وطنا اليوم:أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، عن أسس السماح بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تفوق استطاعتها 1 ميغاواط، مؤكدا أهمية القرار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في فرص العمل.
وقال في تصريح صحفي، إن قرار الحكومة الذي يتيح إقامة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط لتغطية استهلاك المستثمرين الجدد أو توسعة الاستهلاك القائم، ويشمل مشاريع صافي القياس أو النقل بالعبور، وذلك قبل إنشاء استثماراتهم وحسب الاستهلاك المتوقع والمحددات الفنية على الشبكة الكهربائية وفقا للأسس التي تم وضعها لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بأسس تنفيذ قرار مجلس الوزراء، قال إنها تنص على أن يكون الاستثمار (صناعي جديد) أو توسعة لاستثمارات صناعية قائمة وأن يتم تقديم دراسة تقييم أداء الطاقة قبل البدء بإقامة الاستثمار الجديد أو التوسعة.
كما تنص الأسس، وفق الخرابشة، على أن تكون العمالة المحلية بنسبة لا تقل عن 70% وأن يحقق المنتج شروط المنشأ المحلي بحيث لا تزيد نسبة المبيعات في السوق المحلي عن 50% أو أن يكون منتجا جديدا، مؤكدا أهمية التزام المنشأة بتعليمات صافي القياس أو النقل بالعبور أو أي تعليمات أخرى صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأوضح أن العمل جار حاليا على إعداد آلية لتطبيق الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء، مؤكدا أهمية القرار في إطار مساعي الوزارة للتوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة ورفع نسبة مساهمتها في توليد الكهرباء من 26% حاليا إلى 50% بحلول عام 2030.
وأكد الخرابشة أهمية قرار السماح بتنفيذ مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها 1 ميغاواط في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وحث الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة المتجددة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع خاصة وأن الأردن يتمتع بموارد وفيرة من الطاقة المتجددة لوقوعه على الحزام الشمسي وارتفاع عدد الأيام المشمسة وتوفر الخبرات والكفاءات التي تمكن من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء
