وطنا اليوم:أوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان الحكومة وقف الهدر المالي وتخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة.
وبدأ مجلس الأعيان مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
واستمع الأعيان في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنتهم المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي.
وتضمنت التوصيات التي سترفع للحكومة بضرورة أن تفرض على جميع مؤسساتها وضع برامج تدريبية للموظفين الجدد ووضع برامج تدريبية مستمرة للعاملين فيها لتحسين أدائهم.
كما تضمنت التوصيات ضرورة توسيع البنك المركزي لصلاحياته الرقابية لتشمل جميع شركات التمويل العاملة في السوق الأردني.
وأوصت اللجنة بضرورة دعم صندوق البحث العلمي، ومعالجة مشكلة مديونية الحكومة للجامعات لتتمكن الجامعات من تحقيق إيرادات ذاتية تكفي تغطية نفقاتها، والعمل على تشجيع الجامعات الحكومية والخاصة على التحول إلى التعليم التقني الجامعي بدلا من الاكاديمي فقط.
وأوصى المجلس بضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لصالح البلديات والتي تشكل فاتورة الكهرباء حوالي 20% من موازناتها.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر وديا في الاتفاقيات الموقعة مع شركات التوليد، ووضع شروط على شركات التوزيع فيما يتعلق بنفقاتها التشغيلية، وتخفيض نسبة الفاقد الذي يصل حاليا إلى 14% أي ما يعادل 250 مليون دينار منها 7% فاقد فني و 7% فاقد اداري.
كما أوصت بإنشاء قناة تلفزيونية جديدة تبث برامجها باللغات الإنجليزية والفرنسية والعبرية كما كان سابقاً، ولنشر الأفلام الوثائقية لزيادة التثقيف ورفع الوعي بالأردن.
كما أوصلت اللجنة دعم موازنات الأجهزة الإعلامية وربطها بمؤشرات اداء فنية وإدارية واضحة.
كما أوصت اللجنة تطوير قانون الجرائم الإلكترونية لحماية الحريات الصحافية والحماية من نشر الإشاعات والأخبار المضللة.