وطنا اليوم – محرر الشؤون المحلية – مع دخول حكومة الخصاونة عامها الثالث والتي تشكلت بتاريخ 7 تشرين الأول 2020 ، أعلن اليوم الخميس إجراء تعديل اعتبره مراقبون ترف حكومي يندرج في إطار لزوم ما لايلزم .
ومرت حكومة الخصاونة بسلسلة طويلة من التعديلات الوزارية ، حيث بدأت عند تشكيلها متخمة بـ 31 وزيرًا، منهم 3 نواب للرئيس، و7 وزراء دولة: للشؤون الاقتصادية، وشؤون الإعلام، لشؤون رئاسة الوزراء، للشؤون القانونية، ودولة، ولشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي، وتطوير الأداء المؤسسي
كُلف الخصاونة بتشكيل الحكومة، وهو رئيس الوزراء الثالث عشر في عهد الملك عبد الله الثاني، منذ أن تولى سلطاته الدستورية .
فما إن أكملت الحكومة شهرا واحدا من عمرها، حتى استقال وزير الداخلية توفيق الحلالمة، على خلفية “مخالفات قانونية” عقب إجراء الانتخابات النيابية.
وفي 28 شباط 2021، وافق الملك على استقالة وزيري الداخلية والعدل سمير المبيضين وبسام التلهوني، بناء على طلب من الخصاونة، بدعوى مخالفتها تدابير مكافحة كورونا”.
وبعد خروج وزيرين، وجد الخصاونة نفسه مضطرا إلى إجراء تعديل حكومي موسع، وهو ما تم في 7 آذار 2021.
إلا أنه وبعد أقل من 24 ساعة، تقدم وزير العمل معن القطامين باستقالته، إذ تضمن التعديل حصر عمله بحقيبة واحدة وإلغاء وزارة الدولة لشؤون الاستثمار التي كان يتولاها قبل ذلك مع العمل.
وقال أستاذ العلوم السياسة وصفي الشرعة في حديث رصدته وطنا اليوم: المشكلة الأساسية لدينا تتعلق بإدارة الحكومات وليس تشكيلها،.
ثمة مزاج عام في الشارع الأردني دوما يحب الإثارة، فيما الخصوم ينهجون مبدأ الهجوم المرن على الحكومة ورئيسها، ليس سعيا إلى الأكفأ بقدر ما هم يتطلعون للقفز فوق أسوار مبنى الرئاسة.
والوسط السياسي الأردني تحت انطباع بأن سقف التركيبة الحالية لمجلس الوزراء قد انتهى بعد سلسلة متكررة من الأزمات خلقتها البيروقراطية الحكومية والترهل الاداري الذي نتج عن سوء ادارة بعض الملفات التي كلفت بها الحكومة .
ثمة رأي آخر يتم تداوله تواصليا ويعصف بمنصات التواصل الاجتماعي بأن الخصاونة ينتهج مبدأ التعديل املاً في التمديد ، الا ان ذلك وفي عرف الادارة العام اصاب الحكومة بنوع من العجز عن القدرة في التعاطي من الملفات كافة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مما انعكس على خلق حالة سخط شعبي واضحة جدا ، ولا يمكن تجاهلها بعد تراجع المستويات المعيشية نتيجة الارباك الواضح في عصب التحرك الحكومي والتي تبدو مكبلة وعاجزة أمام رقابة الشارع وأمام النقد التواصلي ، حتى وصل الأمر بأن وصفت هذه التعديلات المكوكية بانها من باب لزوم ما لايلزم أو جاءت في الوقت بدل الضائع بعد عجز الحكومة المطلق في المواجهة او التعاطي من حالة الإحباط التي تضرب الشارع .
فيما الرأي المرجح ان الحكومة ( ورغم التعديل الاخير على حقيبة السياحة ) باتت تلملم اوراقها من الرابع وتنتظر الحلقة الاخيرة لاقرار الموازنة من قبل النواب بعد مناقشة قيل انها ستكون عاصفة ، قد تكون المسمار الاخير في نعش الحكومة.
