وطنا اليوم – قال النائب فريد حداد إن الصلاحيات الممنوحة للهيئات المستقلة في الأردن وحجم الاموال التي تنفقها وسلم الهيكلات وعددها وخسائرها لا تبدو شفافة وواضحة، منوها الى أن الوضع الاقتصادي بالاردن لايسمح بالمجاملات على حساب المال العام.
واضاف حداد في تصريح له اليوم السبت ان موازنات هذه الهيئات لا يعلن عنها بشكل واضح وحتى في الموازنة الحالية لم يعلن عنها، لافتا الى انه تم الطلب من الحكومة ان تكون الهيئات الحكومية بموازنة من ضمن موازنات الدولة وللاسف تم وضعها في ميزانية منفصلة حسب قوله.
وبين ان الأردن اصبح اليوم يعاني من تعثر الهيئات ومن تكلفة بقائها وديمومتها، والصرف عليها والمحسوبيات في التعينات بداخلها، متوقعا ان خطابات بعض النواب الاسبوع القادم ستتحدث عن الهيئات.
واكد ان الكثير من الهيئات الموجودة لا داعي لها ومن الأفضل ضمها لوزارالتها، لتقويتها والحد من الصرف، ومن الأولى صرف المال العام بوجه حسن دون البذخ في الرواتب، مشيرا الى ان اعداد قليلة من الهيئات هي من تقدم رؤى النجاح للاقتصاد الاردني.
واشار الى ان الهيئات شكوى كل نائب يعي الوضع الاقتصادي في البلد، منوها الى أن هنالك هيئات لها ضرورة ولكنها لا تتجاوز اصابع اليد، وما هو غير ذلك يجب ان يدمج في وزاراته وان لا يسار في تقديم الهيئات على الوزارات.
وراى حداد ان بداية الاصلاح الاقتصادي والقطاع العام هو النظر في حال ووضع الهيئات واعدادها وتكاليفها وسلبيات موازناتها على الدين العام.
