وطنا اليوم – ضمن سلسلة النقاشات التي تطرح على جروب وطنا اليوم التواصلية ، جمعت حلقة نقاشية على المجموعة اعضاء المجموعة مع مدير الضمان الاجتماعي الدةتور حازم الرحاحلة والذي اجاب على استفسارات الاعضاء ، فيما شارك في النقاش اخبير التأمينات موسى الصباحي والذي طرح وجهة نظره وفي نهاية اللقاء طرح الصبيحي حزمة نقاشية سيتم فتح النقاش فيها قريباً
واجاب الرحاحلة على السؤال المحوري للنقاش حول مايتم تداوله اجابه للسؤال
ماذا يعني احتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط أجور المؤمّن عليه طوال مدة اشتراكه بالضمان..؟
حيث قال الرحاحلة :
معادلة احتساب الراتب التقاعدي تعتمد بشكل اساسي على متوسط الأجر المعتمد وسن التقاعد وفترات الاشتراك
بالنسبة بمتوسط الأجر يحتسب حاليا على اساس متوسط اخر 24 شهر اشتراك او اخر 36 شهر اشتراك او اخر 60 اشتراك وهذا يعتمد على القانون الذي يندرج تحته المشترك
الإشكالية التي نواجهها في احتساب الأجر على هذا الأساس هو القفزات الكبيرة التي تتم على الأجور المشمولة في الفترات التي تسبق التقاعد ..منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر …لكن في النتيجة هذا يشكل عبء وكلف مالية على الضمان الاجتماعي
الآلية الجديدة معمول بها في عدد كبير من دول العالم ..وهي الأكثر عدالة للضمان الاجتماعي وايضا للمشتركين
الدكتور محمد المعايطة بدوره طرح
السؤال عن أخطر بند في قانون الضمان كما وصف وكما تم شرحه هو كالتالي
كما كتب زميلنا وشرحه الاستاذ موسي الصبيحيين
ماذا يعني احتساب راتب التقاعد وفقاً لمتوسط أجور المؤمّن عليه طوال مدة اشتراكه بالضمان..؟
واضاف المعايطة هذا أخطر تعديل اشتمل عليه مشروع القانون المعدل لقانون الضمان وهو احتساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط أجور المؤمّن عليه طوال مدة اشتراكه بالضمان سنة بسنة، وهذا سيشمل وفقاً للتعديل المقترح كل مَنْ لا يُكمل 120 اشتراكاً (10 سنوات) قبل نهاية العام الحالي 2022 وليس على أساس متوسط أجره الخاضع للضمان لآخر 36 اشتراكاً.. فماذا يعني هذا..؟!
هذا يعني باختصار شديد الانخفاض بالراتب التقاعدي بنسبة تتراوح ما بين 40 – 45%..!!!
مثال على ذلك: مؤمّن عليه بدأ اشتراكه بالضمان عام 2020 بأجر مقداره (300) دينار، وحصل على زيادة سنوية بنسبة 5% تقريباً إلى أن وصل أجره الخاضع للضمان بعد ثلاثين عاماً أي في عام 2049، إلى (1270) ديناراً.. فكم سيحصل على راتب تقاعد شيخوخة أساسي من الضمان وفقاً للقانون النافذ حالياً، أو وفقاً للتعديل الجديد المذكور..؟!
وفقاً لمعادلة احتساب الراتب الحالية سوف يدخل في معادلة الاحتساب متوسط أجر المؤمن عليه خلال أل 36 اشتراكاً الأخيرة وهذا المتوسط في المثال الذي أمامنا هو (1207) دنانير وبالتالي سيحصل المؤمّن عليه على راتب تقاعد شيخوخة أساسي مقداره (905) دنانير وهو ما يعادل (75%) من متوسط أجره للستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة وهو المتوسط الذي احتسب على أساسه.
