وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في الخامس من كانون ثاني/ يناير المقبل، في الرياض بدلا من المنامة.
وأوضحت الكويت في بيان صادر عن وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد، أن القمة ستأتي في ظل تأكيد من جميع الأطراف الخليجية على الوحدة، في إشارة إلى الإعلان المبدئي عن التوصل لاتفاق مصالحة بين قطر من جهة، والإمارات والسعودية والبحرين من جهة أخرى.
الوزير المحمد ونائبه خالد الجار الله أعلنا هذه المستجدات خلال استقبالهم سفراء الخليج لدى الكويت، والذين قاموا بتقطيع قالب حلوى ضخم يحمل صور أعلام دول الخليج الست.
وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن طبق الحلوى جاء “خلال احتفالية رمزية بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين دول المجلس والوشائج المتجذرة والروابط المتينة والمتأصلة فيما بينها”.
ووصلت فرص المصالحة الخليجية إلى مستوى غير مسبوق قبل أيام، بإعلان متزامن بين الكويت والدول المتخاصمة بالتوصل إلى مباحثات مثمرة لإنهاء الخلاف المستمر منذ سنتين ونصف.
من جهته، قال مصدر آخر في الخليج مقرب من ملف المفاوضات لفرانس برس إن العملية التي تقودها المملكة حالياً قد تؤدي إلى نوع من السلام، ولكنها لن تقوم بحل كل القضايا الأساسية قبل القمة الخليجية.
ومن المرجح أن يكون الاتفاق النهائي على شكل وثيقة مشتركة تحدد الشروط، وقد يشبه على الأرجح اتفاق الرياض في عام 2014 بين قطر والدول الخليجية، وهو اتفاق سري يُعتقد أنه كان يدعو لعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى.
بينما قال مصدر خليجي، إن اتفاقاً سيضع الوزراء اللمسات الأخيرة عليه قبل القمة التي ستجمع قادة الحكومات، قد يفضي إلى مجموعة من المبادئ من أجل التفاوض، أو إلى تحرك أكثر واقعية يشمل إعادة فتح المجال الجوي أمام قطر كبادرة حسن نية.
أضاف المصدر: “تتحرك الأمور بسرعة لكنها لا تزال معلَّقة. ستستغرق المفاوضات للتوصل إلى حل نهائي شهوراً وشهوراً”.
فيما قال مصدر آخر قريب من الأمر، إنه عندما أعلنت الكويت عن إحراز تقدم كانت هناك وعود بمشاركة جميع القادة في القمة، لكن المحادثات بشأن إعادة فتح المجال الجوي، وهي خطوة تدفع واشنطن من أجلها، تعثرت.
