الفلسطينية.
قانون الانفصال
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم”، و”كاديم”، و”حوميش”، و”سانور”، التي فككت عام 2005، الذي يهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست، مقابل 18 معارضا.
وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
فك الارتباط
و”فك الارتباط” هي خطة الاحتلال أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من “غوش قطيف”، وهي كتلة استيطانية أقامها الاحتلال جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة
