وطنا اليوم:تستذكر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذكرى العاشرة لتأسيس مخيم الزعتري في الأردن، حيث يقطنه 80 ألف لاجئ سوري.
وبينما قامت الإستجابة المشتركة بين الحكومة والمفوضية وأكثر من 1200 موظف يعملون لدى 32 منظمة مختلفة في المخيم لتلبية احتياجات اللاجئين وإنقاذ آلاف الأفراد، وخلق عالم من الفرص الإقتصادية للأردنيين والسوريين على حد سواء، إلا أن المفوضية تتساءل حول استدامة ما لم يكن في البدايات إلا إجراء مؤقتا.
ويستضيف الأردن حالياً قرابة 675 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية و الذين وجدوا مأمنا لهم في الأردن منذ عام 2011 عندما تسببت لهم الأزمة السورية بمعاناة هائلة.
ويقطن أغلب اللاجئين السوريين في المدن والقرى الأردنية جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، بينما لا تتجاوز نسبة من يقطنون في أحد المخيمين الرئيسيين نحو 17% موزعة بين مخيمي الزعتري والأزرق.
وشهد مخيم الزعتري من خلال التداول مع مدينة المفرق المجاورة ريادة أعمال اللاجئين منذ البداية، وذلك بدافع الإصرار على الوقوف على أقدامهم، حيث يوجد حالياً حوالي 1800 متجر أقامه اللاجئون داخل المخيم، من متاجر هواتف محمولة، ملابس، مطاعم ومحلات ميكانيك. ويعمل في هذه المتاجر حوالي 3600 لاجئ مقيم في المخيم، علماً بأن الرواد يتعاملون مع شركات وعملاء في المفرق ويقومون بالمساهمة في الاقتصاد الأردني.
وبعد مرور عقد من الزمن، نشأ جيل بأكمله من الأطفال الذين لم يروا شيئاً خارج نطاق المخيم، الذي أصبح عالمهم.
وتُقدم مجموعة كاملة من الخدمات داخل المخيم الذي تم إنشاؤه مثل أي مدينة أردنية: 32 مدرسة و58 مركزا مجتمعيا و8 مرافق طبية، بالإضافة لمركز دفاع مدني وشرطة مجتمعية، إلى جانب الإدارة المشتركة للمخيم مع السلطات، حيث تقدم المفوضية خدمات الحماية والصحة والمساعدات النقدية وأنواع أخرى من المساعدة للنساء والرجال والأطفال بالتنسيق مع السلطات المحلية و2وخلال العشرة أعوام الماضية، قامت المفوضية بتوفير أكثر من 25 ألف «كارافان» كمأوى بالتنسيق مع الشركاء، كما تقوم بتسهيل المراجعات الطبية لحوالي 25 ألف حالة بشكل شهري، وتقدي? المساعدات النقدية لجميع الأسر في المخيم كل ربع عام، أي كل 3 أشهر.
وتُساهم هذه الاستثمارات المستمرة بتمكين اللاجئين القاطنين في المخيم من الازدهار.
وبعد 10 أعوام على ما تم تأسيسه كمنشأة مؤقتة، تحذر المفوضية من تحديات متعلقة بالاستدامة، إذ أن للكرافانات التي وُضعت بدلاً من الخيم في عام 2013 عمراً استهلاكياً يتراوح ما بين 6 و8 سنوات، ما يعني أن أغلبها الآن أصبح بحالة ماسة للصيانة.
إضافةً إلى ذلك، تراكمت الصدمات الإقتصادية ابتداءً من جائحة كورونا، ومن ثم ارتفاع أسعار المعيشة، حيث أن هذه الصدمات تتحدى قدرة سكان المخيم والأردنيين الأشد ضعفاً على حد سواء من الصمود.
وحسب المفوضية، فإن ثلثي سكان مخيم الزعتري أدلوا بأنهم مدينون، و92 بالمئة من الأسر قالوا إنهم اضطروا للجوء لاستراتيجيات التكيف السلبية مثل تخفيض كمية الطعام أو قبول وظائف ذي خطورة عالية.
آثار تراكم هذه الصدمات تضع إنجازات الـ10 سنوات الماضية في الخطر، حيث تحذر المفوضية من أن استثمارات المجتمع الدولي لصالح التماسك الاجتماعي ودعماً للحكومة الأردنية في مخيم الزعتري وخارجه «على المحك».
وبمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيس مخيم الزعتري في الأردن، تدعو المفوضية جميع الأطراف إلى تجديد الالتزام والمشاركة: منظمات التنمية والسلطات الأردنية والعاملين في المجال الإنساني، وذلك لضمان عدم هدر إنجازات الـ10 سنوات الماضية في الاستجابة للاجئين، وإيجاد حلول طويلة الأمد لجميع اللاجئين في الأردن.6 منظمة غير حكومية
