وطنا اليوم – ارتفعت وتيرة تحذيرات تجار الملابس والأحذية في الأردن، من تدهور أنشطتهم بسبب ارتفاع الضرائب وكلف التشغيل وتراجع القدرات الشرائية للمواطنين، فضلاً عن احتدام المنافسة مع التجارة الالكترونية فيما تعرف بالطرود البريدية، ما يهدد آلاف العمال في القطاع بالتسريح.
وقال رئيس نقابة تجارة الألبسة سلطان علان، إن القطاع يعاني من تحديات متوالية، آخرها زيادة قيمة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها والحد من المنافسة داخل السوق المحلي، خاصة مع البضائع التي ترد عبر الطرود البريدية والتي أصبحت تشكل ما نسبته 55% من حجم تجارة الألبسة.
وأضاف علان أن البضائع التي يستوردها التجار من خلال المنافذ الحدودية تخضع لرسوم جمركية وضرائب أكثر بكثير من التي تدخل عبر الطرود البريدية ولا يترتب عليها كلف تذكر مثل استئجار المحلات ورواتب الموظفين وخدمات الكهرباء والمياه وغيرها. وتابع أن التجار يشكون حالياً من ارتفاع نسب التقدير الجمركي على الألبسة، وسيتم التواصل مع الجهات المعنية لبيان أثر ذلك على القطاع التجاري والمخاطر التي تهدده وتداعياتها خلال الفترة المقبلة.
وحسب الشكاوى التي وردت للنقابة من التجار، فان التقديرات الجمركية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 50% و70% وهي نسب غير مقبولة وتفوق قدرة التجار والمواطنين على التحمل وتحفز تجارة الطرود البريدية التي يتسع حجمها باستمرار. في المقابل يبلغ الحد الأعلى للعبء الضريبي المفروض على الطرود البريدية 10% بينما تصل الأعباء الضريبية على قطاع الألبسة إلى ما يقارب 35% حسب علان.
وأكد أن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين وزيادة عدد الطرود والتجارة الإلكترونية أديا إلى إنهاك القطاع وهو الآن في وضع كارثي، مشيرا إلى أن إلغاء العمل بالقوائم الاسترشادية في الجمارك ساهم في زيادة نسب التخمين (تقدير قيمة الجمارك) وترك الأمور عائمة.
ويقدر عدد محلات الألبسة والأقمشة والأحذية في الأردن بنحو 14 ألف محل، يعمل فيها حوالي 70 ألف شخص معظمهم من الأردنيين بنسبة لا تقل عن 98%.
وأكد علان، أهمية تنظيم التجارة الإلكترونية والمساواة بين الطرود البريدية والتجارة التي تمر عبر المراكز الجمركية وضرورة ربط مواسم التنزيلات بمهرجانات التسوق وتنظيمها خلال فترات الحسومات بما فيها فترتا التنزيلات الصيفية والشتوية.
ونقل المرصد العمالي الأردني عن عاملين في قطاع تجارة الألبسة مخاوفهم من فقدان أعمالهم خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع القدرات الشرائية والرسوم والضرائب على النشاط.
وقال العامل ثروت الصمادي، إنه يشعر بالقلق من أن يفقد عمله في ظل الأوضاع الصعبة، مشيرا إلى تزايد حالات الإعلاق في محيط عمله في الآونة الأخيرة. وأضاف أنه يعمل منذ سبعة أعوام في أحد محلات الألبسة المتواجدة في سوق مدينة عجلون شمال الأردن، والراتب الذي يحصل عليه انخفض عما كان عليه في السابق، موضحاً أنه كان يتقاضى 300 دينار شهريا “وحالياً أحصل على 260 ديناراً (366.6 دولاراً) بسبب تراجع المبيعات”.
كما قالت أم محمد صاحبة محل لبيع الألبسة منذ نحو عشرة أعوام، إنه منذ سنوات ظهر فرق واضح في حجم إقبال الناس على شراء الألبسة وكانت تشتري البضاعة من التاجر كل يوم وفي الوقت الحالي تشتريها كل أسبوع أو أسبوعين وتراجعت المبيعات بشكل كبير والناس يجولون في المحل ولا يشترون ما أثر على عملي ودخلي.
وأضافت أن لديها التزامات فهي تدفع فواتير الماء والكهرباء وأجرة المحل 350 ديناراً شهرياً إلى جانب قيمة الاشتراكات الشهرية للضمان الاجتماعي وفي المقابل لا تحصل على مردود مالي كاف، لافتة إلى أنها تضطر إلى الشراء بالدين ليبقى المحل مستمراً.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ”العربي الجديد”، إنه يجري العمل حالياً على إعداد استراتيجية شاملة لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية ووضع ضوابط لها وحماية المستهلكين باعتبارها أداة مهمة في العمل التجاري ولابد من التعاطي معها بما يحقق الصالح العام.
العربي الجديد
