- نقيب المحامين: مجلس النواب تنازل عن سلطته التشريعية في تعديل قانون التنفيذ
- نقيب المحامين: مدة صدور الحكم بالحبس ومكوث القضية في المحاكم تستغرق مدة 3-4 سنوات
- القانونية النيابية: عدد السجناء في الأردن وصل إلى 20 ألف سجين
- القانونية النيابية: مشكلة حبس المدين مشكلة قائمة في الأردن قبل جائحة كورونا
وطنا اليوم – قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن النقابة ليست مع حبس المدين بل مع سيادة القانون واقتضاء الدائن لحقه.
وأضاف أبو عبود، أن مجلس النواب تنازل عن سلطته التشريعية في تعديل قانون التنفيذ، الذي ألغى 65% من الحالات المطلوبة.
وأشار إلى خوض الدائن لحلقة عذاب من المطالبة بحقه، مشيرا إلى أن مدة صدور الحكم بالحبس ومكوث القضية في المحاكم تستغرق مدة 3-4 سنوات.
وأوضح أبو عبود أن تخفيض نسبة رسوم التسوية بين الدائن والمدين إلى 15%، هي رسوم محاكم مدفوعة لخزينة الدولة.
