رئيس الاحتلال يحذر من أزمة تاريخية والمعارضة تهدد بالعصيان المدني

وطنا اليوم:حذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأحد، من أن بلاده تواجه “أزمة دستورية تاريخية” بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل، وقال إنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية.
ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي بدأ مؤخرا ولايته السادسة، تقييد عمل المحكمة العليا، التي يتهمها أعضاء من ائتلافه الديني القومي بالتجاوز في سلطاتها والنخبوية.
ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا في احتجاجات السبت، أن تلك الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء وستشجع الفساد وستؤدي لتراجع حقوق الأقليات، كما ستحرم المحاكم الإسرائيلية من مصداقية تساعد في درء اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج.
وقال هرتسوغ في بيان “نحن في خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا. وهذا التنازع يثير قلقي بشدة.. تماما كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات (اليهودي)”.
وأضاف هرتسوغ، الذي لا يتضمن منصبه سلطات تنفيذية “أعمل على مدار الساعة وبكافة الوسائل وأبذل جهودا متواصلة مع الأطراف المعنية بهدف إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع وبوعي واحترام”.
وتابع: “أركز الآن على… دورين حاسمين أعتقد أن عليّ القيام بهما رئيسا في هذا الوقت، تجنب أزمة دستورية تاريخية ووضع حد للشقاق المتواصل داخل أمتنا”.
وهددت المعارضة الإسرائيلية بالبدء بحالة من العصيان المدني وشلّ الاقتصاد بعد ليلة شهدت تظاهرات عارمة في مناطق مختلفة من الكيان وخاصة في ميدان “المنصة” وسط “تل أبيب”، احتجاجاً على خطة الحكومة اليمينية لإحداث تغييرات جوهرية في النظام القضائي.
وكان قرابة 80 ألف متظاهرة اشتركوا في التظاهرة العارمة وسط “تل أبيب” الليلة الماضية، حيث رفع المشاركون شعارات رفض التغييرات في النظام القضائي الذي يمنح اليمين تمثيلاً كبيراً في صفوف قضاة المحاكم المركزية والمحكمة العليا.
وجاء على لسان أحد قادة التظاهرات، وهو نائب قائد أركان الجيش السابق يائير غولان أن التظاهرات لن تنتهي إلا بتراجع الحكومة عن تدمير النظام القضائي، مهدداً بحالة عصيان مدني غير مسبوقة.
وأضاف غولان في حديثٍ لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن هنالك وسيلتين بيد الشعب لتغيير قرارات الحكومة، الأولى التظاهرات والثانية شلّ الاقتصاد عبر حالة من العصيان المدني.
وعقّب رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التظاهرات، قائلاً إن ملايين الإسرائيليين صوّتوا لصالح إحداث تغييرات في النظام القضائي، ومع ذلك، فقد تحدث عن إمكانية إدخال تعديلات في الصيغة المقترحة لإصلاح النظام القضائي