المطاعم والكافيهات: الإغلاقات تزيد نزيف القطاع

وطنا اليوم:قدر نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد خسائر القطاع على مدار شهر في حال فرض حظر شامل لمدة يومين الجمعة والسبت بنحو ٤٠ مليون دينار.
وبين عواد في تصريح أن فرض حظر شامل مدة يومين سيكبد القطاع خسائر كبيرة.
ولفت إلى أن الخسائر ستكون على مدار شهر اذا تم حظر يومي الجمعة والسبت موضحا أن هذه الخسائر تشمل جميع أصناف المطاعم سياحية وشعبية وكوفي شوب ومقاهي وما يندرج في اطار تقديم خدمات الطعام والشراب.
وناشد الحكومة بالعدول عن قرار الحظر الشامل نظرا لأن قطاع المطاعم ما زال متضررا من قرار الإغلاق السابق مبينا أن القطاع غير بمقدوره تحمل اغلاقات جديدة.
وفي ذات السياق، ابدي أصحاب المطاعم و«الكافيهات» إستياءهم لما حل بهم من قرارات الإغلاقات المستمرة بسبب فيروس «كورونا» دون قرارت توقف النزيف الذي حل بالقطاع مؤكدين أن خسارتهم تجاوزت الـ80%.
وقال أعضاء جمعية المطاعم ان قرارالحظر الشامل الذي طبق الاسبوع الماضي (ابتداءً من الساعه ١١ ليل الخميس وإلى فجر الأحد) والذي سيستمر أسبوعياً وحتى إشعار آخر، يهدد وضع المطاعم اقتصاديا.
وأكدوا أن «موسم الصيف شارف على الانتهاء بوضع اقتصادي متراجع نتيجة قرارات الاغلاق، وهنالك مصير غير معروف عند إغلاق (تراسات) المطاعم».
وتمنى «اصحاب المطاعم» ان «تكون الحكومة الجديدة حكومة تتفهم اوضاعهم عبر إصدار قرارات جديدة، والنظر إلى المنظومة بشكل شمولي اكثر، للتقليل من الخسائر الفادحة التي لحقت القطاع السياحي برمته وقطاع المطاعم».
وقال عضو جمعية المطاعم السياحية عصام الجمل أننا «تحت مظلة وزارة (السياحة ) لم تساعدنا، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى قرارات صارمة تقف مع أكثر القطاعات تعثرا بسبب (كورونا)».
وتابع الجمل «لسنا أقوى من وزارة العمل حين تجبرنا بهذه الازمة المحافظة على العمالة ونحن نعمل بسعة ٥٠٪ فقط من مساحة المطعم ولأقل من ٥ أيام، ومع القرار الاخير بالحظر الشامل في أيام ذروة العمل والذي اختتم بعبارة إلى إشعار آخر؟؟ فأين العدل بهذه المعادلة، لماذا لا تقف وزارة العمل معنا بإصدار صلاحية لاصحاب المطاعم بتسريح او ايقاف الموظفين الذين تدفع رواتبهم وهم في منازلهم، وتشعر بصاحب العمل ولو قليلا».
وقال ان «نهاية الاسبوع هي ركيزة عملنا والمتنفس الوحيد لتعويض جزء من خساراتنا.. وقرار حظر (نهاية الاسبوع) يضاعف من الخسارة».
وتساءل عضو جمعية المطاعم السياحية فراس طعيمه «هل الحكومة على دراية حقيقية بمدى السوء الذي سيلحق بنا خاصة عند دخول فصل الشتاء وقلة العمل وقرارات منع التدخين داخل الصالات المغلقة».
وبين طعيمة انه «حان الوقت لاتخاذ جملة إجراءات تخفيفية لقطاع المطاعم وان تقوم ببت مسألة التدخين في الأماكن المغلقة بفصل منطقة التدخين عن الأخرى ووضع شروط للصحه العامة والزام اصحاب المطاعم بطرق للتهوية وغيرها لضمان صحة الجميع».
وتساءل طعيمة «الى متى ستبقى الحكومة تتأرجح بقراراتها بالإغلاقات لإسبوعين؟، يليها حظر شامل لاكثر الايام عملا لدينا، ما هو مصيرنا بتلك القرارات الضارة بالاقتصاد الذي آل الى الانهيار، والذي سيتبعه إغلاقات خاصة وأن خسائر القطاع تعدت الـ80%، فعملنا وإستمرارنا أصحبا غير مجديين».
صاحب مطعم اخر فضل عدم ذكر اسمه قال ان «الأجدر لفئة معينة من المطاعم السياحية والكافيهات ان يغلقوا خاصة مع تذبذب القرارات الحكومية التي لم يعرف لها رأس من قدمين، اولا إغلاقات شاملة ثم تمديدات ثم حظر شامل، ثم زيادة عدد ساعات الحظر، ثم حظر شامل حتى إشعار آخر، مستغربا من تلك العشوائية والتخبط بالقرارات، مضيفا ان «كثيرا من دول الجوار ارتفعت اعداد المصابين، ولم نر تلك الاغلاقات والحظر الشامل الذي انهك اقتصاد البلد وعاد بنا الى الوراء لعدة أعوام».
واوضح ان «الحكومة السابقة ادعت التشاركية مع القطاع السياحي في قراراته، موضحا بأن هذا الكلام عار من الصحة، حيث كان يتم إصدار القرارات وبعدها اطلاعنا عليها، بمعنى آخر انه فرض علينا فرض».
من جهتها، أكدت ديانا البغدادي المدير العام لمطاعم التي تضم على ما يزيد ١٥٠ موظفا (٨٠٪ منهم عمالة أردنية) وقيمة استثمار وصلت الى (7) ملايين دينار أردني، أن «هنالك تغيبا واضحا لوزارة السياحة».
ورأت البغدادي أن «تغيب أصحاب القرار بكافة القرارات الحكومية من بداية الازمة إلى اليوم، ما هو الا ضرر شمل كافة أطراف القطاع، وضرر أكيد حل بقطاع المطاعم، ان ٨٠٪ من المنشآت السياحية على شفير الاغلاق، خاصة عند حلول الشتاء واغلاق الصالات الخارجية، من هنا، على وزارة السياحة اتخاذ قرارات مساندة للقطاع في هذه المرحلة الحرجه،حيث انه من السهل إيجاد حلول للصالات الداخلية ومعالجته بنظام الفلترة والتكييف ووضع أسس وضوابط صحية تلزم المنشأة بها».الراي