وطنا اليوم – في ظل الانطباع السائد بأن انهيار بناية اللويبدة قد يساهم في خلخلة بعض أعمدة التراتبية الزمنية لخطة التغييرات في بعض المناصب في الادارات العليا العسكرية والمدنية والموضوعة منذ عدة أسابيع، وهو أمرٌ قابل للحدوث لان الضربة موجعة بسبب حجم ضحايا فجيعة حادثة اللويبدة ولأن هذه الحادثة تعيد تذكير كل مراكز صناعه القرار في الدولة بان الوضع أصبح كارثيا وتراجع الى حد خطير جدا على مستوى خدمات القطاع العام وعلى مستوى التقصير الإداري.
وبالتالي سقوط بناية اللويبدة قد يكون ترافق ذهنيا وسياسيا على الاقل مع سقوط مبادئ وملامح التراتبية الزمنية لخطه كانت متاحة و موجودة اصلا وهو امر لا يمكن اختباره عمليا الا بالانتظار خلال الايام او حتى الساعات القليلة القادمة حيث ان حادثة مثل انهيار عمارة بسبب قصور في اجراءات المراقبة والحفريات و تراخيص الابنية لا يمكنها ان تعبر ببساطة و دون تحقيق ودون كلف لذلك التحقيق القضائي و البيروقراطي ولا يمكنها ان تعبر على الاطلاق بدون تطبيق معايير ومستلزمات المسؤولية السياسية والقانونية.
ذلك الانطباع قوي فعلا بأن سقوط عمارة اللويبدة خلخل قواعد تراتبية زمنية لها علاقة بهيكل التغيرات العامة في البلاد لأن بقاء الحكومة الحالية برئيسها الخصاونة لم يعد الخيار الوحيد او / و المفضل والاستعانة بشخصيات أخرى أصبح ضمن السيناريوهات الواردة إضافة إلى ضرورة تطبيق معايير المسؤولية الادبية على بعض من يسكنون الطوابق العليا في هرم الإدارة العليا.