أما وفقاً للتعديل المقترح الجديد فسيدخل في معادلة احتساب الراتب التقاعدي متوسط أجر المؤمّن خلال كامل فترة اشتراكه والمتوسط في هذا المثال هو (686) ديناراً، وبالتالي سيحصل المؤمّن عليه على راتب تقاعد شيخوخة أساسي مقداره (514) ديناراً.. أي أن الراتب التقاعدي الأساسي ما بين الحسبة وفقاً للقانون الحالي والحسبة وفقاً للتعديل المقترح سينخفض من (905) دنانير إلى (514) ديناراً أي بنسبة انخفاض (43%).. وهو ما يعني أيضاً حصول المتقاعد هنا على راتب تقاعد شيخوخة أيضاً بنسبة (43%) من متوسط أجره خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة له..!!
هذا طبعاً فقط على الراتب التقاعدي الأساسي، مما سيؤدي تلقائياً إلى خفض مبلغ الإعالة كونه مرتبط بالراتب الأساسي ويحسب كنسبة منه.
لاحظوا كم سيكون الهبوط كبيراً في الرواتب التقاعدية وفقاً للتعديل المقترح في مشروع القانون المعدّل وما سيحدثه هذا من ضجّة هائلة في المجتمع وربما غير مسبوقة، ما سيؤدي إلى إحداث شرخ في أرضية الحماية الاجتماعية وزيادة الفقراء من الحاصلين على رواتب تقاعد الضمان..!!!
هذا التعديل باختصار سينشر الفقر في المجتمع الأردني كما تُنثَر الرمال، على حد تعبير المعايطة
الرحاحلة بدوره اجاب استفسار المعايطة وقال متوسط الأجر المعتمد لاحتساب الراتب التقاعدي سيحتسب عل اساس جميع الأجور المشمولة منذ بداية الاشتراك الأول وحتى اخر اشتراك
وأضاف الرحاحلة لكن حتى لا تكون الصورة منقوصة ومضللة …كما هو في المشاركة أعلاه الأجر في اي سنة من سنوات الاشتراك سيعدل بواقع معدل التضخم السنوي المسجل في السنوات اللاحقة لتقاضيه
واشار الرجاحلة الى المثال التالي :
اليوم الأجر المشترك على أساسه 300دينار وعلى فرض ان تقاعدي سيكون بعد 20 سنة.. فعند احتساب متوسط الأجر…اجر 300 دينار لن يحسب كما هو …بل سيزاد بواقع معدل التضخم في السنوات 19 اللاحقة لتحققه…فلو افترضنا ان معدل التضخم السنوي 3 % …ففي هذه الحالة الأجر 300 دينار سيصبح 525 دينار
الاستاذ رجا الحمايدة بدوره قال :
ربما أن القانون الجديد والتعديلات الجديدة بنيت على دراسات اكتواريه كان أكبر أهدافها ديمومة المدخرات وقوتها لأن الرواتب العاليه تستهلك المدخرات بعد سنوات قليله هذا على المستوى التطويري للمؤسسة في رئاستكم واتمنى ان يكون إيجابيا في المستقبل المنظور ومنتجا ويحقق الهدف المنشود.
لكن ما يثير الاستغراب عدم طرح رؤيتكم الاستثمارية كما تطرحون التعديلات القانونية، وكيف للمؤسسة عمرها عقود السنوات لا تزال تراوح مكانها واستثماراتها متواضعة مقارنة بشركات أنشئت بعد المؤسسه بسنوات طويلة وأصبحت قيمهن السوقية مئات المليارات أين الخلل وما الذي يعيق المؤسسة عن الاستثمار الجرئ في قطاعات خارج الاستثمار التقليدي خاصة أن الأمن الغذائي استثمر به الكثير وخرجوا بمليارات الدولارات واتجهت المؤسسه إلى الاستثمار بالعقار والذي يعتبر حسب رأي مختصين بما يسمى “استثمار أرامل” اي أقل خطر وأقل دخل فنادق مكسوره واستراحات لا أحد يزورها مع الاحترام رغم أن هناك قطاعات تدر مليارات بسنة أو اثنتين، كيف موقفكم المالي والاستثماري وما هي رؤاكم بخصوص هذا المجال
وتسأل الحمايدة هل لدى الضمان خطط للاستثمار بالأمن الغذائي الإقليمي ودخول باستثمارات جريئة استنادا لمقاله معالي الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني الذي نصح القيادات بإنشاء وحده استخبارات أو تنبئوات اقتصاديه واقتناص الفرص لتحقيق مليارات من الدنانير قد تساهم بطمأنة إدارة المؤسسة والشعب أن المؤسسة صندوق ضمان وأمان وقوة.
