وطنا اليوم – خاص- في الوقت الذي إنتشرت فيه تسجيلات مدير الأمن العام السابق الفريق حسين الحواتمة وتم تداولها بشكل واسع ظهيرة يوم الجمعة ، مالبثت هذه التسجيلات أن استوعبها الشارع الاردني الواعي واستوعب أبعادها الخبيثة، وعرف ان الهدف منها النيل من الجنرال الذي قدم جهد جبار طيلة فترة شهدت دمج الاجهزة الامنية في جهاز الامن العام وخلقت بعد أمني إستطاع من خلاله الحواتمة تحقيق رؤية ملكية واعية واستشراق للمستقبل، وبدأ الشارع الاردني كعادته بالبحث والتقصي للوقوف على من … ومتى .. والاجابة حسب رأي الشارع بلماذا.
ثمة تحرك مقابل ظهر من قبل فريق محامين قيل أن الحواتمة قام بتوكيلهم في “قضية التسجيلات” ، فيما المستغرب أن شقيق الحواتمة وهو بالمناسبة محامي لم يتوكل هو نفسه بهذه القضية، ولم يٌعرف بعد طبيعة القضية المقامة إلا أن أحد أعضاء الفريق إسترسل في الظهور التواصلي وتحدث بإفراط عن تفاصيل بدأها – قبل ان ترفع القضية أصلاً- ، في حديث له بانه سيقوم بتقدم شكوى على كل من تداول وتحدث في التسجيلات، ويبدو أن المحامي لايدرك انه بذلك سيقوم بتقديم شكوى على أكثر من مليون مواطن تابعوا التسجيلات، فيما إسترسل المحامي وتطور في دفوعه القانونية في احاديث صحفية هنا وهنا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي، بانه سيقوم بتقدم شكوى على أطراف عربية وعالمية تداولت التسجيلات.
هنا يبدو أن تسجيلات الحواتمة قد تم فتحها مجدداً وقد أدى الظهور النرجسي فيها، بدفع التسجيلات الى المشهد مجدداً ، فيما الأطراف الخارجية التي وعد المحامي بمقاضاتها يبدو انه تم استفزازها وقد تتطور التسجيلات الى أبعد مما كانت عليه .
هنا وبعيداً عن الاستثمار غير المبرر، ثمة مصلحة عامة تخص مؤسسة امنية لها أحترام عند كل الأردنيين وهي مؤسسة الامن العام بجميع تفرعاتها وثمة ايضاً مصلحة عامة تخص الوطن بتسكين هذا الملف لا بتصعيده لدرجة الأعلان أن الملاحقة القضائية ستكون في جميع الدول العربية والعالمية من خلال التنسيق مع مكاتب قانونية دولية، وتحويل القضية الى قضية “كونية”، الأمر الذي يوصف بانه خارج السياق المنطقي وبعيداً عن العرف القانوني المتبع في هكذا قضايا والتي يعتبر الحل الأمثل فيها “سكَن تَسلم” ، وسط مطالبات برزت مؤخراً بضرورة تدخل النائب العام للوقوف على دقائق الأمور ووضع النقاط على الحروف من قبل القضاء الاردني المستقل الذي يحترمه ويجله الجميع.
