وطنا اليوم – تباينت آراء خبيرين حول محور التربية والتعليم العالي في خطة تحديث القطاع العام التي أعلنتها الحكومة مؤخرا، بين معارض لعدم وضوح أهدافها وغياب مؤشرات الأداء، وبين مؤيد لها مع بعض التحفظات.
وتساءل أحدهما خلال جلسة حوارية بعنوان “خطة تحديث القطاع العام في التعليم: قراءة نقدية”، التي عقدتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، عما إذا كانت الخطة تعالج نقاط الضعف وتحسن المخرجات، فيما اعتبر آخرون أنها تأتي في أغلب بنودها منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور ابراهيم بدران خلال عرض الخطة الحكومية، في الجلسة التي ادارتها العضو المؤسس في الحملة الوطنية للعودة الى المدارس الدكتورة أسيل الجلاد، أن خطة التحديث الحكومي “غير واضحة الاهداف”، مسجلا عددا من نقاط الضعف التي شابت مخرجات رؤية التحديث الإداري.
وتساءل بدران عن الهدف من عملية دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، واضافة ملفات جديدة إلى وزارة التربية، منها تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب المهني والحضانات ورياض الأطفال، وعن الأثر الذي يحدثه ذلك في عملية الدمج او نقل مهام مؤسسة على مخرجات عملية التعليم برمتها.
واكد انه لا بد من وضوح الاهداف ووجود مؤشرات للقياس للحكم على صحة توجه الدمج الذي سيتم تحت مسمى وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية.
ورأى بدران ان عملية التحديث تستدعي رفع كفاءة الاداء المؤسسي والعمل على معالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة في قطاع التعليم، عبر الانفتاح الاقوى على المستقبل في ظل المتغيرات المتسارعة في قطاع التعليم، والعمل على احكام التشبيك بين المؤسسات ذات العلاقة؛ لتحسين نوعية المخرجات لاستكمال متطلبات المستقبل والمضي في بناء الشخصية وكشف المواهب عبر إكساب التعليم المهارات والتحفيز على الابداع والابتكار.
وبالنظر الى واقع التعليم من جانب رؤية التحديث الإداري، اشار بدران إلى عدد من نقاط الضعف التي ستواجه عملية التحديث، في ظل قصور التأهيل والتدريب للمعلمين والكوادر التربوية، وفي ظل البيئة المدرسية التي تعاني من وضع اقتصادي صعب، ومحدودية وعجز المخصصات المدرسية.
وقال إن الامر يتطلب دراسة العلاقة المؤسسية مع واقع المجتمع المحلي، في ظل معاناة التعليم من فقر التعلم الذي بلغت نسبته 58 % حسب الاحصائيات العالمية، فيما تبلغ في الوطن العربي 48 %، بينما تبلغ في فنلندا 1 % فقط، مشيرا الى ان احد اسباب فقر التعلم هو فقر اللغة والكتابة والاستيعاب، حيث يأتي الأردن في ترتيب متأخر جدا في هذا المجال، ولا تتأخر عنا في الترتيب العالمي سوى ثلاث دول.
وأشار إلى رؤية التحديث في مجال التعليم العالي وآلية تمويلها، في ظل غياب التشبيك بين الكليات والجامعات، وقصور خبرة بعض الأساتذة الجامعيين، وانعدام عملية البحث العلمي المقصور على عملية الترقية، والتي لا تصب جميعها في تطوير عملية البحث العلمي التطبيقي الذي يسهم في حل مشاكل مختلف القطاعات الاقتصادية.
اما فيما يخص التحديات التي تواجهها عملية التدريب التكنولوجي والمهني، فأوضح بدران ان عملية التحديث يجب ان تبدأ من التعليم التكنولوجي التي يجب تبنيها بشكل اكثر فاعلية.
ورأى ان من الاسباب التي لا تدفع الطلبة إلى التوجه نحو التخصصات التقنية، النظرة المجتمعية السائدة حيال العمل المهني والتقني.
وأشار إلى صعوبة انتظام العمل برؤية التحديث التي تصطدم بضخامة الجهاز الحكومي، وخصوصا في قطاع التربية التعليم والتعليم العالي، وتداخل المؤسسات التي تقبع تحت مظلة الوزارة، والتي يتجاوز منتفعوها 3 ملايين شخص، و8 آلاف مؤسسة تعليمية، ما بين مدارس وجامعات ورياض أطفال، وبالتالي من شأن ذلك أن يعيق عملية التحديث نتيجة الحجم الوظيفي الضخم الذي يصعب إحكام السيطرة عليه.
واعتبر انه وفي حال تطبيق الدمج سيصبح الوزير مسؤولا عن نحو 200 ألف موظف، وهذا أمر صعب جدا الا في المؤسسة العسكرية التي يوجد فيها نظام ضبط وانضباط صارم.
وأكد أن عملية الدمج لم تهيأ لها الفرصة للدراسة بعمق لتكون ذات أهداف واضحة، وان مفهوم الدمج يجب ان يوضع ضمن مؤشرات رقمية لواقع التربية والتعليم العالي والتدريب المهني؛ لبيان أثر عملية الدمج التي سترفع من عملية التحديث بشكل واضح وممنهج.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة، إن وثيقة التحديث الإداري تتقاطع مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي الناتجة عن الورش الاقتصادية التي خرجت بـ33 هدفا إستراتيجيا معلنا، موزعة على 7 خدمات رئيسة.
ورأى محافظة أن الادارة العامة في حالة ترهل ملموس، في ظل مطالبات عديدة بضرورة تصويبها بالعمل على تقديم توصيات لتطوير الخدمة للمواطن؛ لتقدم ثقافة مؤسسية واضحة يلمسها المواطن في مختلف القطاعات.
وقال إن رؤية التحديث الإداري ستواصل عملها لمدة 10 سنوات وعلى ثلاث مراحل تستند الى رؤية التمكين الاقتصادي في مواضيع متعددة؛ لتنسجم مع رؤية التحديث الاداري، رغم أنها تتعارض مع مخرجات الورشة الاقتصادية.
واعتبر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “لا ضرورة لها” لكون الجامعات مؤسسات مستقلة، ويمكن أن تناط مهام الوزارة الى هيئة اعتماد ومجلس التعليم العالي.
وحول عملية التدريب المهني دعا محافظة الى ضرورة إناطتها بمؤسسات صناعية.
وطالب محافظة بضرورة اعادة النظر في نظام القبول في الجامعات الرسمية، وتعزيز الاستقلال المالي والإداري للجامعات، معتبرا ان التعليم أولوية وطنية.
الغد
