بنك القاهرة عمان

تنسيقية البورد الأجنبي «بالداخل» تتبرأ من أي تبعات قانونية وأخلاقية تخص العمل

8 سبتمبر 2022
تنسيقية البورد الأجنبي «بالداخل» تتبرأ من أي تبعات قانونية وأخلاقية تخص العمل

وطنا اليوم:أعلنت تنسيقية تجمع الاطباء حملة البورد الأجنبي في الداخل العاملين في مستشفيات وزارة الصحة براءتها رسميا من أي تبعات قانونية وأخلاقية تخص عملهم تماشيا مع المادة (17) من قانون المجلس الطبي الأردني.
وبين ممثلو التنسيقية ان التنسيقية أصدرت أمس براءة ذمة لعمل منتسبيها، واطباء مؤهلين يعملون لوحدهم دون إشراف أخصائيين سيما في المستشفيات الطرفية، عبر كتاب سيوجه لوزير الصحة بواسطة مديري المستشفيات، موقعا عليها من كل طبيب يخالف القانون بعمله لوحده دون إشراف إختصاصي عليه.
وأوضحوا ان هناك أطباء من حملة البورد الأجنبي وأطباء مؤهلين يعملون في بعض المواقع دون إشراف اخصائي، وبالتالي فهم مخالفون للقانون حسب اخر كتاب من وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، والذي يقتضي بتغطية عمل جميع الأطباء حملة الشهادات والمؤهلين العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بإختصاصيين، تنفيذا للمادة (17) فقرة (أ) من قانون المجلس الطبي الأردني.
واعتبروا ان إصدار براءة الذمة حماية لهم وإخلاء لأية مسوؤولية قانونية وأخلاقية، قد تترتب على عملهم لوحدهم دون إشراف أخصائي عليهم او غطاء قانوني، ولذلك يجب على الوزارة التقيد بالقانون، وتوفير أخصائي لكل تخصص متواجد ليلا ونهارا في المستشفيات الطرفية وبشكل يومي.
وعن تأجيل مجلس النواب مناقشة المادة (17) من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 حتى يوم الاثنين المقبل، اشار ممثلو التنسيقية الى ان التأجيل بسبب اللغط الكبير الحاصل على هذه المادة، وهي تدخل في صلب تعديل القانون، لأن غيرها من المواد بقيت تقريبا نفسها ولم يتم تعديلها.
وشددوا على حق شمول أطباء البورد الأجنبي بالداخل في تعديل المادة (17)، كونهم يعملون بكفاءة ويغطون النقص في مستشفيات وزارة الصحة بمختلف التخصصات، حيث أنهم أولى بالتعديل من باب العدالة والشمولية وبما يطابق المادة (6) من الدستور الأردني، التي تؤكد على شمول الجميع بالمساواة وعدم التمييز.
ورأوا ان تأجيل مناقشة المادة كان بطلب النواب الذين وجدوا في هذه المادة ظلما وتمييزا لصالح فئة أخرى، متأملين ان يتم إنصافهم وشمولهم بالتعديلات.
وكان مجلس النواب صوت أمس بالموافقة على تأجيل مناقشة المادة (17) من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 حتى الاثنين المقبل، بعد حالة من الجدل بين عديد من الأوساط، إذ تسمح تعديل المادة للمجلس بمعادلة شهادات الأطباء الحاصلين على البورد الأجنبي خارج الأردن، وعملوا 3 سنوات في البلد التي حصلوا على الشهادة منها، دون داع لتقديم امتحان البورد الأردني.
بدوره، اعتبر أمين عام وزارة الصحة سابقا الدكتور عبد الرحمن المعاني في تصريح ، ان استثناء أطباء الداخل من حملة البورد الأجنبي من تعديل المادة (17) هو أمر مجحف بحقهم، لافتا الى ان قيام مجلس النواب بتأجيل اقرارها ربما يكون بهدف دراستها بشكل أكبر وتأثيرها على الجسم الطبي الأردني.
وركز على أهمية مراعاة المصلحة الوطنية والمنظومة الصحية الأردنية قبل إقرار تعديلات المادة، بالإضافة لاستشارة نقابة الأطباء (بيت الأطباء الأردنيين) ومناقشتهم بها، وأن يشمل التعديل الأطباء الحاصلين على البورد الأجنبي سواء عملوا بالخارج أو الداخل، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بينهم.
ولفت المعاني الى ان حملة البورد الاجنبي بالداخل، معظمهم يعملون في مستشفيات وزارة الصحة ويغطون الاختصاصات المختلفة دون إشراف أخصائيين، مما يعني انهم على كفاءة ودراية باختصاصهم، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، كما انهم يغطون النقص الحاصل في أطباء الاختصاص في جميع محافظات المملكة