وطنا اليوم – قالت الأمينة العامة لحزب “الشعب الديمقراطي” الأردني (حشد)، النائبة السابقة عبلة أبو علبة،في تعليق لها على قانون الاحزاب، بأن القانون الجديد للأحزاب السياسية، تضمّن شروطاً على الأحزاب، سواء الناشئة أو القديمة، لم تكن واردة في القانون السابق، الأمر الذي يطرح سؤالاً مشروعاً حول هدف التغيير الذي وقع في مواد القانون الجديد.
وتساءلت أبو علبة: “ما هي الحكمة من اشتراط تقديم ألف عضو ثمّ عقد مؤتمر وجاهي بنصف هذا العدد، وإذا لم يتحقق هذا الشرط، على درجتين، يعتبر الحزب منحلاً؟ واعتبرت أن الرسالة الموجهة “سلبية جداً وتتضمن توجهاً رسمياً بالاستمرار بالتضييق على الأحزاب السياسية وربما دفعها للاندثار”.
ولفتت النائبة السابقة إلى أن “الأحزاب القومية واليسارية قدّمت وجهة نظرها في مذكرات تفصيلية إلى كل من مجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والرأي العام، ولكن الإصرار الرسمي على بقاء هذه الشروط أفصح عن النوايا السلبية تجاه الأحزاب السياسية القائمة ذات اللون اليساري والقومي تحديداً”. ورأت أن “جميع الأحزاب السياسية القديمة تستطيع تلبية هذه الشروط، ولكن الجهود الإدارية المطلوبة كبيرة ولا داعي لها أصلاً.