كل الاحترام
الاستاذ خلدون الحباشنة قال في معرض مداخلة له :
ما الحلول العاجله لموضوع وقف رواتب التقاعد لمن لم يجدد بطاقته الشخصيه خاصه من هم خارج البلاد
المندس مروان العتوم اكد في نقاشه الى انه بالنسبة للخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي من حيث احتساب نسبة التضخم السنوي … وماذا بالنسبة للمتقاعدين على نظام التقاعد المدني والذين تدنت رواتبهم لدرجة كبيرة بعد التقاعد… كمعلومة عامة على الرغم من عدم الاختصاص لديكم بهذا الشأن .
الذي اعتقده انه لا بواكي لهم.
الدكتور محمود أبو هلال طرح سؤاله في السياق :
لماذا عندما تعلن الحكومة عن مديونيتها تقول: باستثناء أموال الضمان!! معقول يعتبروها “دينه ميتة”
الدكتور عطا ابو الحاج أشار في مداخلة له
هل تطبق التعديلات على المشتركين الجدد او الذين سيشاركون أم سيشمل من تقل اشتراكاته 120 شهر وخاصة الاشتراك الاختياري راجيا التوضيح لنجلي اﻷمور بشكل قاطع وتنأى عن الضبابية أو كما ما شئت من مسمى.
خبير التأمينات موسى صبيحي أشار في مداخلة متأخرة بأن الجميع يدركون نتائج هذا التعديل القاسية جداً لاحقاً..
وأحب أن أذكّر بأن تعديلاً مشابهاً جداً لكنه أقل قسوة تم في القانون المؤقت لعام 2010 عندما كان مدير الضمان دولة د. الرزاز وتم أخذ متوسط الأجور خلال العشر سنوات الأخيرة من خدمة المؤمّن عليه وأدى ذلك الى هبوط حاد في الرواتب التقاعدية .. وقد سمعت حينها من الدكتور الرزاز قوله بأننا لو كنا نعرف أن هذا سيؤدي الى التأثير على الرواتب التقاعدي بهذا الشكل القاسي لما أدخلنا هذا التعدي.
انا صادق بكل حرف مما أقول.. وللعلم كان د. حازم وقتها مديراً للدراسات في المؤسسة..
فما رأيكم أيها السادة
وطرح الصبيحي عدة محاور للنقاش حول تعديلات قانون الضمان اجملها كما يلي:
– جرى تعديل القانون قبل سنتين في نهاية ٢٠١٩، وتم اطلاق وعد من قبل مدير عام الضمان بأننا لا نحتاج الى تعديل وحتى عشر سنوات.. فلماذا التراجع عن الوعد.. ما الذي حصل..؟
– أين الحوار الوطني الذي أطلقته مؤسسة الضمان حول مقترحات التعديل، وهم كل فترة يخرجون علينا بمقترحات تعديل جديدة، كما لم يتم نشر مسودة مشروع القانون حتى الآن..!
– أين الدراسات الاكتوارية التي استندت إليها المؤسسة في طرح تعديلات القانون؟ وهل تم فعلا دراسة التعديلات؟ لماذا السرية ولماذا لم يتم نشرها حتى الآن..؟!
