قطاع الألبسة .. تجار يعانون ومواطنون عازفون

وطنا اليوم:من ضعف في القدرة الشرائية إلى طرود بريدية وصولا إلى انتشار للمحال أكبر من حاجة السوق المحلية، ثلاثية تفاقم ضعف الحركة في سوق الألبسة والأحذية، بحسب تجار وعاملين في القطاع.
ويرى تجار ألبسة أن السوق المحلية تشهد عزوفا من المواطنين ما يفاقم معاناتهم في سوق تشهد ثباتًا عند المستوى المتدني بالحركة التجارية، رغم ارتفاع نشاط الحركة السياحية وعودة المغتربين.
وقال ممثل القطاع في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي في تصريح : “إن الظروف الحالية التي نعيشها من حركة سياحية وعودة للمغتربين حسنت الأوضاع بأماكن وقطاعات سياحية معينة، لكن لم نجد التحسن المرجو في قطاع الألبسة”.
وبين القواسمي أن سوق الألبسة لم يشهد تحسنًا كبيرًا في فترة عيد الأضحى، ووصف الحركة الشرائية بالمتواضعة والضعيفة مقارنة بالأعوام السابقة.
ويرى أن وجود ضعف في السيولة لا يمكن المواطنين من الإقبال على هذا القطاع، وإن وجدت السيولة فنجدها تتجه نحو الأساسيات بما يتناسب مع سلم أولويات الأسرة.
وأشار القواسمي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الانتشار العشوائي للأسواق، وقال: “إن أمانة عمان تعطي التراخيص لكل من أراد فتح محل تجاري، فنلاحظ عشوائية في منح التراخيص وزيادة كبيرة في عدد المحلات التي تفوق قدرة استيعاب السوق”. مؤكدًا وصول عدد المحلات التجارية إلى ما يقارب الـ12 ألف محل ألبسة.
وأضاف أن الطرود البريدية الخارجية لها أثر كبير ينعكس بشكل سلبي على التجار المحليين، فلا يوجد عدالة في التعامل معها مقارنة بالتعامل مع التجار فيما يتعلق بالضرائب والإعفاءات وغيرها من الأمور.
وأشار إلى أن العروض والتخفيضات التي تشهدها الأسواق في الفترة الحالية لم تسهم في تحريك سوق الألبسة بالشكل المرجو، قائلًا: “إن التخفيضات أعطت حركة بسيطة لبعض قطاعات المبيعات، لكن لم تحسن قطاع الألبسة، فليس الجميع لديهم القدرة على تقديم العروض والتخفيضات”.
وقال تاجر ومستورد الألبسة منير دية في تصريح:”إن غلاء المعيشة وزيادة التزامات المواطن الأردني ومحدودية الدخل مقارنة مع غلاء الأسعار جميع هذه الظروف تؤدي إلى خفض قدرة الفرد الشرائية وتراجع إقباله على الشراء”.
وأكد أن قطاع الملابس لم يتأثر بفترة المناسبات والأعياد وما يزال في حده الأدنى من التقدم، فمنذ بداية العام 2022 حتى الآن شهد السوق حركة في الأسبوع الأخير من رمضان، وهذه الحركة لا تعوض خسائر التجار خلال الأشهر الثمانية التي مضت من هذه السنة.”
مستورد الألبسة فهد طويلة بين أن وجود تجار غير مرخص لعملهم من الذين امتهنوا التجارة عن طريق الطرود البريديّة الخارجية، واللجوء إلى التجارة الإلكترونية الأمر الذي ألحق ضررا بالسوق المحلية، وزاد من الضغط على التجار المحليين الذين يدفعون الضرائب وأجور محلاتهم التجارية.
كما ووصف طويلة وضع السوق بقوله: “إن السوق بدأ بالتعافي بشكل عام ونتائج هذا التعافي تحتاج إلى وقت لتظهر بشكل ملحوظ، لكن سوق الألبسة تحديدًا ما يزال يعاني ويقبع تحت مرحلة الضعف لما يشهده من تحديات وضغوطات”.
وأشار طويلة إلى أن الحلول بيد الحكومة قائلًا: “إن على أصحاب القرار أن يضبطوا العمل والتجارة الإلكترونية؛ عن طريق ضبط تكرار شراء الطرود للفرد الواحد غير المرخص له بالتجارة، وأن تخضع للرسوم مثلها مثل التاجر الذي يعاني من هذه النفقات”.
وأضاف أن الرواتب ثابتة والتضخم في ازدياد؛ هذه المعادلة ليست موجودة إلا في الأردن. وتابع قائلًا: “إن على الحكومة أن تزيد من دخل المواطن وتربط الرواتب ربطًا حقيقيا بمعدلات التضخم، فثبات الدخل مع ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة ستؤدي إلى تآكل الرواتب والعزوف عن الشراء”.