وطنا اليوم/ اصدر الحزب الوطني الدستور بيانا طالب فيه بإلغاء الضريبة المفروضة على المحروقات وجاء في البيان:
إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية، والتزاماً بالمصالح العليا للوطن، وهي مصالح الشعب الأردني .
ليؤكد الحزب على موقفه الآتي :
-يطالب الحزب بإلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية، وفتح ملف الطاقة بشفافية ووضوح، لأهمية هذا الملف على الإقتصاد الإنتاجي الوطني، بكافة قطاعاته في الصناعة والزراعة والمياه والسياحة والنقل وغيرها من قطاعات الإنتاج ، وعلى جيب المواطن الذي يئن تحت وطأة ظروف الحياة المعيشية القاسية.
– يطالب الحزب ودون ابطاء بتحديد سقف الرواتب لجميع مواقع المسؤولية في الدولة، التي تتقاضى رواتبها من خزينة الدولة. وإنها ظاهرة طبقية الرواتب في الوظيفة العامة.
– يطالب الحزب، برفع رواتب العاملين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين، ولا ذريعة أو تبريرات في ظل الرواتب الخيالية، وهذه الهيئات والمؤسسات التي لا مبرر لوحودها، ويجب ربط زيادة الراوتب والاجور بمستوى تكاليف المعيشة التي تتطلبها الحياة الكريمة للمواطنيين.
– يطالب الحزب بفتح ملف الثروات والموارد الطبيعية في البلاد، والإستغلال فيها، من خلال مدخرات الأردنيين بالمليارات في البنوك الأردنية، ووقف سيطرة البنوك على السياسة الاقتصادية والمالية في البلاد.
– تفعيل قانون الدفاع الذي يوقف العمل بالقوانين العادية، لغايات التعيين وسد كافة متطلبات وزارات الخدمات كالصحة، وبما يخدم نوعية علاجية وبعدالة لكافة مناطق المملكة، وبما يوازي التطور الطبي الحديث
– تفعيل التأمين ضد البطالة، بالحد الأدنى، حتى تؤمن الدولة فرصة العمل للأردنيين
– التأمين الصحي الفوري لكافة العاطلين عن عمل، ودون تبريرات موظفين بالإمكانيات
– يطالب الحزب برفع الحد الأدنى للأجور، التي لم تعد تكفى لأجور مواصلات العامل إلى مكان عمله.
– إطلاق الحريات العامة، واطلاح سراح كافة المعتقلين، وفتح أبواب الحوار مع كافة القوى الوطنية والسياسية، دون مزاودة أو استقواء على وطنية أو إنتماء وولاء، وإحترام الدستور وسيادة القانون بعدالة وشفافية على كافة مواقع المسؤولية والأفراد .
– لقد أظهر مجلس الأمة بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان، ديكورية الأداء وعدم الرضا الشعبي، وبقائهم الأصل أن يرتبط بالرضا الشعبي .
– يطالب الحزب بحكومة وطنية إنتقالية تنزل إلى الميدان، تأخذ على عاتقها قرارات وطنية بآليات تنفيذية واضحة ويلمسها المواطن على أرض الواقع ، وبما يساهم في إنجاح مشروع التحديث السياسي بقواعد شعبية، وفق ما جاء بالإرادة السياسية من الملك نحو دولة وطنية ديمقراطية حديثة، تقوم على المواطنة الفاعلة وبما يشمل كافة مناطق المملكة بقواعدها الإجتماعية، وصولاً للحكومات الحزبية البرلمانية. وهي مرحلة إنتقالية بالحياة السياسية والحزبية للتحديث السياسي المنشود.
الحزب الوطني الدستوري
عمان في ١١-١٢-٢٠٢٢
