وطنا اليوم _ قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ، أن إلغاء أي هيئة مستقلة أو إعادة مهامها إلى الوزارة المعنية، سيخلق فراغا تشريعيا وتنظيميا، مما سيؤثر على القطاعات الاقتصادية.
وأكد شريدة ان لجنة تحديث القطاع العام، بحاجة إلى استكمال الدراسات الفنية، للنظر في الوظائف والمهام الموكولة إليها.
وأوضح أن الدراسات السابقة المتعلقة بالهيئات المستقلة، ركزت على الكلف المالية وتخفيضها كغاية رئيسية، لكن معظم الهيئات القائمة في الأردن، وجودها مرتبط بقوانين وتشريعات معمول بها، ولا يمكن إلغاؤها دون إعادة صياغة لتلك التشريعات، وفقا للشريدة.
وبين الشريدة وجود وظائف ومهام مرتبطة بقدرات فنية وإدارية في تلك الهيئات المستقلة، قائلا: “لا نريد اتخاذ قرار إداري أو إداري أو قانوني يؤثر على القطاع الخاص”.
