وطنا اليوم ناقش منتدى النهضة أهمية تفعيل مسؤولية شركات التعدين في مجال مسؤولياتها المجتمعية، وأهمية وضع برامج تنفيذية من خلال هذه الشركات والمصانع بخطط سنوية تغطى ماليا، تستهدف تنمية وتطوير المحافظات بتمويل مشاريعها الإستثمارية مما سيحقق الفرص للشباب ويحد من مشاكل الفقر وتدني الدخل، إضافة لدعم جامعات الأطراف والتي تعاني شح الموارد المالية وعدم المقدرة على المضي قدما لتنفيذ خططها الإستراتيجية.
وركز المنتدى على أن معظم هذه الشركات والمصانع والتي كانت ملكا للدولة قد بيعت كليا أو جزئيا ضمن برنامج الخصخصة، وأن أرباحها نصف السنوية اليوم تبلغ أضعاف سعر المبيع آنذاك، مما يحتم إلزام الشريك الأجنبي خاصة وضمن القانون بزيادة نسبة مشاركته بتنمية المجتمع وتمويل بعضا من مشاريع المحافظات التنموية.
المهندس سامر ملكاوي وهو خبير دولي في مجال الجودة قال بأن هناك أنظمة عالمية تسمى المسؤولية المجتمعية Social Responsibility وهي ضمن أنظمة الأيزو العالمية ISO26001
وتتحدث بشكل مفصل عن السياسات والبرامج وهناك محاور ضمنها تبين دور المؤسسات بخدمه وتطوير المجتمع المحلي، مضيفا بأنه قد طور هذا النظام عام 2013 إلى هيئة الشباب والرياضة بالإمارات.
الخبير المالي عادل أيوب
شدد على واجب الشركات الإجتماعي مقابل إمكانية تقديم بعض التسهيلات لها.
خبير التنمية السيد نذير الحسنات شدد على أهمية وضع قوالب قانونية مع خطط تنفيذية سنوية معلومة من خلال الشركات والمصانع، ولكن ضمن أولويات التنمية مع متابعة الإنجاز.
فيما طالبت الدكتورة الجيولوجية بتي السقرات
وضع مخصصات لخدمة وتنمية المجتمع المحلي في محيط وأماكن التعدين والمصانع.
رئيس مبادرة مشروعك وطنك الأستاذ أكرم جروان تساءل عن المسؤولية المجتمعية للبنوك والشركات الكبيرة مؤكدا على أهمية إنخراطها في عملية التنمية.
