وطنا اليوم – بعد الجدل الذي اثاره مطالبات بمنع النائب من الجمع بين عضوية المجلس والاشتغال بوظيفة اخرى .حيث تزايد الحديث مؤخرا عن ضرورة تفريغ النائب لعمله التشريعي والرقابي ، ناقشت مجموعة (جروب ) وطنا اليوم هذا الموضوع ضمن حلقات نقاشية تدور ضمن المجموعة ، حيث قال الدكتور محمد معاقبة استاد القانون الاداري في الجامعة الاردني في حديث لوطنا اليوم ، بان هذا الامر لا اساس له في الدستور ، واضاف المعاقبة بأن الحظر في المادة ( ٧٦ ) من الدستور والمتضمن عدم مشروعية الجمع بين عضوية مجلس الأمة والاشتغال الوظيفة العمومية، بهدف تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وإبعاد أعضاء مجلس الأمة عن مواطن الشبهات، وحتى يتسنى لهم الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، بوصفهم اي النواب نتاج الإرادة العامة للناخبين.
واضاف معاقبة لذلك فإن التوجه لتفريغ النائب او اعضاء، مجلس الأمة للعمل البرلماني ومنعهم من ممارسة مهني أو خاص والتفرغ بشكل تام للعمل البرلماني نقول و مع أهمية وجهة النظر هذه وإمكانية تفعيل دور المجلس في أداء مهام التشريع والرقابة بجودة عالية، وتعظيم إنجازه إلا ان هذا الأمر ان تم لا يجد له أساسا في الدستور ولا ينسجم مع مبادىء قانونية عامة مستقرة لعل أهمها حرية ممارسة العمل المهني.
وفي ذات السياق قال المعاقبة لوطنا اليوم :
يشكل أيضا نقيضا لتوسيع دائرة المشاركة السياسية تَرشُحا أو من خلال التعيين في مجلس الأعيان؛ فإن أقر لتفريغ الكامل، مع التسليم بعدم مشروعيتة لمخالفته الدستورية الواضحة والحاجة لتعديل قوانين النقابات المهنية، سيؤدي عزوف الشريحة الأكثر اشتباك مع الشأن العام أعضاء النقابات المهنية من المشاركة السياسية ويكون التفريغ بمثابة عائق وارتداد يضيق دائرة المشاركة التي كانت الغاية والهدف الرئيس للجنة تحديث المنظومة السياسية.
