خبير يحذر خطورة تكدس آلاف بطاريات السيارات الكهربائية التالفة في الأردن

وطنا اليوم:دق خبراء ناقوس الخطر في الأردن على أثر الخلل الذي يحدث نتيجة إتلاف بطاريات السيارات الكهربائية والهايبرد التي لا وكيل لها، والمواد الخطرة والسامة التي تحتوي عليها.
وقالوا إن الضرر البيئي والصحي الذي تسببه السوائل والمعادن الموجودة في هذه البطاريات تشكل خطراً داهماً على حياة الناس.
وطالبوا الجهات الرقابية تفعيل تشريع قانوني يضبط عمليات اتلاف البطاريات خصوصاً المكدسة في المناطق الصناعية وأمام كراجات الإصلاح.
الخبير في قطاع السيارات الكهربائية محمد الزرو قال إن مسألة إتلاف البطاريات في الأردن تتم بطريقة كارثية وتنذر بخطر داهم على الصحة.
وحذّر من العبث بهذه البطاريات باي شكل، موضحاً أنها قنبلة موقوته، ومنوهاً إلى أن العديد من الكراجات تجمّع هذه البطاريات بطريقة تشكل خطر كبير على البيئة والصحة.
وكشف الزرو أن التقديرات تشير إلى أنه يوجد بالأردن أكثر من 30 ألف بطارية بين كهربائية وهايبرد لم يتم معالجتها بطرق صحيحة لأنها جاءت من مستوردين دون وكيل، وهو ما يعرقل آلية إتلافها بالشكل الصحيح.
في المقابل قال الزرو إن عمليات صيانة وإتلاف بطاريات السيارات الكهربائية يجب أن تتم عن دراسة من خلال كوادر مدربة، وأن شركات السيارات العالمية تدرب وتضع شروط تعمل وفقها وكالات السيارات بما يخدم صحة البيئة والإنسان.
وضرب الزرو مثالاً لعمليات اتلاف البطاريات من خلال أحد وكلاء السيارات في الأردن الذي باع أكثر من 15 ألف بطارية هايبرد، ولم يُعرف مصير البطاريات التالفة، موضحاً أن آلية الائتلاف من الوكلاء تتم بطرق صحيحة وتكون بتواصل مع الشركة الصانعة عبر إعادة تصدير هذا البطاريات.
وأوضح أن آلية إتلاف هذه البطاريات من خلال الوكيل يتم عبر تجميع البطاريات بمكان مخصص وإعادة توريدها إلى المصنع لإتلافها بالشكل المناسب، موضحا أن الوكالة مُلزمة بذلك بموجب عقد واتفاق مع الشركة الصانعة، وهو ما يضمن للمستهلك الحصول على بطارية جديدة مكفولة دون أي خلل.
ودعا الزرو الجهات الرسمية إلى تشديد الرقابة على استيراد هذه المركبات وحصرها ضمن وكلاء معتمدين تضمن للمستهلك خدمات ما بعد البيع، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال إتلاف البطاريات التي تحتوي على مادة سامة وخطرة على الصحة والبيئة