وطنا اليوم – يتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم من الحكومة، مخرجات لجنة تطوير القطاع العام.
اللجنة عملت خلال الشهور الماضية على وضع خطة للنهوض بالقطاع العام بما يمكنه من مواكبة التطورات التي جرت على الادارة العامة.
التوصيات التي ستسلم لجلالة الملك اليوم، ستكون على ثلاثة مسارات، الاول: التشريعي،والثاني: المؤسسي، والثالث: تحسين الخدمات.
المسار التشريعي سيشمل مراجعة التشريعات والانظمة وتطويرها وتعديلها، حتى يتسنى للحكومة تنفيذ مخرجات
اللجنة، وان المراجعة والتعديل سيطالان قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، لغايات دمج وإلغاء دوائر حكومية ووزارات بهدف ترشيق الادارة العامة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته، وأيضا نظام الخدمة المدنية، لغايات تأهيل وتحفيز الموظف العام.
اما المسار المؤسسي فيعنى بالمؤسسات وبشكلها وتحديثها، فيما مسار تحسين الخدمات يعنى بتقديم الخدمة للجمهور، إلى جانب تطوير أدوات محاربة الواسطة والمحسوبية بصورة تنهيها في الوظيفة العامة، كما سيعمل على تطوير قدرات الموظف العام، وتحسين الاداء عبر التحفيز والمساءلة.
ووفقا للتوصيات فإن القضاء على الترهل الاداري وتحسين اداء الموظف العام لن يعتمد على العقاب وحده ، بل سيكون هناك مبدأ التحفيز للمجتهدين ، وتم وضع نظام ومعايير تراعي الحاكمية الرشيدة ، محوسبة ، لقياس اداء الموظف العام ومكافأته، منعا للمزاجية والمحسوبية والواسطة.
وفي كانون الاول الماضي ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام ، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين ، وخبراء ممن لديهم الخبرة والتجربة في الادارة العامة ، وشخصيات من القطاع الخاص. – الرأي
