وطنا اليوم – خاص – لا يزال المشهد الحزبي على الساحة الاردنية مرتبكاً لدرجة أن حدة الظهور الإعلامي لهذه الأحزاب انكفأ وراء صفحات السوشال ميديا واكتفى ببعض البيانات العقيمة، الأمر الذي اوعزه مراقبون لمحاولات الأحزاب الجديدة عدم الدخول في مواجهة اعلامية وتواصلية مع الشارع ، الامر الذي لا يدعو للتفاؤل رغم كثافة التصريحات الرسمية ومحاولات الضخ الاعلامي بضرورة الدخول في مرحلة سياسية جديدة رأس سنامها الأحزاب.
“إرادة” الحزب الذي أعلن عن تأسيسه موخراً وعصفت به استقالات او (انسحابات ) على حد وصف زعماء التأسيس في الحزب الفتي والذي سمعت وطنا اليوم حديثهم موخراً، بان ما حصل هو انسحابات وليس استقالات على اعتبار الحزب كان في طور التأسيس، فيما الميثاق او حزب “البرستيج” على حد وصف بعض الناشطين الحزبيين هو الآخر اختار الركود بعد موجة تعليقات طاحنة قمعت ظهوره الإعلامي الأول إثر قائمة الأسماء التي تم تداولها والتي وصفت بأنها على بعد سنة ضوئية عن هموم الشارع، حتى خرج الميثاق بفريق كرة قدم بدلاً من فريق سياسي متمرس، ويبقى السوال الابرز والمرتقب اجابة عليه الى اين وصل الميثاق بمشروع الدراسة الاقتصادية التي اعلن عنها ؟.
فيما لم يسجل اي ظهور اعلامي للتشكيل الحزبي الجديد بعد الاندماج بين زمزم والوسط الاسلامي والذي ظهر على شكل هيكل بدون مضمون .
ثمة اتجاه حزبي يبدو أن مراقبون وصفوه بأنه محاولة لهندسة تكتل حزبي لمواجهة جبهة العمل الاسلامي، فيما الجبهة ورغم بعض الاخطاء الادارية وليست البرامجية، تعمل بهدوء وخطوات ثابتة بعيداً عن صخب الإعلام ، الامر الذي ينذر بأن محاولات الفك والتركيب أو التفكيك وإعادة التجميع مازالت في أبعد مسافة ممكنة عن الخطوط البرامجية، عندما يتعلق الأمر بتشكيلات الأحزاب الجديدة.
ثمة زحام واضح في عمق الحالة الحزبية قد يعيق الحركة، وثمة ايضاً أراء واتجاهات سياسية استمعت لها وطنا اليوم اشارت صراحةً، بان التجربة الحزبية ستقف في النتيجة عند حدود خمسة أحزاب كبيرة أساسية مطلوب تخصيب رحم الحالة الحزبية الاردنية ولو من من خلال الحقن المجهري لإنتاج أحزاب وولادتها ولو بعملية قيسرية حتى تنافس حزب جبهة العمل الاسلامي ، وهنا كان الخطأ في عملية يراد منها الاصلاح السياسي بدات بمواجهة مع الحزب الاقوى والاكثر تنظيماً رغم انه جزء بل الجزء الاقوى في العملية السياسية الاردنية، لذلك عندما تقرر إرادة سياسية مرجعية بأنه آن الأوان لتحديث المنظومة السياسية كان يفترض بأن الأجهزة التنفيذية تعمل في طريقها للالتزام وبجدية تامة مع المتابعة والدعم لا مع الهندسة والاستنساخ، الامر الذي يوحي بخروج الاحزاب الجديدة مبكراً من معلب السياسة الاردنية تحت قاعدة: “ما بني على باطل فهو باطل” .
