بنك القاهرة عمان

عبيدات : قضية الدمج كانت تطرح سابقًا

منذ 3 ثواني
عبيدات : قضية الدمج كانت تطرح سابقًا

وطنا اليوم – قال الخبير التربوي ذوقان عبيدات بان مايتم تداوله حول مخرجات لجنة تطور القطاع العام .. ودمج رزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي هي قضية  كانت تطرح سابقًا، واكد عبيدات في حديث له :

ذلك الطرح كان يأتي تحت شعار خفيف الكلفة وتخفيف عناء تنقل الوزير بين الجبيرة والعبدلي، وتخفيفوم المواطن في معرفة أي الوزارتين يقصد، فطالب تصديق الشهادة يحتار، والباحثون عن البعثات الدراسية لا يعرفون أين! أما النواب وذوو الواسطات فلم يكن يعنيهم أين يذهبون، خاصة أن الوزير واحد، فمن يريد أن يتوسط

لمستشار ثقافي كان يهمه رؤية الوزير لا الوزارة! وهكذا كانت الوزارتان مربكتين للوزير والمواطن، و”الواسطة” أحيانًا خاصة إذا كانت لتعيين مديرين! أنا لا أمزح فلطالما تعرضت لإرشاد المتوسطين والحائرين ،
لكن هذه المرة جاء الدمج في سياق خطة إصلاح وتحديث ، قادتها لجان رفيعة من وجهة نظر الدولة، وليست في الحقيقة كذلك! قررت هذه اللجان أو قيل لها : نريد منكم أن تقرروا الدمج فجاء دمج الوزارتين تحت هذا الباب التطويري ، وفي ظن صاحب القرار ما يأتي:
١-يشهد الأردن تراجعًا واضحًا في التعليم العالي والتعليم العام،
وكانت مظاهره، تراجع تحصيل طلبتنا في الاختبارات الدولية إلى درجة غير مسبوقة وبنفس الوقت حصولهم على معدلات عالية في التوجيهي ، وتراجع مسويات جامعاتنا وزيادة مديونياتها، وتراجع إداراتها! وتهلهل مجلس التعليم العالي الذي ينشغل بمناقشة زيادة عدد الكميرات وعدد رجال الأمن بدلًا من تطوير مناهج التعليم العالي، وكذلك مجلس التربية الذي لا يعرف الوزراء قانونه، فيشكلونه وفقًا لتصورات كانت سائدة قبل خمسين عامًا! تغير قانون المجلس من مجلس تمثيلي لمؤسسات معينة إلى مجلس خبراء، وهنا لا أمزح أيضًا، فقد قلت لأحد الوزراء لماذا يكون المفتي مثلًا أو مدير تعليم الوكالة أوغيره أعضاء في المجلس ؟ أجاب بحكم القانون! هكذا! علمًا بأن القانون لا يلزم الا بالأمين العام ومدير المناهج!
هذه بعض مظاهر وعوامل تأخر التعليم
٢-وجود مظاهر اتهامات متبادلة بين وزارة التربية وجامعات التعليم العالي! فالجامعات تعتبر مخرجات التعليم العام بالضعف الشديد، فترد وزارة التربية بأن معلمينا هم خريجون جامعاتكم وهم سبب الضعف!
فالدمج بينهما سوف تجعل الملامة داخليةً.
٣-في ظن صاحب القرار أن التعليم الجامعي استكمال للتعليم الثانوي فمن الطبيعي أن يتمّا في وزارة واحدة! هذا طبعًا بعد أن صدعوا رؤوسنا بالاختلاف بين طبيعتي التعليمين!.
الملك شكى من ضعف التعليميْن
وكتب وخطب ونشر أوراقًا، ومع ذلك لم يتحرك أحد لأي إصلاح!
هذه هي بيئة قرار الدمج! باس هناك عوامل اقتصادية وإدارية
وراء القرار لكني لا أجد أن للقرار
فوائد تربوية تنعكس على التطوير! أقول بصراحة يا تيسير:
إن الدمج أو الضم والتوحيد لن تكون لها آثار على تطوير التعليم:
مادمنا:
نعيم قادة التعليم من غير التربويين ومن غير من يمتلكون رؤى تربوية، فالمسؤولون مو وزراء وصف ثانٍ، وأمناء لم نسمع لأي منهم-باستثناء- واحد أي جهد أو رؤية تكون سببًا لاختياره.
-وما دمنا نختار مجالس التعليم من غير ذوى علاقة عل طريقة المؤلفة قلوبهم وأبناء السبيل!
إن نجاح الدمج يعتمد على الدامج وليس المدموج!
فهل يتغير نهجنا في اختيار التربويين؟ دعونا نأمل حيث لا أمل