– أطلق السيد مدير عام الضمان تصريحاً قبل نحو اسبوعين قال فيه بأن الوضع الاكتواري قد تحسن بواقع عشر سنوات في عهدك الميمون، اي ان الوضع المالي مريح جدا، لا بل وصفه بأنه في أحسن حالاته، فلماذا الإصرار إذن على تعديل القانون.. ما الضرورة ولماذا الاستعجال.؟
– هل للإنفاقات الضخمة التي أنفقها الضمان على برامج الجائحة والتي تجاوزت أل ( 850 ) مليون دينار علاقة بالتعديلات المقترحة وما أثرها على المؤسسة..؟
– كيف ستسترد المؤسسة المبالغ المالية التي أُنفقتها خلال الجائحة وقالت بأنها ستكون مستردّة لاحقاً، وما مصير الأموال التي صُرفت لشركات وهمية وما مقدارها.. ولماذا لم تخضع عمليات الصرف للتحقق والرقابة..؟
– تضمنت التعديلات تخفيضاً للاشتراكات على أصحاب العمل في الفترات التي تشهد انخفاضاً في نسب النمو في المملكة مما يؤثر حتماً على فترات اشتراك العمال، فلماذا يتم اجتراح الحلول دائماً على حساب العمال..؟!
– كما تضمنت السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين لديهم الذين هم دون سن الثلاثين بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي بهدف تخفيض نسبة الاشتراكات عليهم ما ينتج عنه حرمان هؤلاء العاملين من نصف مدة اشتراكاتهم الخاضعة للتقاعد.. وهذا ايضاً انحياز غير مقبول لأصحاب الأعمال على حساب العمال.
– فيما يتعلق بالبرامج التي أطلقتها المؤسسة خلال الجائحة والتي سيتم استرداد تكاليف بعضها عند تسوية الحقوق التأمينية للمؤمن عليه.. فهل تم أخذ تأثير عامل الوقت على هذه المبالغ بعين الاعتبار مع العلم بأن قيمة الاموال على المدى البعيد سوف تنخفض بشكل كبير مما يكبّد الضمان تكلفة باهظة جداً لتمويل مثل هذه البرامج.. وهل دُرِس ذلك إكتوارياً.؟
– شهدت السنوات الثلاث الماضية تراجعا في الفائض التأميني لدى المؤسسة بصورة كبيرة عما كان عليه من تنامٍ في السنوات السابقة فكيف يستقيم هذا مع القوا بأن الوضع المالي للضمان في أحسن حالاته..
– لم تفصح مؤسسة الضمان عن حجم مديونيتها المؤسسة واستحقاقاتها المالية على مختلف القطاعات مفصلة ما بين قطاعات عامة وخاصة وبلديات وجامعات رسمية، وما آلية وخطط تحصيلها.. وما أثر ذلك على الوضع المالي التأميني والاستثماري للمؤسسة، والأرقام التقديرية تشير إلى أن المديونية على المنشآت تجاوزت أل (750) مليون دينار.
– هل قامت المؤسسة بإجراء دراسة حول التأمين الصحي الاجتماعي الذي تزمع تطبيقه، وإذا حصل، فلماذا لم يتم نشر الدراسة، وما الذي يمنع من نشر النظام المقترح للتأمين الصحي، والدراسات التي استندتم إليها وما رأي الخبير الإكتواري في مؤسسة الضمان بهذا الخصوص.؟
– تم التصريح بأن الاقتطاع من راتب المؤمّن عليه وراتب المتقاعد لغايات التأمين الصحي سيكون بنسبة 5% من الراتب، دون الإشارة إلى أي مساهمة من الحكومة وأصحاب العمل..!
