وطنا اليوم:أحالت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، ملف إنتاج الحبوب الصادرة من بعض مديريات الزراعة بعد تدقيق هذه الشهادات من قبل لجنة تم تكليفها من قبل وزير الزراعة ورصد مخالفات في هذه الشهادات .
وبين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن الوزارة ومن خلال الإجراءات الرقابية للجان التدقيق وعلى مدى الأشهر الماضية حول شهادات انتاج الحبوب الصادرة من مديريات الزراعة لعام 2022 فقد تم رصد مخالفات متكررة ووجود بعض الأراضي التي تم استعمالها في إصدار أكثر من شهادة لأكثر من مستفيد وبناء على هذه المعلومات تمت إجراءات التحقق والمتابعة على مدى أشهر لهذا الملف وإجراء المقارنات وتشكيل لجان في المناطق العمل على مقارنة الشهادات والكميات والمساحات والأوراق اللازمة وزيارة تلك المواقع فقد تبين وجود مخالفات لألية منح شهادات المنشأ.
وأشار الحنيفات إلى أن اللجان المختصة في مديرية زراعة اربد قامت بضبط حيازات وهميه في شهادات المنشأ للحبوب والتي قدرت بـ 47.4% من المساحة المقدمة (50982 دونم) أي ما يعادل 27 ألف دونم للحصول على شهادات منشأ وهميه غير مزروعة او منتجه وبما يساوي 119 متقدم من اصل 351 متقدم تم رفض طلباتهم بعد التأكد من الزراعة ضمن الحيازات المقدمة .
وأضاف الحنيفات أن قيمة المبالغ المتوقعة من الحيازات الوهمية 106 ملايين دينار .
وأضاف أنه تم وضع آليات ضبط لكافة الملفات الخاصة بالحيازات الحيوانية من خلال التعداد الشامل والتراتبي للحيازات الحيوانية أيلول القادم واليات ضبط محكمة لمنح شهادات المنشأ للحيازات الخاصة بالمحاصيل الحقلية وذلك لوقف أي محاولات للعبث والتعدي على حقوق المزارع الحقيقي وتوجيه الدعم للحيازات والمزارع الحقيقي .
وتابع وزير الزراعة “بشكل مباشر نتائج عمل كوادر وزارة الزراعة في مديرية زراعة محافظة اربد و اللجان الفنية والميدانية وعمليات ضبط منح شهادات المنشأ للحبوب لهذا الموسم وتم ضبط الحيازات الوهمية والغائها من الكشوفات للحصول على شهادات منشأ وهميه”.
يذكر أن محاصيل الحبوب القمح والشعير مدعومة من قبل الحكومة للتشجيع على زراعتها بأكثر من ضعف سعرها العالمي، حيث يتم شراء طن القمح المواني 420 دينار و 500 دينار للبذار، والشعير المواني 370 دينار و420 دينار للطن
إحالة شهادات إنتاج الحبوب الصادرة من مديريات زراعة لـ مكافحة الفساد