– ما علاقة تعديل القانون ببدء استقبال دفعات تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين مطلع العام القادم 2023، وهل التعديلات الجديدة ولا سيما حسبة الراتب التقاعدي وفقاً لمتوسط الأجور لكامل مدة الاشتراك ستنطبق على المؤمن عليهم العسكريين.؟
– نعرف أن الحكومات أسهمت في زيادة الأعباء التقاعدية على الضمان فقد أحالت الحكومتان السابقة والحالية خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي (9) آلاف موظف عام على التقاعد المبكر، مما زاد من العبء المالي على الضمان، فما حجم الرواتب التقاعدية الناتجة عن إحالة هذا العدد من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر، وما أثر ذلك على المركز المالي للضمان وما العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر من القطاع العام، وماذا عملت المؤسسة للحد من مثل هذه القرارات الحكومية غير المدروسة وغير العابئة بزيادة الأعباء الملقاة على الضمان وما علاقة تعديلات الغاء المبكر بهذا الموضوع..؟
– هل من المعقول رفع سن التقاعد إلى 62 للذكور و 59 للإناث في الوقت الذي تعاني فيه المملكة من معدلات بطالة مرتفعة ومتفاقمة، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على الاقتصاد والحماية الاجتماعية حيث سيفقد الكثيرون أعمالهم ووظائفهم قبل بلوغ هذه السن ولن يتمكنوا من احصول على راتب التقاعد وستكون فرصهم للعثور على عمل ضئيلة جداً.. فهل تم التفكير بمصير هؤلاء وعائلاتهم..؟
– من التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل ربط الراتب التقاعدي الإجمالي بمتوسط الأجور، وهذا لن يكون مجدياً ولن تستفيد منه إلا فئة قليلة محدودة جداً في حين أن القانون الحالي يتضمن مادة أكثر فاعلية وهي إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من قبل مجلس الوزراء وهذا أفضل ويمكن أن يجري عليها تعديل بحيث تكون إعادة النظر بهذا الحد كل ثلاث سنوات، والموضوع لا يحتاج لأكثر من قرار من مجلس الوزراء.
– صرّح مدير الضمان بأن الدراسة الاكتوارية العاشرة كشفت عن أن نقطة التعادل الأولى بين النفقات التأمينية والإيرادات التأمينية ستكون في عام 2039، وهو مؤشر مُطَمئن إذا كان هذا دقيقاً مما لا يستدعي قط تعديل القانون حالياً، وأود هنا التذكير بالدراسة الإكتوارية السادسة التي بُني عليها قانون الضمان للمؤقت لعام 2010 والتي أشارت في ذلك الوقت إلى أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2016، مما كان يشير إلى خطر حقيقي استدعى جراحة مؤلمة على القانون، فيما الوضع الذي أشرتم إليه في ضوء نتائج الدراسة العاشرة كما تقولون يعطي فترة أمان لعشرين عاماً، بينما لم تتجاوز فترة الأمان في الدراسة السادسة المشار إليها الست سنوات.. فما التفسير لذلك..؟!
– أخيراً، أذكّر بأن تعديلاً مشابهاً جداً للتعديل المتعلق باحتساب راتب التقاعد على أساس متوسط أجور المؤمّن عليه طيلة مدة خدمته المشمولة بالضمان، لكنه كان تعديلاً أقل قسوة تم في القانون المؤقت لعام 2010 عندما كان مدير الضمان دولة د. عمر الرزاز وتم أخذ متوسط الأجور خلال العشر سنوات الأخيرة من خدمة المؤمّن عليه وأدى ذلك الى هبوط حاد في الرواتب التقاعدية .. وقد سمعت حينها من الدكتور الرزاز قوله بأننا لو كنا نعرف أن هذا سيؤدي الى التأثير على الرواتب التقاعدي بهذا الشكل القاسي لما أدخلنا هذا التعديل ثم تم التراجع عنه في قانون الضمان لعام 2014، الذي تضمّن نصاً بإعادة احتساب رواتب التقاعد التي خُصصت وفقاً للتعديل المشار اليه في قانون 2010، إنصافاً لأصحابها، فلماذا الآن نكرر نفس الخطأ..؟
